كتبت «الشرق الأوسط»، أن لقاء الحريري برؤساء الحكومات السابقين تركز حول قراره بأن يحمل معه إلى بعبدا للقاء عون تشكيلة وزارية، وأن لا عودة عن خياره بالاعتذار عن تشكيل الحكومة في حال تعامل معها عون بسلبية رافضاً فتح ثغرة تؤدي حتماً إلى خرق انسداد الأفق الذي يعطّل تأليفها.
وتقرر – كما قال رئيس حكومة سابق لـ«الشرق الأوسط» – عدم دخول الحريري أو رؤساء الحكومات في لعبة تسمية البديل؛ لأن من يرفض التعاون مع الحريري يجب أن يقابل بموقف سياسي متكامل، وأن لا مكان لتعويم عون أو تقديم مكافأة له لتعطيله الحكومة وعليه أن يتحمل مسؤولية عدم التعاون لوقف الكوارث التي تحاصر البلد.
وأكد رئيس الحكومة السابق الذي فضّل عدم ذكر اسمه بأنه يمكن تفهم موقف بري بأن يعطي الحريري كل الحق بتسمية من يخلفه لتشكيل الحكومة، لكن رئيس المجلس يدرك تماماً أن لا مجال للتعاون مع عون الذي لم يعد يهمه إنقاذ ما تبقى من عهده بمقدار ما يتطلع إلى تأمين استمرارية إرثه السياسي من قبل وريثه باسيل.
ورأى أن رؤساء الحكومات هم على موقف واحد ولا مجال للرهان على اختلافهم، وقال إن السنيورة طوى صفحة عودته إلى رئاسة الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سلام وامتداداً إلى ميقاتي، وقال إن لا صحة لما يقال بأنه لا يمانع بتكليفه شرط تأمين مقوّمات النجاح له، وأكد أن ميقاتي الذي كان شكّل حكومتين ليس في وارد القبول بتشكيل حكومة ثالثة يراد منها الالتفاف على اتفاق الطائف وصولاً إلى إلغائه أو تنصيب عون شريكاً بخلاف الأصول مع البرلمان لاختيار اسم الرئيس المكلف.
واعتبر، في ضوء التواصل الذي أجراه السنيورة بميقاتي، أن الأخير ليس في وارد إقحامه في مبارزة يراد منها استهداف الحريري، وعزا السبب إلى حرصه الشديد على علاقته به أسوة بعلاقته بالسنيورة وسلام، وقال إن على من يصر على تعطيل تشكيل الحكومة أن يتحمّل مسؤولية البحث عن بديل يصعب إيجاده إلا إذا أراد المجيء بحكومة شبيهة بحكومة الرئيس حسان دياب مع تبدّل في الأسماء أو الاستعانة بحكومة رديفة بتحويل المجلس الأعلى للدفاع إلى حكومة من نوع آخر.
مواضيع ذات صلة:
الحريري عرض مع دوريل ملف تشكيل الحكومة
السعودية والحريري.. مؤشرات الطلاق!... عبدالكافي الصمد
تكتل لبنان القوي: لحكومة تنجز الإصلاحات
دياب استقبل شريم والهبر واطلع منهما على عمل صندوق المهجرين
عبد الصمد: تعيين مدير موقت لتلفزيون لبنان في عهدة هيئة القضايا
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
