تحاول السلطة الحاكمة معالجة تداعيات زيادة معدّلات الفقر وسقوط المزيد من اللبنانيين تحت وطأة الأوضاع المعيشية الصعبة. لكن بغياب الخطط الصحيحة والتمويل الكافي، تبقى كل المعالجات قاصرة عن بلوغ هدفها، خاصة مع الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار، ما يجعل قيمة المساعدات بالليرة، بلا فائدة تُذكَر.ومع ذلك، تحاول وزارة المالية الإفراج عمّا يمكن من أموال لمساعدة الأسر الفقيرة، وتأتي خطوة وزير المالية غازي وزني، في هذا الإطار، إذ وقّع "مشروع مرسوم متعلق بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لاستكمال المرحلة الخامسة من الخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة، بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا"، وأحال المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


