وضع مجلس النواب يده على قرار اتّهام النواب الوزراء السابقين في ملف انفجار مرفأ بيروت. ومن المقرّر أن تنطلق عريضة نيابية تجسّد "طلب اتهام" وإذن بملاحقة المدعى عليهم أمام المجلس الأعلى لمحاكة الرؤساء والوزراء. ويشمل طلب الاتهام كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير السابق يوسف فنيانوس والوزراء السابقين والنواب الحاليين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، وذلك استناداً على الادعاء الصادر عن كل من القاضيين فادي صوّان وطارق البيطار.لجنة تحقيق نيابيةوفي شرح مبسّط لما سيجري في المجلس، فإنّ "لجنة تحقيق نيابية ستقوم، ويتم تعيين مدعٍ عام خاص بالمجلس النيابي"، على ما يقول المحامي صخر الهاشم، وهو الوكيل القانوني لكل من المدعى عليهم في ملف المرفأ، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ، محمد زياد العوف. وكان الهاشم، قد عمد في الساعات الماضية إلى تقديم استشارات بهذا الخصوص لإيجاد المخرج القانوني اللازم للكتل النيابية.تصويت نيابيوحسب القوانين والنظام الداخلي، يستوجب توجيه الاتهام للنواب والوزراء أو تبرئتهم أكثرية الثلثين. وبناءً على التصويت، في حال وقع الاتهام يتم إحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء. وبالتالي، بدأت منذ ساعات عملية الضغط والتأثير والتسويق من أجل معرفة آراء الكتل النيابية. مع العلم أنّ إسقاط الاتهامات سيضع النواب وكتلهم في موقف شعبي حرج خصوصاً على مقربة من الذكرى السنوية الأولى من مجزرة 4 آب.فهمي ترك منزلهوفي سياق آخر مرتبط بملف المرفأ، أشارت معلومات صحافية إلى أنّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، ترك وزوجته منزلهما في قريطم، الذي شهد ليل الثلاثاء- الأربعاء حركة احتجاجات شديدة رداً على رفضه إعطاء إذن الملاحقة لمدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، المدعى عليه في جريمة المرفأ. وتأتي خطوة فهمي بمغادرة منزله بعد تأكيده خلال حديث صحافي، على أنه لن يعيد النظر بالقرار المتعلّق بابراهيم.أهالي الشهداءوفي الإطار نفسه، ينظّم اليوم أهالي ضحايا وشهداء المرفأ وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، لمطالبة النيابة العامة التمييزية بالنظر إيجاباً إلى الطلب الذي رفعه المحقق العدلي طارق البيطار لملاحقة اللواء إبراهيم، بعد رفض فهمي طلبه. ويلوّح الأهالي بالتصعيد اليوم أيضاً، مع تأكيد بعضهم لـ"المدن" على أنه تم "وضع بنك أهداف من خلال تصويب الاحتجاجات أمام منازل ومكاتب عدد من المعنيين في الملف".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


