يبدو أن الضغوط التي مارستها قسد والإدارة الذاتية الكردية نجحت في دفع الإدارة الأميركية إلى إدراج فصيل تجمع "أحرار الشرقية" التابع للجيش الوطني السوري المدعوم تركياً، إلى جانب اثنين من قادة الفصيل، على لائحة العقوبات، وهما أحمد إحسان فياض الهايس المعروف بأبو حاتم شقرا، ورائد جاسم الهايس.
وأرجع بيان لوزارة الخارجية الأميركية سبب استهداف "أحرار الشرقية" بالعقوبات الأولى في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، إلى "تورط" الفصيل بتصفية عضو مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، ورئيسة حزب سوريا المستقبل هفرين خلف في تشرين الأول/أكتوبر 2019، عند حدود منطقة العمليات العسكرية التركية شرق الفرات (نبع السلام).
وحسب مصادر كردية، تم إعدام خلف برفقة سائق السيارة، بعد استهدافها من قبل أحرار الشرقية، وهو ما نفاه الفصيل في حينه.
ويُعتبر "أحرار الشرقية"، واحداً من أقوى مكونات "الجيش الوطني"، ويتمتع بعلاقة قوية مع الجيش التركي، الذي أوكل له المهام الرئيسية في العمليات العسكرية في الشمال السوري (غصن الزيتون، نبع السلام)، وتعكس الخطوة الأميركية عدم تطابق وجهات النظر بين واشنطن وأنقرة في الملف السوري.
ويرى الكاتب الصحافي التركي عبد الله سليمان أوغلو في الخطوة الأميركية هي عملية هروب إلى الأمام من المطالب التركية بشأن حزب العمال الكردستاني وأفرعه السورية.
ويشير في حديث ل"المدن"، إلى أن العقوبات أتت رداً على مطالبات تركيا الدائمة بوقف الدعم لمنظومة حزب "العمال الكردستاني"، الحزب المصنف منظمة "إرهابية" من قبل كثير من الدول وحتى من قبل واشنطن. ويضيف أن الولايات المتحدة، تلمّح بهذه الخطوة إلى أن تركيا تدعم فصائل ترتكب انتهاكات وتتورط في أعمال "إرهابية"، هروباً للأمام من المطالبات التركية.
وتخشى فصائل المعارضة من توسّع قائمة العقوبات، وهو ما عبر عنه صمت الجيش الوطني حتى الآن، لكن مصدراً أبلغ "المدن" أن الجيش الوطني يعكف على إصدار بيان حول استهداف أحد مكوناته، يتضمن تفنيد الاتهامات الموجهة ل"أحرار الشرقية".
وقال الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة إن الإدارة الجديدة تنظر إلى الحالة السورية من منظور شامل، فالعقوبات شملت فروعاً أمنية ومعتقلات الأسد وكذلك أدرجت فصيلاً من المعارضة مسلحة مع قادته.
وأضاف ل"المدن"، أن "المنظور الشامل يفرض على الولايات المتحدة النظر إلى الانتهاكات في مناطق قسد، التي تسجل تحت أنظار القوات العسكرية الأميركية الموجودة على الأرض".
وما يثير استغراب خليفة، تجاهل الإدارة الأميركية لتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون، التي تديرها مليشيات وأمراء الحرب في مناطق سيطرة النظام السوري.
والأربعاء، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 شخصاً وكياناً، منهم ثمانية سجون يديرها جهاز مخابرات الرئيس السوري على لائحة العقوبات، إلى جانب خمسة مسؤولين كبار يسيطرون على المواقع التي جرت فيها انتهاكات لحقوق الانسان.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
