فجأة ومن دون أي مقدمات مسبقة أو تشاور مع أطراف العائلة التربوية أصدر وزير التربية طارق المجذوب يوم الجمعة في 16 تموز، قراراً حمل الرقم 338/م/2021 يتعلق بإنشاء مدرسة صيفية في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2020/2021، ولكل المراحل التعليمية، تتولى إعطاء الدروس للتلامذة في المدارس الرسمية والخاصة، لإكمال اكتسابهم الكفيات للازمة.وفر ماليفي الشكل، تنظيم مدرسة صيفية للطلاب أمر جيد بعد العام الدراسي الكارثي، وعدم تعلمهم عن بعد. لكن في المضمون، يأتي في الزمن الضائع. وبمعزل عن فشل هذا المشروع قبل البدء بتنفيذه، كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية لـ"المدن" بأن هذا القرار العجيب لم يأت لدواعٍ تربوية، لتمكين الطلاب، بل لأسباب مالية بحتة، تتعلق بكيفية إنفاق وفر مؤمن من مشاريع ممولة من منظمات دولية.وبمعزل عن أن هذا القرار سقط فجأة، وأن مدراء المدارس لن يتمكنوا من تأمين أساتذة ببدل مالي يساوي أقل من دولار واحد عن كل ساعة تعليم، فالطلاب الذين لم تتوفر لهم أي مقومات طوال العام الدراسي، لن يتمكنوا من متابعة هذه المدرسة، طالما أن ظروفهم بقيت على حالها. لا بل زادت سوءاً، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية الحالية.فرق سعر العملةوأوضحت المصادر، أن الخلفية الحقيقية لموضوع المدارس الصيفية تقرر بسبب وجود وفر مالي، ناتج عن فرق سعر صرف الدولار لمشاريع تعليم طلاب فترة بعد الظهر (اللاجئين) من هبات الجهات المانحة. فقد رفضت هذه الجهات منح هذا الوفر إلى المدارس الرسمية كنوع من مساعدة مباشرة. ولكي تتهرب الجهات المانحة من مساعدة المدارس، قررت صرف هذه الأموال على مشاريع الدعم المدرسي (remedial). بمعنى آخر، دعم التلامذة وليس المدارس، بمعزل عن كيفية تأمين هذا الأمر واقعياً.هدر الأموالوأضافت المصادر أن الجهات المانحة لم تحدد كيفية صرف الأموال، ولا أي شيء متعلق بالمواضيع أو المحاور أو المناهج المطلوبة للدعم المدرسي. فهمُّها كان عدم استفادة المدارس من هذه الأموال، بل التلامذة وحسب. ولكن بإنشاء المدرسة الصيفية، التي قررها الوزير، ستصرف الأموال على تعليم الطلاب غير اللبنانيين، خصوصاً أن هذه المدرسة تأتي في فترة العطلة الصيفية، ولن يحضر إلا جزء قليل من الطلاب أساساً. وستذهب هدراً كما سائر المشاريع.
وشرحت المصادر طبيعة هذا الوفر المالي، الناتج عن فرق سعر الصرف، والمقدر بملايين الدولارات. وهو متأتٍ من تفاوت سعر الصرف الذي يعتمده مصرف لبنان لصرف أموال المشاريع. فآخر سعر صرف أقره المصرف المركزي كان 7950 ليرة لكل دولار، وتدرج هذا السعر من 3900 ليرة سابقاً. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي ستحوّل منه الأموال لهذه المدارس الصيفية يأتي ضمن مشاريع تعليم اللاجئين، ومخصص لنحو 150 ألف طالب في دوام بعد الظهر. وتأمن التمويل لتغطية نفقات نحو 115 ألف طالب منهم، أي أن هناك فجوة في تمويل الـ35 ألف طالب المتبقين. علماً أن المنظمات تدفع 500 دولار عن كل تلميذ، أي ما مجموعه 57 مليون و500 ألف دولار لـ115 ألف طالب. في السنوات السابقة كان هذا المبلغ يساوي نحو 86 مليار ليرة على سعر صرف 1500 ليرة. ثم تصاعد سعر الصرف الذي وافق عليه المصرف المركزي وأمن الوفر من فرق العملة، لأن الكلفة التي تدفعها المنظمات بقيت على سعر الصرف القديم. وهي موزعة على 150 ألف ليرة لصندوق المدرسة عن كل تلميذ، و90 ألف ليرة لصندوق مجلس الأهل عن كل التلميذ، و20 ألف ليرة عن كل ساعة تعليم لكل أستاذ ومثلها عن كل ساعة عمل لمدير المدرسة.عملياً، على آخر سعر صرف اعتمد من المصرف وصل الوفر المالي إلى نحو 457 مليار ليرة، وذلك بعد حسم سد تمويل الفجوة المالية لتغطية تعليم الـ35 ألف طالب المتبقين. هدف غير تربويلذا تعتبر المصادر أن هدف الوزير من هذه المدارس الصيفية ليس تربوياً وأكاديمياً، بل إعلامي، للقول إنه يريد تعويض النقص في التعليم عند الطلاب بعد العام الدراسي الفاشل. لكن المشروع أتى تلبية لرغبات الجهات المانحة في كيفية صرف هذه الأموال. علماً أن طلاب لبنان باتوا يعانون من فجوة علمية وتعليمية هائلة نتيجة ضياع عامين دراسيين متتاليين. وعوضاً عن تنفيذ برامج لمحاولة ترميم هذه الفجوة، التي يصعب التخلص منها في السنتين المقبلتين، يذهب الوزير لقرارات غير تربوية مثل العادة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


