الرئيس عون: من غير المسموح الإساءة للأمن الصحي.. ودياب: للتركيز على درس تسعيرة الدواء

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، خصص للبحث في معالجة أزمة الدواء بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75% من الادوية، وابقائه على ادوية أساسية أخرى.

حضر الاجتماع، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين، ممثلو الشركات العالمية كارول حسون، ماري تيريز صوايا ورواد جبرايل، نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة مع وفد ضم اندره فاضل، جو غريب وايلي حاج، وفد شركات تصنيع الادوية برئاسة نقيبة مصنعي الادوية في لبنان كارول ابي كرم وعضوية نبيل غريب وطارق طبارة.

كما حضر الاجتماع الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري.

في مستهل الاجتماع، تحدث الرئيس عون، فأكد “أهمية معالجة الاسباب التي أدت الى حصول ازمة الدواء، لان لسلامة المواطنين وصحتهم الأولوية في كل المعالجات ومن غير المسموح الإساءة الى الامن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات الأخرى، الأمنية والاقتصادية والتربوية وغيرها”، لافتا الى “ضرورة الوصول الى إجراءات بالتنسيق بين مختلف المعنيين لتأمين الدواء للمواطنين والحد من الازمة القائمة، بدءا من وزارة الصحة العامة وامتدادا الى الصيدليات ومستوردي الادوية وممثلي شركات تصنيع الدواء ووكلاء الشركات العالمية”.

وتحدث الرئيس دياب عن “ضرورة معالجة كلفة الدواء وتقويم الإجراءات المتخذة حتى الان، تحت عنوان المحافظة على أهمية تأمين الدواء بشكل مستمر، والتعاون بين جميع القطاعات المعنية بالدواء”، مشددا على “ضرورة التركيز على موضوعي درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي”، لافتا الى “ضرورة الوصول الى حلول عملية”.

وعرض وزير الصحة للاجراءات التي اتخذتها الوزارة والتدابير التي من المفروض اعتمادها “لتأمين استمرار انسياب عملية تأمين الدواء في لبنان”، شارحا بعض “الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في تأمين الدواء بشكل مستمر، ومنها تحديد مصرف لبنان سقف الدعم للأدوية بـ 50 مليون دولار شهريا”.

وعلى الاثر ناقش المجتمعون سلسلة اقتراحات من شأنها معالجة ازمة الدواء، بالتنسيق بين وزارة الصحة وممثلي الجهات المعنية المشاركة في الاجتماع، “بهدف تأمين الدواء بشكل دائم للمواطنين وفق معايير تراعي القوانين والأنظمة التي تضمن خصوصا سلامة الدواء وفاعليته وديمومته”.

وصدر بعد الاجتماع البيان الآتي:

“1- اعرب المجتمعون عن ضرورة التزام مصرف لبنان جدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمنا المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021.

2-ان السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهريا.

3- الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الاجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل.

4- المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الادوية العالمية.

5- الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في ابعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج.

6- السعي الى ايجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية.

7- العمل على صرف الادوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكننة والمشروع ممول من الشركات العالمية”.