دعوى ضد الدنمارك بسبب ترحيل اللاجئين.. سوريا ليست آمنة!

تستعد مجموعة من النشطاء والمحامين لرفع دعوى ضد الدنمارك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب قرارها بإعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم بحجة أن سوريا أصبحت "آمنة".
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن المحامي كارل باكلي، الذي يقود جهود مجموعة "غيرنيكا 37"، أن رفع قضية ضد الحكومة الدنماركية هو أحد السبل العديدة المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها السوريون المتأثرون إذا استنفدوا إجراءات الاستئناف في الدنمارك.
وأضاف المحامي أن نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "بطيء"، ولكن المجموعة ستقدم طلباً للمحكمة لتنظر في اتخاذ تدابير مؤقتة، والتي ستشمل مطالبة الدنمارك بالتوقف عن إلغاء الإقامات حتى يتم النظر في الدعوى وحلّها.
بدوره، أشار محامي الهجرة في مدينة ألبورغ الدنماركية جينس راي أندرسن إلى أن معدل إلغاء تصاريح الإقامة قد تباطأ نتيجة لانتقادات واسعة النطاق من قبل الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان والشعب الدنماركي.
وقال أندرسن: "أعتقد أن الحكومة الدنماركية تستمع إلينا وآمل أن تتخلى عن الخطط في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أن الخبراء الذين جمعوا التقرير الأولي الذي استخدمته الحكومة لإظهار أن الوضع الأمني في سوريا قد تحسن، قالوا لاحقاً إن الحكومة استخدمت اقتباساً خاطئاً، وبالتالي، لا خيار أمام الدنمارك سوى إعادة النظر في القرار.
وأصدرت السلطات الدنماركية عام 2019، تقريراً جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا "تحسن بشكل ملحوظ"، واستُخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمناطق المحيطة بها.
ومجموعة "غيرنيكا 37" هي غرفة قانونية مقرها لندن تقدم مساعدة مجانية في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، مع محامي اللاجئين والأسر المتضررة في الدنمارك لتحدي سياسة الحكومة. وبحسب المجموعة فإنه وبموجب مبدأ اتفاقية جنيف "اللا عودة"، لا تعتبر الأمم المتحدة ولا الدول الأخرى، دمشق منطقة آمنة.
وترى المجموعة أن خطر العنف المباشر المرتبط بالنزاع قد يكون انخفض في بعض الأجزاء من سوريا، إلا أن خطر العنف السياسي لا يزال أكبر من أي وقت مضى، مشيرةً إلى أن اللاجئين العائدين من أوروبا يتعرضون لانتهاكات من قبل قوات النظام السوري.
وفي تصريح سابق، اعتبرت المجموعة أنه في حال نجاح جهود الحكومة الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سوريا عنوةً، فإن هذه الخطوة سوف تشكل "سابقة خطيرة ومن المرجح أن تتبعها دول أوروبية أخرى".
وكان البرلمان الدنماركي قد أقر قانوناً في 3 حزيران/يونيو، يمكّن الدولة من نقل طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا، في تحدٍ للمطالب الموجهة إلى الدنمارك للتراجع عن سياساتها وقراراتها بخصوص ترحيل اللاجئين.
وسيسمح مشروع القانون للدنمارك بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية إلى مراكز اللجوء في دولة شريكة، حيث يمكن لطالبي اللجوء مراجعة قضايا اللجوء الخاصة بهم وربما الحصول على الحماية في ذلك البلد، علماً أن الدنمارك هي من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدهم الأصلي.