2026-11-16
بث مباشر
إعلان
عاجل
إطلاق نار يستهدف مركز شرطة بلدية طرابلس وإصابة شرطي بجروح• في عكار.. تحطيم حافلة مخصصة لنقل المعتمرين!• الجيش يفكك صاروخًا من مخلفات الحرب• مشاهد نشرها الجيش الإسرائيليّ… تدمير مسار تحت الأرض في مجدل زون• مناورة بالذخيرة الحية لفوج التدخل السريع في وحدة القوى السيّارة• ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين… هذا ما أعلنه الجيش• للمتوجّهين إلى نفقيّ الطيّونة وشاتيلا… بيانٌ من قوى الأمن• المخابرات أوقفت 3 أشخاص تورطوا في إشكال في القبة•
المتفرقات

الرئيس التونسي يستكمل استيلاءه على السلطة..والبرلمان يُجمع على تحديه

وك

وكالات

26 تموز 2021

الرئيس التونسي يستكمل استيلاءه على السلطة..والبرلمان يُجمع على تحديه
إعلان

أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة والذي يتولى مهام وزير الداخلية أيضاً، ووزيري الدفاع والعدل من مهامهم، وذلك بعد ساعات على تجميده لعمل مجلس النواب.
وجاء في نص الأمر الصادر عن رئاسة الجمهورية، أن سعيد قرر إعفاء هشام مشيشي رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، من مهامه، حسبما ذكر "تلفزيون نسمة" التونسي.
كما نص القرار على إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان. وأوضح القرار أنه على الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المشار إليها، تصريف أمورها حتى تعيين رئيس حكومة ووزراء جدد.
وأعلن مجلس النواب التونسي بإجماع الحاضرين رفضه المطلق وإدانته الشديدة لقرارات سعيد، مشدداً على أن جميع قراراته باطلة وتنطوي على خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في تفعيل الفصل 80 منه، كما أشار إلى أن هذه الخطوة محاولة تمويه مفضوحة بادعاء الباطل بحصوله على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب في هذه التدابير.
كما طالب مجلس النواب الجيش التونسي والقوات الأمنية بالانحياز إلى صفوف الشعب والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة، وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور، مؤكداً أنه في حالة انعقاد دائم نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.
تنديد دولي
ودعت قطر جميع الأطراف في الأزمة السياسية التونسية إلى "إعلاء مصلحة الشعب التونسي وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد".
وقالت الخارجية القطرية إن قطر تأمل "في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة".
من جهته، علّق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على التطورات السياسية في تونس قائلاً: "نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب التونسي الصديق والشقيق، وندين المبادرات التي تفتقر للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية".
فيما ندد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب قائلاً إن "ما يحدث في تونس يبعث بالقلق، وكل قرار يمنع عمل البرلمان والنواب المنتخبين يُعتبر انقلابا على النظام الدستوري، وكل انقلاب عسكري/بيروقراطي فعل غير شرعي، كما هو غير شرعي بتونس، الشعب التونسي سيدافع عن القانون والنظام الدستوري".
من جانبه رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري قرارات الرئيس التونسي واصفاً إياها ب"الانقلاب على الأجسام المنتخبة".
وقال المشري: "في شباط/فبراير 2014 انقلاب خليفة حفتر في ليبيا، وفي 25 تموز/يوليو 2021 انقلاب قيس سعيد ما أشبه الليلة بالبارحة". وأضاف "نرفض الانقلابات وتعطيل المسارات الديمقراطية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة