لفت رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى أنه "لا حكومة قبل 4 آب". في مداخلةٍ له في برنامج تلفزيوني، مضيفاً: "أتمنى أن تكون الحكومة غداً. ولكننا سنبدأ بالكلام عن الأسماء اعتباراً من الاثنين".وقال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي: "إنني أحاول أن أقدم على هذه التجربة اليوم، وأنا أرمي نفسي في الحريق، وأحاول أن أخفف من تمدده". ولفت ميقاتي إلى أن "الوضع ليس سهلاً والجميع يعلم ذلك، وأتمنى التخفيف من الكلام السلبي"، مضيفاً: "اعطونا مهلة صغيرة للخروج من الحفرة".مرحلة انتقاليةوكشف أنه "قبلت بالتحدّي لأتمكن من إنقاذ أهلي ووطني، إذا تمكنت. وهذا واجب وطني". مؤكدًا أنه "احترم صرخة الناس. وأنا أول القائلين أنه علينا ان نسمع للناس، ونحن من هذه الطبقة السياسية، ولكننا مضطرون في هذه المرحلة وفق الشروط السياسية الحالية، أن نتولّى مرحلة انتقالية إلى حين الانتخابات المقبلة".
وأكّد ميقاتي أن "الاتهامات التي سيقت ضدي سياسية، ولا أساس أو صحّة لها، وأعمالي عمرها 20 سنة. وعندما توليت وزارة الأشغال لست سنوات، لا يوجد أي كلام على أدائي، ولست متهماً بالفساد لأن ضميري مرتاح وأموالي من أعمالي".
وردًا على سؤال إذا كان سيُعطى ما لم يأخذه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أجاب: "التنازل لمصلحة الوطن. ولا أحد يأخذ أو يعطي شيئاً منه، فنحن نتحدث عن إدارة وطن". وتابع : "أنا وسعد الحريري واحد. ومثلما فاوض الحريري مع عون سأفاوض أنا، وخيار الرئيس عون إذا قبل أو رفض، وكل شخص لديه أسلوبه"، قائلاً: "إنني أتمنى أن تكون الحكومة غداً. ولكننا سنبدأ بالكلام عن الأسماء اعتباراً من الاثنين، ولكن أعتقد أن لا حكومة قبل 4 آب".24 اسماًوأضاف: "نتحدث عن حكومة من 24 اسماً. ولكنني لست أسير الرقم. وأولويات الحكومة المقبلة هي الهم المعيشي في البنزين والدواء والكهرباء"، مؤكدًا أن "في تركيبة الحكومة لدي همّ في بعض الحقائب أن يكون الشخص لديه الخبرة والقيمة العلمية وأن يكون مستقلاً، وبالتالي لا نقدر أن تكون الداخلية والعدل ملك فريق معيّن".
وكشف ميقاتي أن "الحقائب الأساسية للمرحلة المقبلة هي الاقتصاد والمال والداخلية والعدل ووزارة الطاقة يجب ان تكون مستقلة وان تعمل بشكل وطني"، مؤكدًا أنه "حتى الساعة التفاهم كامل مع الرئيس عون والموضوع ليس "حرقصة" بل انقاذ البلد".
من جهة أخرى، لفت ميقاتي إلى أن "رئيس العهد هو رئيس كل السلطات، ولا يجب أن يُحصر بثلث، ومن غير الوارد أن أتسلّم وزارة الداخلية إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء، كما لا أقبل أن يفرض عليّ أحد وزيراً. ولكن في المقابل أنا لا أختار أي وزير استفزازي. وسأحاول تشكيل فريق عمل متجانس لقيادة البلد في الفترة المقبلة".
وأوضح ميقاتي أن "رئيس الجمهورية سألني وأجبته بأنني مع التدقيق الجنائي كما صدر عن مجلس النواب، وفي كل المؤسسات العامة من دون استثناء، ولا أغطّي أي مرتكب أو مرتشٍ أو سارق"، مضيفاً: "لا أحمي حاكم مصرف لبنان أو سواه في حال كان هناك أي ارتكاب".
وأكّد ميقاتي أن "الاتهامات التي سيقت ضدي سياسية، ولا أساس أو صحّة لها، وأعمالي عمرها 20 سنة. وعندما توليت وزارة الأشغال لست سنوات، لا يوجد أي كلام على أدائي، ولست متهماً بالفساد لأن ضميري مرتاح وأموالي من أعمالي".
وردًا على سؤال إذا كان سيُعطى ما لم يأخذه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أجاب: "التنازل لمصلحة الوطن. ولا أحد يأخذ أو يعطي شيئاً منه، فنحن نتحدث عن إدارة وطن". وتابع : "أنا وسعد الحريري واحد. ومثلما فاوض الحريري مع عون سأفاوض أنا، وخيار الرئيس عون إذا قبل أو رفض، وكل شخص لديه أسلوبه"، قائلاً: "إنني أتمنى أن تكون الحكومة غداً. ولكننا سنبدأ بالكلام عن الأسماء اعتباراً من الاثنين، ولكن أعتقد أن لا حكومة قبل 4 آب".24 اسماًوأضاف: "نتحدث عن حكومة من 24 اسماً. ولكنني لست أسير الرقم. وأولويات الحكومة المقبلة هي الهم المعيشي في البنزين والدواء والكهرباء"، مؤكدًا أن "في تركيبة الحكومة لدي همّ في بعض الحقائب أن يكون الشخص لديه الخبرة والقيمة العلمية وأن يكون مستقلاً، وبالتالي لا نقدر أن تكون الداخلية والعدل ملك فريق معيّن".
وكشف ميقاتي أن "الحقائب الأساسية للمرحلة المقبلة هي الاقتصاد والمال والداخلية والعدل ووزارة الطاقة يجب ان تكون مستقلة وان تعمل بشكل وطني"، مؤكدًا أنه "حتى الساعة التفاهم كامل مع الرئيس عون والموضوع ليس "حرقصة" بل انقاذ البلد".
من جهة أخرى، لفت ميقاتي إلى أن "رئيس العهد هو رئيس كل السلطات، ولا يجب أن يُحصر بثلث، ومن غير الوارد أن أتسلّم وزارة الداخلية إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء، كما لا أقبل أن يفرض عليّ أحد وزيراً. ولكن في المقابل أنا لا أختار أي وزير استفزازي. وسأحاول تشكيل فريق عمل متجانس لقيادة البلد في الفترة المقبلة".
وأوضح ميقاتي أن "رئيس الجمهورية سألني وأجبته بأنني مع التدقيق الجنائي كما صدر عن مجلس النواب، وفي كل المؤسسات العامة من دون استثناء، ولا أغطّي أي مرتكب أو مرتشٍ أو سارق"، مضيفاً: "لا أحمي حاكم مصرف لبنان أو سواه في حال كان هناك أي ارتكاب".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
