قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن دولاً أوروبية صغيرة تفكر بتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، لافتةً إلى أن رغبة هذه الدول الصغيرة في التواصل مع دمشق تعكس التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أسابيع فقط من إعادة "انتخاب" بشار الأسد رئيساً لسوريا، في عملية انتخابية وُصفت حينها ب"المسرحية"، اتجهت بعض الدول الأوروبية الصغيرة إلى تحسين علاقاتها مع النظام السوري، مضيفةً أن "قبرص تستعد لإعادة افتتاح سفارتها لدى دمشق فيما أرسلت صربيا سفيراً"، في خطوات هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب السورية.
ووصفت الصحيفة هذه الخطوات بأنها "صغيرة، ولا تُشكل نقاط تحوّل، ومن المستبعد أن تتبعها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت قريب، وخصوصاً ألمانيا وفرنسا".
لكن تحركات قبرص وصربيا الدبلوماسية وعلى الرغم من كونها "مؤقتة"، إلا أنها تشير إلى التحدي الذي سيواجه الاتحاد الأوروبي مع "عودة الأوضاع في سوريا إلى طبيعتها مع مرور الوقت"، بحسب الصحيفة.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن المحلل البارز في مجموعة الأزمات الدولية لوري فاوتشر قوله إن التحركات التي تقوم بها الدول الأوروبية الصغيرة تُضعف موقف الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن النظام السوري "يدرك جيداً كيفية الاستفادة من هذا الوضع".
وذكرت الصحيفة أنه بعد سيطرة نظام الأسد على 70 في المئة من سوريا، عبّرت الدول الصغيرة عن رغبتها بفتح قنوات مباشرة مع دمشق، بعضها لأسباب براغماتية، لافتةً إلى أن "أثينا مثلاً أرسلت قائماً بالأعمال إلى دمشق عام 2020".
وأوضحت أنه مع وجود 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا، من غير المستغرب أن ترغب اليونان بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا، وذلك كي يتمكن السوريون في اليونان وتركيا من العودة إلى بلادهم، مشيرة إلى أن الدنمارك أعلنت أيضاً في نيسان/أبريل أن دمشق وضواحيها باتت آمنة لعودة اللاجئين إليها.
وبالرغم من أن حدّة الأعمال القتالية قد هدأت في مناطق عديدة في سوريا، إلا أنها لا تزال محتدمة في شمالي غرب البلاد، حيث تسيطر جماعة موالية لتنظيم القاعدة. وقالت الصحيفة إن وجود مقاتلين أوروبيين هو أحد الأسباب لمحاولة دولهم التعامل مع النظام السوري.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن بعض الدول العربية ترى أن هناك سبباً لإعادة العلاقات مع دمشق، لافتةً إلى أن "البحرين والإمارات أعادتا فتح سفارتيهما عام 2018 على أمل مواجهة تأثير إيران، الحليف العسكري للأسد، بالإضافة إلى مواجهة عدوته تركيا التي تسيطر على جزء من شمال سوريا".
ورأت الصحيفة أنه من دون تسوية سياسية، فإن الاتحاد الأوروبي يعارض مساعدة نظام منبوذ أو دفع مليارات الدولارات في مشروع إعادة الإعمار. ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي والمحلل السوري كرم شعار قوله إن ألمانيا وفرنسا مهتمتان أكثر بكثير بتسوية طويلة الأمد للأزمة السورية.
كما نقلت عن دبلوماسي أوروبي قوله إن التحركات الدبلوماسية لإقامة علاقات مع النظام السوري مقتصرة على الدول التي لديها حدود مع سوريا أو تلك التي تشعر بالقلق من الوجود التركي في البلد.
وأضافت الصحيفة أن هذه التحركات تنذر بانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، فعلى الرغم من التردد الأوروبي لتمويل عمليات إعادة الإعمار، إلا أن دولاً أوروبية عدة تقوم بتمويل برامج يمكن اعتبارها ضمن جهود الإعمار، متابعة "هناك فجوة بين الموقف الأوروبي السياسي وما يجري على الأرض".
ومنذ أيام، نفى الاتحاد الأوروبي في تقرير استعداد دول الاتحاد لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، وذلك في إطار الرد على ما وصفها "معلومات مضللة بثها النظام في محاولة منه لكسب الرأي العام وحشد الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة". وشدد التقرير على أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن التطبيع مع نظام الأسد غير وارد إلا عند تحقيق انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، ويشمل ذلك وقف حملات القمع والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


