استُهدف ناشطون وصحافيون وسياسيون من حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طوّرته شركة إسرائيلية، ما زاد المخاوف من انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية والحقوق وحرية الصحافة.
وبحسب تحقيق مشترك تعاونت فيه 16 وسيلة إعلام مختلفة، من بينها "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأميركيتان، و"غارديان" البريطانية، و"لوموند" الفرنسية، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، وموقع "درج" اللبناني، استخدم برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية لأغراض التجسس بعدما تعاونت في تحقيق بشأن تسريب معلومات.والتسريب عبارة عن لائحة تضمّ ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم "إن إس أو" موضع اهتمام منذ العام 2016، وفق التقارير، في وقت تصر فيه الشركة الإسرائيلية على أن البرنامج مصمم لمهاجمة هواتف المجرمين والإرهابيين. ولم تُخترق كل الأرقام الهاتفية الواردة في اللائحة، فيما قالت وسائل الإعلام الإخبارية المطّلعة على التسريب أن تفاصيل بشأن هويات الأشخاص الذين طالتهم القرصنة ستُعلَن في الأيام المقبلة.وبدأ المشروع بحصول موقع "فوربدن ستوريز" (قصص محظورة) و"أمنستي" على التسريبات وشاركت فيها الصحف كجزء من تحالف "مشروع بيغاسوس"، وكشف التحليل الجنائي لعدد من الهواتف التي ظهرت في التسريبات أنها حملت آثارا من برنامج "بيغاسوس".من ضمن ما يرد في اللائحة أرقام هواتف صحافيي منظمات إعلامية من حول العالم بينها "فرانس برس" و"بلومبيرغ" و"أسوشييتد برس" و"رويترز" و"وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" و"غارديان" و"الجزيرة" و"فرانس 24" و"راديو فري يوروب" و"ميديابارت" و"إل باييس" و"لوموند" و"ذي إيكونوميست" و"فويس أوف أميركا" و"سي إن إن".وكان مركز أبحاث "سيتيزين لاب" في جامعة تورنتو ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" أفادا سابقاً بأن البرنامج استُخدم لقرصنة هواتف مراسلي "الجزيرة" وصحافي مغربي. ومن بين ما يرد في اللائحة أيضاً، رقمان لامرأتين قريبتين للصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018 بالإضافة إلى رقم هاتف الصحافي المكسيكي المستقلّ سيسلو بينيدا الذي اغتيل في مغسل للسيارات، ولم يُعثر على هاتفه، وبالتالي لم يتّضح ما إذا كان اختُرق. لكن "أن أس أو" أصرت على أن استهداف تلفون بينيدا لا يعني أن البيانات التي تم الحصول عليها منه كانت سبباً في مقتله، لأن الحكومات كانت ستجد طرقاً للعثور عليه.والحال أن بينيدا كان واحداً من 25 صحافياً تم اختيارهم للرقابة على مدى عامين. وتم تحديد 10 دول تعاملت مع "أن أس أو" هي أذربيجان والبحرين وكازاخستان والمكسيك والمغرب ورواندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة وهنغاريا والهند. وكانت المكسيك في صدارة الدول المستخدمة بملاحقتها هي لـ15 ألف رقم، فيما اختارت كل من المغرب والإمارات 10 آلاف رقم. وتوزعت الأرقام التي اختيرت قبل الهجوم على 45 دولة منها ألف رقم هاتف في أوروبا.ونفت المغرب ورواند والهند وهنغاريا استخدام بيغاسوس لقرصنة هواتف أفراد في اللائحة. ولم ترد حكومات البحرين وأذربيجان والسعودية والمكسيك والإمارات على طلبات التعليق، في وقت كشف التحقيق أن حكومة الرئيس الهنغاري فيكتور أربان استخدمت الفيروس في الحرب التي أطلقتها ضد الإعلام واستهدفت فيها الصحافيين الاستقصائيين في البلد وكذلك الدائرة الصغيرة من مدراء وسائل الإعلام المستقلة.إلى ذلك، أفادت "واشنطن بوست" بأن أرقاماً واردة في اللائحة تعود إلى رؤساء دول ورؤساء حكومات وإلى أفراد عائلات ملكية عربية ودبلوماسيين وسياسيين وناشطين ومديري شركات، علماً أن أصحاب كثير من الأرقام التي تضمّها القائمة، في عشرة بلدان، هي السعودية والإمارات والبحرين وأذربيجان والمجر والهند وكازاخستان والمكسيك والمغرب ورواندا.وفيما اطلعت "أمنستي" ومنظمة "فوربيدن ستوريز" الإعلامية غير الربحية، ومقرها باريس، على التسريب الذي أبلغت عنه المنظمات الإعلامية، كانت "إن إس أو"، وهي شركة رائدة في قطاع البرامج الخبيثة المتنامي في السنوات الخيرة، أبلغت الشرطة باستغلال جهات لبرنامجها، كما وُصفت المعلومات الواردة بهذا الشأن بأنها مزاعم مضخَّمة ولا أساس لها.وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي أفاد "سيتيزن لاب" باختراق أجهزة الاتصالات النقالة التابعة لعشرات الصحافيين في شبكة "الجزيرة" القطرية بواسطة برنامج مراقبة متطوّر. وفي حزيرن/يونيو الماضي أفادت "امنستي" بأن السلطات المغربية استخدمت برنامج "بيغاسوس" لزرع برنامج خبيث في الهاتف الخلوي التابع للصحافي عمر الراضي الذي يُحاكَم في قضيتين، إحداهما بتهمتَي "المسّ بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية".وقالت "إن إس أو" في بيان نقلته "نيويورك تايمز": "ننفي بشدة الادعاءات الكاذبة الواردة في تقريرهم. لقد زودتهم مصادرهم بمعلومات ليس لها أساس واقعي، كما يتضح من عدم وجود وثائق داعمة للعديد من ادعاءاتهم. في الواقع، هذه الادعاءات شائنة وبعيدة عن الواقع، لدرجة أن إن إس أو تدرس رفع دعوى تشهير".من جهته، امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها لم تمنح الوقت الكافي للرد على طلب للتعليق. وقالت الوزارة في وقت سابق إنها ستلغي تراخيص التصدير الممنوحة لأي شركة إسرائيلية تبيع برمجيات تخالف شروط الترخيص "خصوصاً بعد أي انتهاك لحقوق الإنسان".وفي ردها على التحقيق أيضاً قالت "إن إس أو" أنها لا "تدير الأنظمة التي تبيعها لزبائن يختارون بعد التدقيق ولا تقوم بالحصول على بيانات زبائنها". وفي بيان عبر محاميها أنكرت أنها "ارتكبت خطأ" بسبب نشاطات عملائها ولكنها "ستواصل التحقيق في المزاعم الموثوقة حول إساءة استخدامه وتتخذ الإجراءات المناسبة". وأفادت بأن القائمة ليست قائمة استهدفت الحكومات باستخدام "بيغاسوس" وأن رقم 50 ألف مبالغ فيه.وتبيع الشركة برامجها لقوات حفظ النظام والمخابرات والجيش في 40 دولة لم تكشف عنها. وقالت أنها تقوم بفحص سجل الزبون في مجال حقوق الإنسان قبل بيعها البرنامج له. وتقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية بتنظيم عمليات البيع والموافقة عليها، وأصدرت الشركة في الشهر الماضي تقريراً حول معايير الشفافية ومدخلها الرائد في مجال حقوق الإنسان ونشرت أجزاء من عقودها مع زبائن وتأكيدها على ضرورة استخدام منتجها لمحاربة الجريمة والإرهاب.وبحسب صحيفة "غارديان"، لا يوجد ما يقترح أن الحكومات لم تستخدم "بيغاسوس" لمكافحة الجريمة والإرهاب، ووجد التحالف أسماء لأشخاص يشتبه بإجرامهم. لكن وجود عدد كبير من الأسماء التي لا علاقة لها بالإجرام يقترح أن الزبائن خرقوا عقودهم مع الشركة من خلال التجسس على الجماعات المؤيدة للديموقراطية والصحافيين والذين يحققون في الفساد وكذلك المعارضين السياسيين ونقاد الحكومة.وتم التأكد من فحص عينة صغيرة للأرقام التي ظهرت على اللائحة، وقامت منظمة "سيكيورتي لاب" بعملية الفحص وتبين وجود آثار لبيغاسوس على هواتف 37 من 67 هاتفاً تم فحصها. وأشركت "أمنستي" بيانات أربعة هواتف أيفون مع "سيتزن لاب" في جامعة تورنتو وأكد أنها مخترقة. وقام "سيتزن لاب" أيضاً بدراسة تناظرية لطريقة "أمنستي" في الفحص ووجد أنها معقولة.وقال كلوديو غورانينري الذي يدير "سيكيورتي لاب" أن الهاتف عندما يخترق عبر "بيغاسوس" يصبح تحت سيطرة الفيروس ويتحول لجاسوس على صاحبه، حيث يفعل بطريقة سرية كاميرا ومكبر الصوت ويقرأ الرسائل والمحتويات المشفرة للشخص وما يتلقاه من رسائل على التطبيقات الأخرى. ومن خلال استخدام نظام "جي بي أس" على الهاتف يمكن لعميل "أن أس أو" الحصول على سجل تحركات الشخص السابقة ومتابعته في الوقت الحقيقي.ويسمح النموذج الجديد من "بيغاسوس" للتجسس على هاتف الهدف من دون أن يقوم صاحبه بالنقر عليه حتى يفعل التطبيق الخبيث. وبذلك يتحول التطبيق إلى سلاح للرقابة الجماعية، وهو وصف ترفضه الشركة الإسرائيلية وتصر على أنها تقوم بفحص دقيق لسجل المخابرات وأجهزة حفظ النظام للدول التي تريد شراءه ويجب عدم استخدامه في أغراض أخرى غير اختراق هواتف "المجرمين الحقيقيين والأهداف الإرهابية".وستشهد الفترة المقبلة نشر لائحة بأسماء الصحافيين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين بالبرنامج الخبيث، ولا يعتبر ذلك انتهاكاً لخصوصيتهم هنا بل هو تحرك تقتضيه المصلحة العامة. وقالت "غارديان": "نؤمن أن الرأي العام يجب أن يعرف عن إساءة الحكومات استخدام تكنولوجيا أن أس أو التي منحت لها رخصة استخدام البرنامج. لكننا نؤمن أن من مصلحة الرأي العام أن يعرف عن محاولات الحكومات للتجسس على مواطنيها وكيف يمكن استغلال أمر بسيط مثل سجل مواقع البيوت في هذا المناخ".
وبحسب تحقيق مشترك تعاونت فيه 16 وسيلة إعلام مختلفة، من بينها "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأميركيتان، و"غارديان" البريطانية، و"لوموند" الفرنسية، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، وموقع "درج" اللبناني، استخدم برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية لأغراض التجسس بعدما تعاونت في تحقيق بشأن تسريب معلومات.والتسريب عبارة عن لائحة تضمّ ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم "إن إس أو" موضع اهتمام منذ العام 2016، وفق التقارير، في وقت تصر فيه الشركة الإسرائيلية على أن البرنامج مصمم لمهاجمة هواتف المجرمين والإرهابيين. ولم تُخترق كل الأرقام الهاتفية الواردة في اللائحة، فيما قالت وسائل الإعلام الإخبارية المطّلعة على التسريب أن تفاصيل بشأن هويات الأشخاص الذين طالتهم القرصنة ستُعلَن في الأيام المقبلة.وبدأ المشروع بحصول موقع "فوربدن ستوريز" (قصص محظورة) و"أمنستي" على التسريبات وشاركت فيها الصحف كجزء من تحالف "مشروع بيغاسوس"، وكشف التحليل الجنائي لعدد من الهواتف التي ظهرت في التسريبات أنها حملت آثارا من برنامج "بيغاسوس".من ضمن ما يرد في اللائحة أرقام هواتف صحافيي منظمات إعلامية من حول العالم بينها "فرانس برس" و"بلومبيرغ" و"أسوشييتد برس" و"رويترز" و"وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" و"غارديان" و"الجزيرة" و"فرانس 24" و"راديو فري يوروب" و"ميديابارت" و"إل باييس" و"لوموند" و"ذي إيكونوميست" و"فويس أوف أميركا" و"سي إن إن".وكان مركز أبحاث "سيتيزين لاب" في جامعة تورنتو ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" أفادا سابقاً بأن البرنامج استُخدم لقرصنة هواتف مراسلي "الجزيرة" وصحافي مغربي. ومن بين ما يرد في اللائحة أيضاً، رقمان لامرأتين قريبتين للصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018 بالإضافة إلى رقم هاتف الصحافي المكسيكي المستقلّ سيسلو بينيدا الذي اغتيل في مغسل للسيارات، ولم يُعثر على هاتفه، وبالتالي لم يتّضح ما إذا كان اختُرق. لكن "أن أس أو" أصرت على أن استهداف تلفون بينيدا لا يعني أن البيانات التي تم الحصول عليها منه كانت سبباً في مقتله، لأن الحكومات كانت ستجد طرقاً للعثور عليه.والحال أن بينيدا كان واحداً من 25 صحافياً تم اختيارهم للرقابة على مدى عامين. وتم تحديد 10 دول تعاملت مع "أن أس أو" هي أذربيجان والبحرين وكازاخستان والمكسيك والمغرب ورواندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة وهنغاريا والهند. وكانت المكسيك في صدارة الدول المستخدمة بملاحقتها هي لـ15 ألف رقم، فيما اختارت كل من المغرب والإمارات 10 آلاف رقم. وتوزعت الأرقام التي اختيرت قبل الهجوم على 45 دولة منها ألف رقم هاتف في أوروبا.ونفت المغرب ورواند والهند وهنغاريا استخدام بيغاسوس لقرصنة هواتف أفراد في اللائحة. ولم ترد حكومات البحرين وأذربيجان والسعودية والمكسيك والإمارات على طلبات التعليق، في وقت كشف التحقيق أن حكومة الرئيس الهنغاري فيكتور أربان استخدمت الفيروس في الحرب التي أطلقتها ضد الإعلام واستهدفت فيها الصحافيين الاستقصائيين في البلد وكذلك الدائرة الصغيرة من مدراء وسائل الإعلام المستقلة.إلى ذلك، أفادت "واشنطن بوست" بأن أرقاماً واردة في اللائحة تعود إلى رؤساء دول ورؤساء حكومات وإلى أفراد عائلات ملكية عربية ودبلوماسيين وسياسيين وناشطين ومديري شركات، علماً أن أصحاب كثير من الأرقام التي تضمّها القائمة، في عشرة بلدان، هي السعودية والإمارات والبحرين وأذربيجان والمجر والهند وكازاخستان والمكسيك والمغرب ورواندا.وفيما اطلعت "أمنستي" ومنظمة "فوربيدن ستوريز" الإعلامية غير الربحية، ومقرها باريس، على التسريب الذي أبلغت عنه المنظمات الإعلامية، كانت "إن إس أو"، وهي شركة رائدة في قطاع البرامج الخبيثة المتنامي في السنوات الخيرة، أبلغت الشرطة باستغلال جهات لبرنامجها، كما وُصفت المعلومات الواردة بهذا الشأن بأنها مزاعم مضخَّمة ولا أساس لها.وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي أفاد "سيتيزن لاب" باختراق أجهزة الاتصالات النقالة التابعة لعشرات الصحافيين في شبكة "الجزيرة" القطرية بواسطة برنامج مراقبة متطوّر. وفي حزيرن/يونيو الماضي أفادت "امنستي" بأن السلطات المغربية استخدمت برنامج "بيغاسوس" لزرع برنامج خبيث في الهاتف الخلوي التابع للصحافي عمر الراضي الذي يُحاكَم في قضيتين، إحداهما بتهمتَي "المسّ بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية".وقالت "إن إس أو" في بيان نقلته "نيويورك تايمز": "ننفي بشدة الادعاءات الكاذبة الواردة في تقريرهم. لقد زودتهم مصادرهم بمعلومات ليس لها أساس واقعي، كما يتضح من عدم وجود وثائق داعمة للعديد من ادعاءاتهم. في الواقع، هذه الادعاءات شائنة وبعيدة عن الواقع، لدرجة أن إن إس أو تدرس رفع دعوى تشهير".من جهته، امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها لم تمنح الوقت الكافي للرد على طلب للتعليق. وقالت الوزارة في وقت سابق إنها ستلغي تراخيص التصدير الممنوحة لأي شركة إسرائيلية تبيع برمجيات تخالف شروط الترخيص "خصوصاً بعد أي انتهاك لحقوق الإنسان".وفي ردها على التحقيق أيضاً قالت "إن إس أو" أنها لا "تدير الأنظمة التي تبيعها لزبائن يختارون بعد التدقيق ولا تقوم بالحصول على بيانات زبائنها". وفي بيان عبر محاميها أنكرت أنها "ارتكبت خطأ" بسبب نشاطات عملائها ولكنها "ستواصل التحقيق في المزاعم الموثوقة حول إساءة استخدامه وتتخذ الإجراءات المناسبة". وأفادت بأن القائمة ليست قائمة استهدفت الحكومات باستخدام "بيغاسوس" وأن رقم 50 ألف مبالغ فيه.وتبيع الشركة برامجها لقوات حفظ النظام والمخابرات والجيش في 40 دولة لم تكشف عنها. وقالت أنها تقوم بفحص سجل الزبون في مجال حقوق الإنسان قبل بيعها البرنامج له. وتقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية بتنظيم عمليات البيع والموافقة عليها، وأصدرت الشركة في الشهر الماضي تقريراً حول معايير الشفافية ومدخلها الرائد في مجال حقوق الإنسان ونشرت أجزاء من عقودها مع زبائن وتأكيدها على ضرورة استخدام منتجها لمحاربة الجريمة والإرهاب.وبحسب صحيفة "غارديان"، لا يوجد ما يقترح أن الحكومات لم تستخدم "بيغاسوس" لمكافحة الجريمة والإرهاب، ووجد التحالف أسماء لأشخاص يشتبه بإجرامهم. لكن وجود عدد كبير من الأسماء التي لا علاقة لها بالإجرام يقترح أن الزبائن خرقوا عقودهم مع الشركة من خلال التجسس على الجماعات المؤيدة للديموقراطية والصحافيين والذين يحققون في الفساد وكذلك المعارضين السياسيين ونقاد الحكومة.وتم التأكد من فحص عينة صغيرة للأرقام التي ظهرت على اللائحة، وقامت منظمة "سيكيورتي لاب" بعملية الفحص وتبين وجود آثار لبيغاسوس على هواتف 37 من 67 هاتفاً تم فحصها. وأشركت "أمنستي" بيانات أربعة هواتف أيفون مع "سيتزن لاب" في جامعة تورنتو وأكد أنها مخترقة. وقام "سيتزن لاب" أيضاً بدراسة تناظرية لطريقة "أمنستي" في الفحص ووجد أنها معقولة.وقال كلوديو غورانينري الذي يدير "سيكيورتي لاب" أن الهاتف عندما يخترق عبر "بيغاسوس" يصبح تحت سيطرة الفيروس ويتحول لجاسوس على صاحبه، حيث يفعل بطريقة سرية كاميرا ومكبر الصوت ويقرأ الرسائل والمحتويات المشفرة للشخص وما يتلقاه من رسائل على التطبيقات الأخرى. ومن خلال استخدام نظام "جي بي أس" على الهاتف يمكن لعميل "أن أس أو" الحصول على سجل تحركات الشخص السابقة ومتابعته في الوقت الحقيقي.ويسمح النموذج الجديد من "بيغاسوس" للتجسس على هاتف الهدف من دون أن يقوم صاحبه بالنقر عليه حتى يفعل التطبيق الخبيث. وبذلك يتحول التطبيق إلى سلاح للرقابة الجماعية، وهو وصف ترفضه الشركة الإسرائيلية وتصر على أنها تقوم بفحص دقيق لسجل المخابرات وأجهزة حفظ النظام للدول التي تريد شراءه ويجب عدم استخدامه في أغراض أخرى غير اختراق هواتف "المجرمين الحقيقيين والأهداف الإرهابية".وستشهد الفترة المقبلة نشر لائحة بأسماء الصحافيين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين بالبرنامج الخبيث، ولا يعتبر ذلك انتهاكاً لخصوصيتهم هنا بل هو تحرك تقتضيه المصلحة العامة. وقالت "غارديان": "نؤمن أن الرأي العام يجب أن يعرف عن إساءة الحكومات استخدام تكنولوجيا أن أس أو التي منحت لها رخصة استخدام البرنامج. لكننا نؤمن أن من مصلحة الرأي العام أن يعرف عن محاولات الحكومات للتجسس على مواطنيها وكيف يمكن استغلال أمر بسيط مثل سجل مواقع البيوت في هذا المناخ".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


