تغيب وزارة الاقتصاد عن إجراء الرقابة الفعلية على التجار والمؤسسات التجارية، لعدم قدرتها على تنفيذ الرقابة بصورتها الصحيحة من جهة، ولعدم وجود قرار سياسي بذلك، من جهة ثانية، وهذا يعود لارتباط المستوردين بالطبقة السياسية.ومع الانخفاض الكبير بسعر صرف الدولار، لم تعد الوزارة قادرة على تجاهل الأمر، ما حذا بالوزير راوول نعمة إلى إصدار قرار يطلب فيه من "المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية خفض الأسعار بأقصى سرعة، وبشكل ملحوظ قبل صباح الغد (الثلاثاء 27 تموز) كحدٍ أقصى. وذلك، انسجاماً مع الانخفاض الكبير بسعر الصرف وتحسساً مع المواطنين". وهدَّدَ نعمة المستوردين بأن "استمرارهم في التلاعب بالأسعار أو الغش، سيعرضهم إلى أقصى العقوبات وصولًا إلى الطلب من القضاء بإقفالهم (المؤسسات)".
ولضمان تطبيق قراره، أكد نعمة أن "فِرق مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية، استنادًا إلى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك. والوزارة التي تتفهم الارتفاع بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف، إلا انها تحذر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية بعدم خفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، وهو أمر غير مقبول لا أخلاقيًا ولا مهنيًا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون".
ولضمان تطبيق قراره، أكد نعمة أن "فِرق مديرية حماية المستهلك ستواصل جولاتها الرقابية، استنادًا إلى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك. والوزارة التي تتفهم الارتفاع بأسعار بعض السلع في حال ارتفاع سعر الصرف، إلا انها تحذر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية بعدم خفض الأسعار مع انخفاض سعر الصرف، وهو أمر غير مقبول لا أخلاقيًا ولا مهنيًا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


