المصارف تتواطأ مع "المركزي" ولجنة الرقابة على الودائع "المقسّطة"

ليس صدفة أن تصر المصارف على اعتماد سعر صرف 12000 ليرة للدولار، ولا هي قرارات فردية لكل مصرف على حدة. فالتواطؤ جماعي والقرارات المخالفة للقوانين وتعاميم مصرف لبنان والنوايا الاحتيالية تؤخذ بالإجماع في غرف مصرف لبنان وجمعية المصارف، وبالتواطؤ مع لجنة الرقابة على المصارف.ففي اللقاء الشهري الأخير، الذي جمع مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف، جرى الاتفاق والتأكيد على أن سعر صرف المنصة المعتمد لتطبيق التعميم 158 هو تحديداً 12000 ليرة للدولار الواحد. وهو معدل صرف ثابت لا يتغيّر بحصيلة عمليات منصة صيرفة.
جرى الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على اقتطاع جزء من أموال المودعين عنوة، وبكل وقاحة، متجاوزين بذلك كل القوانين والأعراف، وحتى التعميم 158 نفسه. فعلى الرغم من كل الشوائب التي تشوبه، غير أن التعميم المذكور ينص على سداد 400 دولار نقداً للمودع و400 دولار بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف منصة صيرفة، (نصفها نقداً ونصفها الآخر عبر البطاقة المصرفية) ولم يحدد التعميم سعر الصرف إلا بموجب sayrafa، علماً أن مصرف لبنان يصدر يومياً حجم العمليات عبر منصة صيرفة وسعر صرف الدولار المعتمد والذي انطلق من 12000 ليرة ووصل أحياناً إلى 17500 ليرة.
فالمصارف ارتأت سداد جزء من أموال المودعين وفق السعر الأدنى الذي اعتمد في منصة صيرفة أي 12000 ليرة، في حين أن سعر صيرفة حالياً 14500 ليرة قابل للتغيير، وسعر صرف الدولار في السوق السوداء 19300 ليرة للدولار.