قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه "ليس انقلابياً" وإن ما قام به هو "تحمل للمسؤولية التاريخية" بعد وصول البلاد إلى حد غير معقول.
وطالب سعيد خلال مقطع مصور نشرته الرئاسة، من يصفون قراراته الأخيرة بأنها انقلاب أن "يراجعوا دروسهم في القانون"، مضيفاً أن قراراته الأخيرة تنطبق لنص الدستور والفصل 80.
ودعا سعيد التونسيين إلى إلتزام الهدوء وعدم الاستجابة إلى أي استفزازات تدفعهم إلى النزول للشارع، قائلاً: "أخطر ما تواجهه الدول والمجتمعات هو الاقتتال الداخلي". كما طمأن التونسيين أن الدولة قائمة ولا مجال للتعدي على مؤسساتها.
وأردف محاولاً تفسير قراراته: ""الخطر واقع وليس داهماً فقط، بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمرافق العمومية، كل يوم يموت 400 شخص وربما أكثر بفيروس كورونا أليس الموت خطراً داهماً؟".
حظر تجول
وقرّر سعيد تعطيل العمل ليومين في مؤسسات الدولة باستثناء الجيش والشرطة، وفرض حظراً للتجوال الليلي من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة شهر.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن سعيد أصدر أمراً رئاسياً يقضي بتعطيل العمل بالمؤسسات الحكومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من الثلاثاء مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل.
وتابعت الرئاسة أن الرئيس أصدر أمراً بمنع حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً اعتباراً من 26 تموز/يوليو وحتى الجمعة 27 آب/أغسطس.
وأضاف البيان أن الأمر يتضمن "منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات الحظر باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة" بالإضافة إلى "منع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة".
وفي أول بيان له منذ إقالته من منصبه، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إنه غير متمسك بمنصبه، متعهدا بتسليم المسؤولية لمن يختاره سعيد رئيسا للحكومة.
وجاء في بيان المشيشي: "من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيداً من الاحتقان، في وقت هي في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات، فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءاً من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيداً"، وأعلن عدم تمسّكه بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة".
وأضاف "سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها السيّد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة، وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


