غرد رئيس الجمهورية آمراً من يريد انتقاده في شأن صلاحياته في تأليف الحكومة بأن يقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور.
سمعاً وطاعة، لقد قرأناها وقرأنا الدستور كله حتى كدنا نحفظه عن ظهر قلب، وفهمناها وفهمناه كما فهمهما مستشاروك، لكننا نظرنا إلى النص في موضوعية ونظر إليه مستشاروك في حذلقة يبغون من خلالها إيهام اللبنانيين بصحة أهوائهم وتحقيق خطتهم في تعديل الدستور. ومع أننا تناولنا غير مرة هذا الموضوع، فإننا سنعيد تناوله كرامة لعينيك، وسنزيده إضاءة ووضوحاً.في مصطلح إصدار المرسومإن إصدار المراسيم يعني اصطلاحاً توقيعها ونشرها، أي إعلانها للكافة لكي يطلعوا عليها، ويكون ذلك في الجريدة الرسمية كما هو معروف. وهو في اللغة الفرنسية: promulguer un décret ، وقد فسر Litté صاحب المعجم الفرنسي المشهور كلمة promulguer على الصورة الآتية: Publier une loi avec les formalités requises أي نَشرُ قانون من القوانين وفق الإجراءات الشكلية المطلوبة، فالإصدار نشر شكلي وليس إنشاء.
ونجد في القانون المدني الفرنسي، عند ذكر أي مادة من مواده، تاريخ القانون الذي أنشئت بمقتضاه، ثم تاريخ إصداره، وذلك في نحو عبارة:
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
أي أنشئت المادة بالقانون المؤرخ في 8/3/1803 الصادر بتاريخ 18 منه، وذلك يعني أن الصدور جاء بعد الإنشاء بعشرة أيام، وأن القانون ينشأ ثم يصدر في الجريدة الرسمية، فالإنشاء غير الإصدار بل سابق له، وليس الذي ينشئ هو نفسه من يصدر بالضرورة.
وفي لبنان يقال: «إن رئيس الجمهورية [...] بناء على قرار مجلس الوزراء يرسم ما يأتي». أي أن مجلس الوزراء هو الذي ينشئ القرار، ورئيس الجمهورية يصدر المرسوم من غير أن يتدخل في إنشاء ذلك القرار.
ويقال: «أقر مجلس النواب، ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي»، فمنشئ القانون هو مجلس النواب، أما ناشره، أي مُصْدره، فرئيس الجمهورية.
ويقال: «إن رئيس الجمهورية [...] بناء على اقتراح وزير ... وبعد موافقة مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي». أي أنه يصدر مرسوماً بما اقترحه الوزير ووافق عليه مجلس الوزراء، من غير أن يكون له أي عمل في إنشاء القرار.القرارات تنشئها المؤسسات لا الأفرادواضح إذن أن الإصدار هو النشر ليس إلا، وأنْ ليس لرئيس الجمهورية عمل في نشوء القرار، سواء كان قراراً حكومياً أو قانوناً صادراً عن مجلس النواب، لأن المؤسسة هي التي تنشئ ورئيس الجمهورية هو الذي يعلم المواطنين.
هكذا كان دأب الرؤساء، حتى حين كان رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة قريبة من تلك التي في النظام الرئاسي، مع أن النظام اللبناني برلماني، ومع ذلك لم يحرد أي منهم ويقول: أنا لست صندوق بريد، أو لست باش كاتب.
إنك يا سيادة العماد تصدر القوانين جميعاً ولا تشارك في إنشائها، كما تصدر جميع المراسيم الحكومية ولا تشارك في التصويت عليها، أي لا تشارك في إنشائها. وهذا يدل مرة أخرى على أن إصدار أي المرسوم لايعني المشاركة في إنشاء القرار الذي يتضمنه، ومن ذلك مرسوم تأليف الحكومة، فهو لا يعني المشاركة في تأليفها.معنى إصدار المرسوم بالاتفاقولذلك فإن إصدارك المرسوم بالاتفاق مع رئيس الحكومة لا يلغي هذا المعنى، بل يجعل إصدارك له مقيداً بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بعد أن منحك الدستور حق إصدار مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.
وحبذا لو قرأت بقية الفقرة الرابعة التي تنصحنا بقراءتها جيداً، لأن التوقف في قراءتها عند عبارة :«يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة» كالتوقف عند قولنا: لا إله! فالاتفاق يشمل في تلك الفقرة «مراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم»، فهل يحق لرئيس الجمهورية رفض استقالة الوزراء أو إقالتهم إذا قضى مجلس الوزراء أو الدستور بذلك، أو أن يقبل استقالة بعضهم أو إقالته ويرفض إقالة بعض آخر أو إقالته، أو أن يحصر حق قبول استقالة الوزراء المسلمين أو إقالتهم برئيس الوزراء، واستقالة الوزراء المسيحيين أو إقالتهم برئيس الجمهورية؟ هل يستطيع مثلاً رفض إقالة وزير حجب مجلس النواب عنه الثقة؟
إن الاستقالة من إنشاء الوزير المستقيل، ولا يد لك ولا لرئيس الوزراء فيها، وكذلك إقالة الوزراء، فهي ليست قراراً منك ولا منه بل هو قرار من ثلثي أعضاء الحكومة التي لا تصوّت أنت في جلساتها، أو قرار من المجلس النيابي، ولا شأن لك بتصويته. فلو كان معنى الاتفاق يعني المشاركة لحقّ لك أن تشارك مجلس الوزراء ومجلس النواب في إقرار استقالة الوزراء أو التصويت على إقالتهم، وليس الأمر كذلك. والصحيح أن الاتفاق مقتصر على إصدار المرسوم، أي نشره، لكيلا يتصرف رئيس الجمهورية بالتشكيلة الحكومية ويجعل ما صنعه بها أمراً واقعاً مفروضاً على رئيس الوزراء، فيقبله رئيس الوزراء، أو يستقيل.إن إنشاء القرار وإصدار مرسومه أمران مختلفان ويحدثان في زمنين مختلفين، والقرار تنشئه المؤسسة: مؤسسة مجلس النواب أو مؤسسة مجلس الوزراء، وإصدار مرسومه يتكفل به فرد أو فردان. فقرارا تسمية رئيس مجلس الوزراء وتأليف الحكومة ينشئهما مجلس النواب، ويقع على عاتق رئيس الجمهورية تنفيذ القرار الأول، وعلى عاتق رئيس الحكومة تنفيذ القرار الثاني، وعلى عاتق الاثنين إصدار مرسوم الثاني، فإن جاء التنفيذ مخالفاً لقرار النواب ورؤيتهم حجبت الثقة عن رئيس الحكومة المعني بالقرار الأول، وعن الحكومة برمتها وهي المعنية بالقرار الثاني، وليس من سلطة فوق سلطة مجلس النواب في النظام البرلماني، وليس من صلاحية أحد أن ينقض قراراته، سواء كان تنفيذ القرار مباشراً أو بالواسطة. وما تفعله أنت اليوم انقلاب على ذلك النظام ومحاولة لفرض نظام رئاسي هجين، أي لإلغاء الدستور وخرقه.
لو كان إصدار المرسوم يعني تأليف الحكومة لوجب أن تكون الصلاحية الإساسية في تأليفها لرئيس الجمهورية، وفق نص الفقرة الرابعة المشار إليها، ولاقتصر عمل رئيس الحكومة على الموافقة على ما يمليه رئيس الجمهورية عليه أو عدم الموافقة. أي لانقلبت الأمور رأساً على عقب، ودخلنا في النظام الرئاسي المقنّع، ولبدت الفقرة الثانية من المادة 64 التي تنص على أن رئيس مجلس الوزراء «يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها» نافلة وحشواً.عدم الإلمام بما يذاع وينشرإني لأَشك في أنك تقرأ كل ما يكتب من مقالات وما يجري من حوارات دستورية في شأن تأليف الحكومة، وإلا لما غردت تلك التغريدة التي تشعرنا أنك لا تقول إلا معاداً مكروراً، ويبدو أن حاشيتك من صهر ومستشارين قد ضربوا عليك حجاباً دون الواقع ودون ما يكتب ويقال، ولعلهم يقرأون ويسمعون بالنيابة عنك ولا يبلغونك إلا ما يرضي أهواءهم وأهواءك، هذا إذا أبلغوك. ولعلك في حلقة ضيقة قصيّة عن العالم ومعزولة عنه، عصية على العلم مستعصية على الفهم، يمدح أفرادها مكرمة العصيان على القانون والمؤسسات ويرونها بطولة. ولهذا تظل ظنونك الدستورية والسياسية ثابتة على علاتها، لأنه يلوح لنا أنك لا تطلع على غيرها، وتظل تستعيد التصاريح نفسها لكل من زار القصر الجمهوري.من أجل هذا ينتقدونكإن انتقاد معارضيك لك ينصبّ على فهمك أو تأويل حاشيتك المغلوط للفقرة الرابعة من المادة الدستورية 53، وإصرارك أنت والحاشية على المشاركة الكاملة في تأليف الحكومة خلافاً لمفهوم هذه المادة، وتعطيلك للحياة السياسية الديمقراطية الطبيعية في لبنان، وبالتالي كل مناحي الحياة، والوصول بالشعب إلى الهاوية السحيقة. وهل سمت برئيس جمهورية، في أي دولة ديمقراطية برلمانية، قد شارك في تأليف الحكومة، وطالب بحصة وزراية له، وجعل رئيسَ الوزراء بالخيار بين أن يرضخ لشروطه وأن توصد في وجهه جميع أبواب تأليف الحكومة ونوافذه؟ سم لي رئيساً واحداً فقط فعل مثل هذا في العالم الحديث كله. أنت تعطل الأسس الديمقراطية للنظام البرلماني الذي يكون فيه موالاة ومعارضة، والذي يسمح للمعارضة بأن تتولى الحكم إذا حازت الأكثرية النيابية. ففرضك حصة وزارية لنفسك، واشتراطك لشكل يرضيك للحكومة ولعدد وزرائها، وذهابك إلى عدم الموافقة على تشكيلة حكومية لا يتوافر لها ما تزعمه من قدرة على تحقيق الإصلاح، ومحاولة فرضك لمعايير ومقاييس في اختيار الوزراء، وتقديمك لرئيس الحكومة خطة لتأليفها تشبه الكلمات المتقاطعة، يوزع فيها الوزراء وفق الطوائف والمذاهب والمراجع التي ترشحهم للوزارة، كل هذه بدع عجيبة، نستحي أن يعلم بها العالم الحديث، ولا مثيل لها في العالم كله، وهي تقضي على احتمال المعارضة، لأنك لا تقبل أن يأتي إلى الحكومة معارضين لك ولصهرك.إن دورك في تأليف الحكومة ينبغي أن يقتصر على تقديم النصح لرئيسها، وربما اقتراحات غير ملزمة في تأليفها، ولكن ليس من حقك فرض رؤيتك وشروطك ومعاييرك عليه، فهذا يلغي أثر الاستشارات النيابية، ويصادر حق النواب في المساءلة وطرح الثقة بالحكومة. أنت تتصرف وكأنك في نظام رئاسي حزبي، يفرض فيه حزب الرئيس صورة الحكومة. حتى النظام الرئاسي لا يسمح للرئيس وحزبه بأن يتجاوز مجلس النواب، وربما خضع الرئيس فيه لمساءلة الكونغرس المؤلف من مجلسي النواب والشيوخ. أنت تتجاوز كل المجالس ولا تخضع لأي مساءلة لأن الدستور يبرئك من تبعة أعمالك. أصبح النظام بسببك لا جنس له، فهو ليس برلمانياً ولا رئاسياً ولا نصف رئاسي. إنه كل شيء ولا شيء. إن الذي لا جنس له لا يلد، واللاشئ يفضي إلى العدم، ونحن خائفون من هذا المصير الذي سيتوج عهد حكمك. أرأيت لماذا الانتقاد، ولماذا لا تؤيد الفقرة الرابعة سلوكك السياسي. أنت لم تكسر الفقرة الرابعة من المادة 53 فحسب، بل كسرت فقار الوطن كلها حتى أصبح عاجزاً عن السير إلا بعكاز، وغدا على شفير الموت. نعم لقد أهداه عهدك العجز، وسيجعل جائزته الكبرى الموت، إلا إذا حدثت معجزة، ولست ذلك القديس أو النبي الذي يجترح المعجزات.هل ستبلغك هذه المقالة؟وأخيراً إني لأخشى أن يكون ما كتُب في هذه المقالة جهداً ضائعاً لأنه لن يبلغك على الأرجح، وإذا بلغك شيء منه، فلن يبلغك سليماً من الأذى، هذا إذا لم يُزعم أن فيه تأييداً لك؛ فكم من رجل دولة أجنبي زار القصر وانتقد سلوك الحكم، ومع ذلك أصدرت الحاشية أنه مدح سياستك الحكيمة. كل شيء يحرف في هذا العهد: الدستور والتصاريح واللياقات. إنه عهد التحريف والانحراف.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


