بين لبنان وتونس، الدولتين والشعبين، ودٌ وقربٌ وشَبه..يغذيه الزعم بل الوهم المشترك بأن إنتماءهما الى الفضاء العربي منّةٌ وفضلٌ، يبررهما الإيمان الذي ليس له سند، بأن البلدين أرقى من أشقائهما، لا سيما الجيران منهم، وأكثر ثقافة وعلماً، وإندماجاً بالحضارة الغربية وقيمها وتقاليدها.
لكن تونس قررت فجأة الافتراق عن لبنان والمضي في طريق سريع شقته لنفسها، منذ أن تفتحت في حدائقها وردة الربيع العربي الاولى، إثر الإطاحة بالدكتاتورية بطريقة سلمية هادئة، وإرساء تجربة ديموقراطية عربية رائدة، بدستورها ومؤسساتها وأحزابها. عندها تخلت تونس عن هواية التوأمة مع لبنان، لكنها ظلت تحتفظ ببعض من أوجه الشبه، التي ظهرت في الايام القليلة الماضية على نحو فاقع، ومسيء للاشقاء التوانسة جميعاً.
مساء الاحد الماضي، عندما إستولى الرئيس التونسي قيس سعيّد فجأة على الحكم، وصادر صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، فوجىء لبنانيون كثيرون، لم تكن أحوالهم المعيشية تسمح لهم بمتابعة مقدمات ذلك الحدث التونسي، المعروفة منذ أشهر خلت، بأن النظام السياسي، الديموقراطي، في تونس إنهار، أو هو على الأقل لم يعد يعمل بشكل صحيح..ما يعني أن الأشقاء التوانسة تراجعوا سنوات الى الوراء، عن تجربتهم الاستثنائية الفريدة، التي كانت آخر ما تبقى من الذكريات المحببة للربيع العربي.
من دون سابق معرفة، تراءى الرئيس التونسي في صورة الرئيس اللبناني ميشال عون، على ما في شخصيتيهما من فوارق وتناقضات. الشعبوية وحدها كانت كافية للدخول في مثل هذه المقارنة الجذابة بين الرجلين، عدا عن كونهما على عداء قديم ومستحكم مع السياسة، بأبسط قواعدها وأعرافها. الانقلاب على الدستور، حصل بالفعل في تونس، لكن لبنان ليس بعيداً عن هذا الانقلاب. ولم يعد هناك شك في أن سعيّد وعون يمارسان السلطة بأسلوب فردي عشوائي، ويستخدمان صلاحياتهما الرئاسية لإصدار قرارات رئاسية مدوية، قبل أن يفكرا في النتائج والعواقب والمخاطر. وما يتردد اليوم في تونس عن أن رئيسها لا يعرف ما هي الخطوة التالية لمصادرته السلطة، شائع أيضاً في لبنان مع كل قرار يتخذه عون.
ولا تقتصر المحنة التونسية_اللبنانية المشتركة، على الجهل بما يدور في ذهن الرئيسين أو في أروقة القصرين بين مستشارين ليس عندهم أذهان حكيمة.. بل هي تمتد الى الوسط السياسي، الذي تقوده رموز وأحزاب يسهل الطعن بشرعيتها ونزاهتها ويسهل الشك في حسها الديموقراطي، بدليل تحويلها السلطتين التشريعية والتنفيذية الى سيرك مفتوح ، لا علاقة له بالسياسة ولا بالهموم المعيشية والاقتصادية والصحية للشعبين، بل هو مجرد شاهد على ألاعيب سياسية تعبر عن ضيق الافق وتردي الوعي.
يتصدر الرئيسان المشهد اليوم، فقط، بدعوى مكافحة الفساد السياسي والمالي، بغض النظر عما إذا كان هذا الادعاء يكفي لتصنيفهما مع الصالحين والجديرين بالحكم. نقاش الاهلية فات أوانه، لا سيما وأن للرئيسين جمهوراً واسعاً، يشجعهما ويتقاسم معهما القيم والافكار والشعارات الشعبوية نفسها، ويمنحهما شرعية خاصة لا صلة لها بالدستور ولا بالعملية السياسية ولا بالديموقراطية.
على هامش تلك المقارنة بين البلدين، يقف الجيش التونسي واللبناني، على الحياد، حتى الآن على الاقل، وهو ما يشكل ضمانة أكيدة بفرص العودة الى صناديق الاقتراع وبقية أحكام وقواعد اللعبة الديموقراطية، من دون الاستعانة بالعسكر وطائراته ودباباته.. ومن دون اثارة نزاع أهلي، يمكن للبنان أن يستعيد من خلاله أمجاده الدموية الماضية.
أما في جوهر هذا المشهد الثنائي، فإن ظهور جمهور تونسي ولبناني شعبوي، ولو على مسافة مختلفة من الرئيسين، نتيجة مظاهر الخلل الصادمة في أداء النظامين السياسيين، هو واحد من الدروس الاصعب للتجربة التونسية المضطربة، وواحد من الخلاصات الأسوأ للتجربة اللبنانية المتعثرة. لن ينتظم هذا الجمهور لا في تونس ولا في لبنان، في أحزاب وحركات وتيارات، بل الارجح سينحدر بعد فترة وجيزة الى ظاهرة فوضوية، تردد شعار "كلن يعني كلن"، بلا أي معنى.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
