2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
“هجمات ضد لبنان خلال ساعات”.. هذا ما تم إعلانه في إسرائيل• تفجير إسرائيلي ضخم بين كفرتبنيت وزوطر الشرقية• معلومات مغلوطة عن زوطر الغربية.. والجيش يردّ• شبكة قمار إلكتروني تستغل حسابات المواطنين.. توقيف متورط في عنقون• بري: استمرار الاحتلال يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية• سلام ترأس اجتماعا لمتابعة الإجراءات في محيط المطار: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة• انفجارٌ في النبطية الفوقا.. وإصابة شاب• الأمن العام يعلن بدء استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في أبوظبي•
المتفرقات

القاضية عون تلاحق المشككين بأهلية الرئيس وقدرته العقلية

وك

وكالات

14 تموز 2021

القاضية عون تلاحق المشككين بأهلية الرئيس وقدرته العقلية
إعلان

أكدت مصادر مقرّبة من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أنّها ادّعت على المواطنين الستة الذين تقدّموا بطلب "التثّبت من أهلية فخامة الرئيس ميشال عون للتصرّف وتولّي مقاليد الحكم". المتقدّمون بالطلب طالبوا أيضاً بتعيين لجنة أطباء لمعاينة الرئيس. وفي هذا الإطار، قالت أجواء مقرّبة من القاضية عون لـ"المدن" إنّه "غير مسموح أن يقوم أي أحد بتحقير رئيس الجمهورية، صوّروه في طلبهم بأنه خرفان وفاقد للأهلية، لا يمكنهم توجيه إهامة مماثلة لأي مواطن عادي فكيف إن كان رئيس الجمهورية"؟ وأضافت المصادر نفسها أنّ "المتقدّمين بالطلب لا صفة لهم أساساً، فثمة مجلس للنواب مسؤول عن هذا الأمر، وكيف التمسوا أنه فاقد للأهلية أو مريض أو غير قادر على الحكم، وهو يلتقي بالجميع ويعقد الاجتماعات"؟ بات ادعاء عون بعهدة قاضي التحقيق الأول، نقولا منصور، الذي طلبت القاضية منه توقيف المدّعى عليهم وجاهياً أو غيابياً.التوجّه للقضاءبالنسبة لأحد المتقّدمين بالطلب، الدكتور أنطوان قربان، فهم لم يتبلّغوا حتى الساعة بأي ادعاء ضدّهم. وفي اتصال مع "المدن"، يقول قربان إنّ الطلب الصادر عنهم "مبادرة لها هدفين. أولاً، نحن مواطنين في بلد انهار، والسفينة تغرق ونريد أن نعرف إن كان قبطان السفينة قادر على جرّنا إلى بحر الأمان". ويضيف أنه للوصول إلى جواب على هذا السؤال "ثمة جهتان، الجيش أو القضاء لكونهما المؤسستان الوحيدتان القائمتان في البلد، فتوجّهنا إلى القضاء". ويضيف، أنّ الرسالة الثانية التي يراد إيصالها من خلال الطلب "التأكيد على استخدام الوسائل المؤسساتية، والبرهان هو أنّ هذا الطلب البسيط ضجّت به وسائل الإعلام والقضاء تحرّك".المواد والعقابوحسب النصوص القانونية، تنصّ المادة 384 من قانون العقوبات على أنّ "من حقّر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين". وتنص المادة 386 على العقاب "بالحبس لمدة شهرين إلى سنتين إذا وقع الذم على رئيس الدولة". وتنص المادة 388 "بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع القدح على رئيس الدولة". وسبق للقضاء أن عمد على توقيف أطفال وقصّر خلال فترات الاحتجاج، بين تشرين الأول 2019 وكانون الثاني 2020، بسبب إقدامهم على إزالة صورة للرئيس عون في بلدة حمّانا.عون وفرنجيةفي سياق طلب المواطنين الستة بفحص أهلية الرئيس، يمكن العودة بأرشيف مواقف الرئيس ميشال عون، حين كان لايزال قائداً للجيش عام 1988. يومها سُئل عن ترشيح الرئيس الراحل سليمان فرنجية لموقع رئاسة الجمهورية، فأتى جواب عون "يا أخي كيف يعني سليمان فرنجية بدو يرجع يعمل رئيس جمهورية؟ رئاسة الجمهورية ليست مزحة أبداً، بدها شخص يكون قادر يشتغل 20 ساعة على 24 بالنهار. سليمان فرنجية عمره 80 سنة، وما بيقدر يركّز أكثر من ساعة أو ساعتين بالنهار. بهالعمر ما بتعود تعرف أيمتى بيكون خرفان وأيمتى بيكون واعي، الرئاسة بدها حدا يكون شاب ومنتج".
عند كتابة وصيّة، أو توقيع ورقة عند أي كاتب العدل، يطلب الأخير من الشخص المتقدّم بالطلب شهادة صحية تثبت سلامته وقدرته العقلية إن كان فوق سنّ معيّن. فكيف إن كان متحكمّاً بقرار البلاد وعلى رأس هرمه؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة