المتفرقات
الشركة الاسرائيلية المنتجة ل"بيغاسوس"تحظر عملاء بينهم السعودية والامارات
حظرت شركة "إن إس أو" الإسرائيلية المنتجة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، عدداً من عملائها من الحكومات، بشكل مؤقت، من استخدام تقنياتها، بالتزامن مع تحقيقات تجريها بشأن إساءة استخدام محتملة للبرنامج الذي نال ضجة واسعة الشهر الجاري بسبب تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية "أمنستي" ومنظمة "فوربيدن ستوريز" غير الربحية بالتعاون مع 16 وسيلة إعلام.ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصدر في الشركة القرارات الجديدة من دون تحديد هوية الحكومات المقصودة فيه، في ما يبدو أنه استجابة لتقارير إعلامية أفادت بأن برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته الشركة تم استخدامه لاستهداف ومراقبة أشخاص يتدرجون من رؤساء دول ومسؤولين وصولاً إلى صحافيين وناشطين حقوقيين.وباتت الشركة تخضع لتدقيق كبير من قبل جهات عديدة حول العالم عقب انتشار تقارير التجسس المرتبطة بها، كما واجهت الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً على ضوء بيع الشركة تكنولوجيا التجسس لدول أخرى أساءت استخدامها.وتحدث المصدر مع راديو "NPR" الأميركي بشرط عدم الكشف عن هويته لأن سياسة الشركة حالياً تنص على عدم الرد على استفسارات وسائل الإعلام بشأن "بيغاسوس" فيما تعاملت الشركة مع الاتهامات بوصفها حملة افتراء منسقة ضدها.وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت في بيان أن مسؤولين إسرائيليين زاروا مكتب "إن إس أو" قرب تل أبيب "لتقييم الادعاءات التي اثيرت بخصوص الشركة". وقال المصدر المطلع أن الشركة تتعاون بشكل كامل مع التحقيق وسعت لإثبات أن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقارير الإعلامية ليسوا أهدافاً للشركة نفسها.والحال أن "إن إس أو" تمتلك 60 عميلاً في 40 دولة، جميعهم وكالات استخبارات وهيئات إنفاذ قانون وجيوش ووكالات حكومية. وقالت الشركة قبل التقارير الإعلامية، أنها حجبت برامجها من خمس وكالات حكومية، بما في ذلك اثنتان العام الماضي، بعد العثور على أدلة على انتهاكات. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" حينها أن العملاء الذين تم تعليقهم يشملون المملكة العربية السعودية ودبي في الإمارات العربية المتحدة وبعض الوكالات العامة في المكسيك.وفيما تقول الشركة أنها تبيع برامج التجسس الخاصة بها إلى البلدان لغرض مكافحة الإرهاب والجريمة فقط، كشفت التقارير الأخيرة تعاملها مع دول معروفة بمراقبة مواطنيها، كما تم العثور على عشرات الهواتف الذكية مصابة ببرامج التجسس الخاصة بها، ومن بين أولئك هاتف الرئس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعتقد أنه كان مدرجاً من قبل الحكومة المغربية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
