أنفقت الأمم المتحدة خلال العام 2020 مبلغ 244.5 مليون دولار في مناطق سيطرة نظام الأسد، فيما ذهب مبلغ 14.9 مليون دولار لفندق "فور سيزن" في دمشق الخاضع لعقوبات الإدارة الأميركية، بسبب قيام مالكه بتمويل النشاط الحربي للنظام السوري.
واتهم معهد "الدفاع عن الديمقراطية" الأميركي الأمم المتحدة بعدم القيام بنشاطات رقابية على طريقة صرف المساعدات إرضاءً لحلفاء نظام الأسد وفي مقدمتهم روسيا. ووفق المعهد فإن المنظمة الأممية أنفقت ما يقارب 70.1 مليون دولار في الفندق بين العامين 2014 – 2020، فيما قالت الأمم المتحدة إن الفندق هو المكان الأكثر أماناً لموظفي الأمم المتحدة للبقاء في العاصمة السورية، ولكن رغم الهدوء الأمني في دمشق بقي موظفو الأمم المتحدة في الفندق المذكور.
ويروي الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة كارستن فيلاند كيف بدأت الأمم المتحدة جهداً لإصلاح عمليات المساعدة في سوريا بعد أن وثقت كل من صحيفة "الغارديان" والعديد من منظمات حقوق الإنسان مصادرة الأسد المنهجية للمساعدات الإنسانية.
وقد أدى هذا الجهد إلى قيام الأمم المتحدة بإصدار وثيقة معايير ومبادئ مساعدات الأمم المتحدة في ظل مساعيها لإصلاح طريقة إيصال التمويل الأميركي إلى سوريا لضمان عدم وقوع المساعدات في أيدي أمراء الحرب.
وطالب المعهد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإطلاق جهود خاصة لإصلاح طريقة إرسال أموال كبار المانحين للأراضي السورية تضمن الشفافية والنزاهة في توزيع أموال الأمم المتحدة بشكل لا يقوّض أو يعرقل أهداف العقوبات الاميركية.
ورأى المعهد أن على إدارة بايدن ووزير الخارجية وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الضغط على الأمين العام للأمم المتحدة لعقد اجتماع لمجموعة المراقبة الخاملة وتوجيه جميع وكالات الأمم المتحدة لضمان أن عملياتها في سوريا تتوافق مع وثيقة المعايير الجديدة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


