صوّت البرلمان الإيراني، الأربعاء، بالموافقة على مشروع قانون "تقييد الإنترنت" في البلاد المعروفة أصلاً بتدني مستوى الحريات فيها.
وقالت وسائل إعلام محلية، أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع القانون بغالبية 121 صوتاً، ومن المقرر إرسال المشروع إلى مجلس صيانة الدستور للنظر فيه، وفي حالة الموافقة عليه، سيتم تنفيذه على أساس تجريبي.وكان مشروع القانون الذي قدمه المتشددون في البرلمان، لاقى انتقادات حادة في مختلف أنحاء إيران. وبشكل رسمي، يتعلق مشروع القانون بالإشراف على الإنترنت وتأميمه. ويخشى النقاد أن العديد من المنصات ستتوقف عن العمل.ومن المعروف أن النظام الإيراني يفرض رقابة شديدة على الإنترنت، ويحظر منذ وقت طويل مواقع "فايسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، بينما يستخدم العديد من المسؤولين تطبيقات المراسلة المحظورة، لكن صحيفة "اعتماد" اليومية أوضحت أن القانون الجديد يمكن أن يمنع الوصول حتى إلى محرك البحث "غوغل" نفسه.إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة "في بي إن"، علماً أن تطبيق "إنستغرام" يعتبر المنصة الرئيسية الوحيدة لوسائل الإعلام الاجتماعية الأجنبية التي لم تمسها الحكومة، بينما يطاول الحجب خدمة "تيليغرام" للمراسلة الفورية، من حين إلى آخر، وتحديداً وقت الأزمات مثل الاحتجاجات التي مازالت تتكرر بوتيرة متزايدة منذ العام 2017.ويعطي مشروع القانون الذي بدأت صياغته منذ العام 2018 تسليم إدارة الإنترنت إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وتجريم استخدام برامج تجاوز الحجب ووسائل التواصل الأجنبية، علماً أن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، ذكر في تقرير سابق، أن نحو 53 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 80 مليون نسمة متصلون بشبكة الإنترنت العام 2017.ونتيجة للعدد المتزايد من الإيرانيين من مستخدمي الإنترنت، ركزت سياسات الدولة بشكل متزايد على تعزيز السيطرة الأمنية على الإنترنت. ففي العام 2016، أطلقت إيران شبكة الإنترنت الوطنية "NIN" التي تسيطر عليها الدولة، والتي عززت بشكل كبير قدرة الحكومة على تقييد ومنع ومراقبة استخدام الإنترنت في إيران.
وقالت وسائل إعلام محلية، أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع القانون بغالبية 121 صوتاً، ومن المقرر إرسال المشروع إلى مجلس صيانة الدستور للنظر فيه، وفي حالة الموافقة عليه، سيتم تنفيذه على أساس تجريبي.وكان مشروع القانون الذي قدمه المتشددون في البرلمان، لاقى انتقادات حادة في مختلف أنحاء إيران. وبشكل رسمي، يتعلق مشروع القانون بالإشراف على الإنترنت وتأميمه. ويخشى النقاد أن العديد من المنصات ستتوقف عن العمل.ومن المعروف أن النظام الإيراني يفرض رقابة شديدة على الإنترنت، ويحظر منذ وقت طويل مواقع "فايسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، بينما يستخدم العديد من المسؤولين تطبيقات المراسلة المحظورة، لكن صحيفة "اعتماد" اليومية أوضحت أن القانون الجديد يمكن أن يمنع الوصول حتى إلى محرك البحث "غوغل" نفسه.إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة "في بي إن"، علماً أن تطبيق "إنستغرام" يعتبر المنصة الرئيسية الوحيدة لوسائل الإعلام الاجتماعية الأجنبية التي لم تمسها الحكومة، بينما يطاول الحجب خدمة "تيليغرام" للمراسلة الفورية، من حين إلى آخر، وتحديداً وقت الأزمات مثل الاحتجاجات التي مازالت تتكرر بوتيرة متزايدة منذ العام 2017.ويعطي مشروع القانون الذي بدأت صياغته منذ العام 2018 تسليم إدارة الإنترنت إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وتجريم استخدام برامج تجاوز الحجب ووسائل التواصل الأجنبية، علماً أن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، ذكر في تقرير سابق، أن نحو 53 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 80 مليون نسمة متصلون بشبكة الإنترنت العام 2017.ونتيجة للعدد المتزايد من الإيرانيين من مستخدمي الإنترنت، ركزت سياسات الدولة بشكل متزايد على تعزيز السيطرة الأمنية على الإنترنت. ففي العام 2016، أطلقت إيران شبكة الإنترنت الوطنية "NIN" التي تسيطر عليها الدولة، والتي عززت بشكل كبير قدرة الحكومة على تقييد ومنع ومراقبة استخدام الإنترنت في إيران.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


