تشتدّ أزمة المحروقات على عكس ما يُرَوَّج له من انفراج. فحتى المناطق التي تشهد تراجعًا جزئيًا لطوابير السيارات أمام المحطات، فهي لا تزال عالقة في أزمة متواصلة أمدها مفتوح.وفي ظل تقاعص الوزارات والأجهزة المعنية عن إيجاد الحلول، يبدو أن الشارع بدأ بابتداع حلوله الخاصة ذات الكلفة المرتفعة على الصعيدين الاجتماعي والأمني. حيث لجأ عشرات الشبان في مدينة صور إلى توقيف أحد الصهاريج المحملة بالمحروقات، ومصادرته، دون تحديد وجهته النهائية. ولاقى العمل ترحيب الكثيرين من الأهالي والمارة الذين اعتبروا أن مثل هذه الخطوة "فشة خلق".وبالتوازي، حذّر عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، من تفاقم الأمور والعودة إلى "أزمة خانقة كالتي شهدناها أخيرًا"، في حال لم يحسم مصرف لبنان موضوع الدعم. ورأى البراكس على "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متابعة موضوع ملفات المحروقات شخصيًا لأن الشعب ليس دمية بيد أي شخص مهما ارتفع مركز وظيفته في البنك المركزي". وأضاف أن أصحاب المحطات غير مستعدين "لتحمّل الذل والقهر والمعاناة والمشاكل اليومية في الشوارع نتيجة إهمال شخص لملفات لم يجد الوقت الكافي لاتمامها بسرعة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


