استهدف مسلحون عناصر من الفرقة الرابعة في محافظة درعا، وذلك بعدما عمد عناصر الفرقة إلى تفتيش بعض منازل المدنيين الواقعة جنوب وشرق درعا البلد، فيما تمركزت قوات النظام على أطراف طريق السد ودرعا البلد وأطلقت النار بشكل عشوائي باتجاه المزارع المحيطة في المنطقة، مما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين.
وتشهد درعا توتراً خصوصاً بعد استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية ضخمة من العاصمة دمشق، حيث وصلت عشرات الآليات المحملة بالجنود إلى درعا وتوجه قسم منها إلى المدينة والقسم الآخر إلى محيط طفس والمزيريب بريف درعا الغربي، رغم توقيع اتفاق مع لجنة المصالحة يقضي بفك الحصار المفروض منذ أكثر من شهر ووقف العملية العسكرية التي كان النظام يحشد لها على أن يتم تسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية بيد عدد من الأشخاص.
وقضى الاتفاق بفرض "تسوية جديدة" للمطلوبين أمنياً على أن يتم لاحقاً إعادة انتشار عناصر من قوات الأسد في 3 مناطق يراها أبناء المحافظة "استراتيجية"، ومن شأنها أن تتيح لقوات الأسد إحكام قبضتها الأمنية والعسكرية على المنطقة كاملة.
وبحسب "تجمع أحرار حوران" فإن قوات النظام سترفع، بموجب الاتفاق، الحصار عن منطقة درعا البلد وتزيل الحواجز العسكرية على مداخلها ومخارجها مقابل تسليم المعارضين السابقين للنظام جزءاً من أسلحتهم الخفيفة.
وأعلن قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل في وقت سابق، أن التعزيزات العسكرية تأتي تمهيداً "لإطلاق عملية محدودة وضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في هذه المحافظة المحاذية للحدود مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجولان".
وفي 25 حزيران/يونيو، فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصاراً على درعا البلد، التي يقطنها 40 ألف نسمة، بعد رفض المعارضين السابقين من أبناء المنطقة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً للاتفاق الذي تم بوساطة روسية عام 2018، والذي نصّ على تسليم المعارضة للسلاح الثقيل والمتوسط وإبقاء السلاح الخفيف بين أيديهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


