اتهمت محامية زبائن مؤسسة "الأمان للمجوهرات"، فداء عبد الفتاح، الثنائي الشيعي بالضغط لتشكيل ضابط نفّذ قراراً قضائياً قضى بإقفال ثلاثة فروع لمؤسسة "الامان" بعد مئات الدعاوى بحق المؤسسة على خلفية حجز أموال الزبائن والاحتيال عليهم.
وأثار ملف مؤسسة "الأمان" أزمات كثيرة في الضاحية الجنوبية، وصل بعضها الى اطلاق النار، عندما امتنعت المؤسسة عن تسليم ليرات الذهب التي يقسّط ثمنها الزبائن، كما اتهمت بالغش والخداع عندما ظهرت ندوب في الذهب، ما أثار الشكوك حوله، فيما رفضت الادارة استقبال المراجعات ومنعت الناس من الدخول الى مركزها عبر بعض الحراس الذين يقفون على مداخل فروعها.
والمؤسسة، بحسب عبد الفتاح، بدأت كمؤسسة تجارية تعمل بالذهب وبيعه، قبل أن تطور عملها الى ايداعات بالدولار وتقسيط الذهب ورهنه. وتقدم الزبائن بمئات الدعاوى القضائية ضدها منذ مطلع العام 2020، ولم يُبت بمعظم الدعاوى.
وقالت عبد الفتاح في مقطع فيديو نشرته في حسابها في "فايسبوك": "نجاهد بالملف منذ سنة ونصف. القاضية غادة عون أعطت إشارات بالملف، وتم حفظ أحد الإخبارات، نعم يتم حفظ إخبار في لبنان، قبل أن أجمع 38 دعوى وأقدم شكاوى بها، واعتبرت أن المؤسسة تحترف النصب والاحتيال بموجب وثائق ووقائع وبراهين، فاقتنعت القاضية عون التي أصدرت قراراً باقفال فروع المؤسسة". وقالت عبد الفتاح: "تمكّنا من إقفال ثلاثة فروع، بينها فرعا بئر العبد ومار الياس، يومي الاربعاء والخميس الماضيين"، مضيفة أن العقيد جفال، مسؤول تحري الضاحية، نفذ القرار القضائي، لكن "تم تشكيله الى الجنوب كعقوبة على تنفيذ القرار القضائي لأنه كان يمتلك جرأة لإقفال الملف". وتوجهت المحامية الى جمهور المقاومة و"الثنائي الشيعي" بالقول ان الثنائي كان السبب بالمباشر وغير المباشر بإضاعة حقوق راهني الذهب وإقصاء العقيد جفال من موقعه، وتعهدت بحماية حقوق الناس حتى النفس الأخير. وقالت: "المؤسسة بدأت ضمن الضاحية وبدأت بمشروعية بيئة المقاومة"، وسألت: "لماذا تعرقلون إقرار القانون؟ وهل هناك أحد في الثنائي فاسد ويحاصص المؤسسة وله دور في إضاعة حقوق الناس"؟ وقالت للثنائي الشيعي: "هذا الملف بين ايديكم وهو نخركم في عقر داركم وتساهمون في إضاعة ودائع اموال الفقراء والطبقة الوسطى"، مشددة على ان ما يجري هو "اكبر عملية احتيال ونصب في البلد".
وأثار ملف مؤسسة "الأمان" أزمات كثيرة في الضاحية الجنوبية، وصل بعضها الى اطلاق النار، عندما امتنعت المؤسسة عن تسليم ليرات الذهب التي يقسّط ثمنها الزبائن، كما اتهمت بالغش والخداع عندما ظهرت ندوب في الذهب، ما أثار الشكوك حوله، فيما رفضت الادارة استقبال المراجعات ومنعت الناس من الدخول الى مركزها عبر بعض الحراس الذين يقفون على مداخل فروعها.
والمؤسسة، بحسب عبد الفتاح، بدأت كمؤسسة تجارية تعمل بالذهب وبيعه، قبل أن تطور عملها الى ايداعات بالدولار وتقسيط الذهب ورهنه. وتقدم الزبائن بمئات الدعاوى القضائية ضدها منذ مطلع العام 2020، ولم يُبت بمعظم الدعاوى.
وقالت عبد الفتاح في مقطع فيديو نشرته في حسابها في "فايسبوك": "نجاهد بالملف منذ سنة ونصف. القاضية غادة عون أعطت إشارات بالملف، وتم حفظ أحد الإخبارات، نعم يتم حفظ إخبار في لبنان، قبل أن أجمع 38 دعوى وأقدم شكاوى بها، واعتبرت أن المؤسسة تحترف النصب والاحتيال بموجب وثائق ووقائع وبراهين، فاقتنعت القاضية عون التي أصدرت قراراً باقفال فروع المؤسسة". وقالت عبد الفتاح: "تمكّنا من إقفال ثلاثة فروع، بينها فرعا بئر العبد ومار الياس، يومي الاربعاء والخميس الماضيين"، مضيفة أن العقيد جفال، مسؤول تحري الضاحية، نفذ القرار القضائي، لكن "تم تشكيله الى الجنوب كعقوبة على تنفيذ القرار القضائي لأنه كان يمتلك جرأة لإقفال الملف". وتوجهت المحامية الى جمهور المقاومة و"الثنائي الشيعي" بالقول ان الثنائي كان السبب بالمباشر وغير المباشر بإضاعة حقوق راهني الذهب وإقصاء العقيد جفال من موقعه، وتعهدت بحماية حقوق الناس حتى النفس الأخير. وقالت: "المؤسسة بدأت ضمن الضاحية وبدأت بمشروعية بيئة المقاومة"، وسألت: "لماذا تعرقلون إقرار القانون؟ وهل هناك أحد في الثنائي فاسد ويحاصص المؤسسة وله دور في إضاعة حقوق الناس"؟ وقالت للثنائي الشيعي: "هذا الملف بين ايديكم وهو نخركم في عقر داركم وتساهمون في إضاعة ودائع اموال الفقراء والطبقة الوسطى"، مشددة على ان ما يجري هو "اكبر عملية احتيال ونصب في البلد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


