أعلنت النيابة العامة في باريس، الثلاثاء، فتح تحقيق حول ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحافيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج "بيغاسوس" لصالح الدولة المغربية التي نفت الأمر.ويأتي التحقيق إثر إيداع موقع "ميديابارت" الإعلامي شكوى بشأن التجسس على صحافيَين تابعَين له، تضاف إلى شكوى أخرى قدمتها صحيفة "لو كانار اونشينيه". وقالت النيابة في بيان إن التحقيق يشمل عشرة اتهامات بينها "انتهاك الخصوصية" و"اعتراض مراسلات" عبر برنامج إلكتروني و"تكوين مجموعة إجرامية". وحذّر خبراء من أن التقارير حول استخدام برنامج تجسس إسرائيلي الصنع لمراقبة نشطاء وصحافيين وسياسيين في أنحاء العالم، تسلط الضوء على مخاطر ما يعرف بدبلوماسية تصدير "تكنولوجيا القمع". فيما نفت شركة "ان اس او غروب" الإسرائيلية الخاصة تقارير إعلامية أفادت أن برنامجها بيغاسوس استخدم لمراقبة صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأكدت أن جميع مبيعات تكنولوجياتها تخضع لموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية.وتأسست الشركة عام 2010 وتتخذ مقرا في هرتسليا شمال تل أبيب، وتقول إنها تطور أدوات تخول للحكومات ملاحقة المجرمين الذين قد يخفون تعاملاتهم من خلال برامج التواصل المشفرة. لكن صحفاً من بينها "واشنطن بوست" و"ذي غارديان" و"لوموند" تعاونت في تحقيق كشف لائحة مسربة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتف يُعتقد أنها بنك أهداف زبائن للشركة منذ عام 2016، وإن لم يتعرض كلها للاختراق.وقال المتحدث باسم "ان اس او" عوديد هيرشكوفيتز لاذاعة الجيش الإسرائيلي إن لائحة أرقام الهواتف "غير مرتبطة" بالشركة، بل بشركات أخرى وبرامج مفتوحة المصدر. وأضاف هيرشكوفيتز "لم نتلق حتى اليوم أي دليل على أن شخصا في هذه القائمة هوجم بالفعل عبر برنامج بيغاسوس". ويتيح البرنامج اختراق الهواتف وتعقبها، مع امكانية استعمال الميكروفون والكاميرا من بُعد لمراقبة المستخدم.أشار خبراء إسرائيليون إلى تاريخ البلاد الطويل في تصدير الأسلحة المتطورة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، لكنهم حذروا من أن المبيعات المتزايدة لأنظمة المراقبة المتقدمة يمكن أن تسبب ضررا أكبر من الفوائد.وقال يوئيل غوزانسكي من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب إن "صادرات الأسلحة الإسرائيلية ساعدت البلاد على إقامة كل أنواع العلاقات". واشار الى العلاقات غير المعلنة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا التي بنيت من خلال تجارة الأسلحة. وأقر غوزانسكي في تصريح لوكالة فرانس برس بأن "الضرر أحيانا أكبر من الفائدة". وأضاف "قد يُنظر إلى إسرائيل على أنها تساعد الأنظمة الاستبدادية في قمع المجتمع المدني". ووافقه الرأي المحامي الإسرائيلي في القانون السيبراني والمتخصص في الخصوصية جوناثان كلينغر الذي اعتبر أن "إسرائيل حاضنة لتكنولوجيا القمع". وقدّر كلينغر أن "المشكلة الكبيرة" هي أن صادرات "ان اس او" المعلنة لا ترقى إلى مستوى الجريمة بموجب القانون الإسرائيلي. وانتقد الخبير ما سماه "نموذج الأعمال المؤسف" الذي دعمه استعداد إسرائيل لاختبار أنظمة مراقبة جديدة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وغزة. لكنه أضاف أن السوق كبير لأن "هناك عدداً محدوداً من الديموقراطيات الليبرالية، وعدداً أكبر من الديكتاتوريات في أنحاء العالم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


