الاسمر: البلاد في أزمة مصيرية وليس معيشية فقط

أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الى أن البلاد في أزمة مصيرية وليس معيشية فقط. وإن الأزمة هي أزمة بنيوية شاملة من النظام السياسي العاجز الى النظام الاقتصادي الفاحش والقاتل الى النظام الاجتماعي المتفلت الذي يحكم فيه زمرة من المحتكرين والطغاة السياسة المالية التي سيطرت على كل شيء. وخلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي في مقر الاتحاد، اعلن عن بدء معركة تصحيح الأجور وملحقاتها من بدل النقل الى المنحة المدرسية الى التعويض العائلي... وكنا قد وجهنا بتاريخ 2/7/2021 مذكرة الى وزيرة العمل طلبنا فيها الدعوة العاجلة لاجتماع لجنة المؤشر. ولما كان هذا الأمر قد يطول فإننا نطالب إما بمرسوم استثنائي أو بتقديم مشروع قانون معجل مكرر يصدر عن المجلس النيابي بهذا الخصوص. وتابع الاسمر: حكومة تصريف أعمال، رئيس حكومة مكلّف منذ أكثر من عشرة أشهر ولا حكومة.تبادل للاتهامات الجوفاء والتافهة وخلافات على الحصص والوزارات وتمثيل الطوائف بينما الناس تعيش في المزيد من الوجع والهوان والذل والجوع. وضاف اننا اليوم أمام مفترق طرق خطير. فإما تشكيل حكومة إنقاذ بسرعة لتضع الأصبع على الجرح فتضع اليد على استيراد المحروقات والدواء والقمح والمواد الاستهلاكية الأساسية وتضع خطة النقل المقرة منذ أكثر من عشر سنوات وتتدخل فعليا وجديا لمنع رفع أقساط المدارس والجامعات وتبادر الى دعم القطاع التربوي والقطاع الصحي وقطاع النقل العام كأولوية قصوى من أولوياتها، وكمقدمة لإنشاء عقد اقتصادي - اجتماعي جديد يقوم على دعم الإنتاج الصناعي والزراعي واستعادة أموال المودعين والأموال المهربة وإعادة الهيكلة والثقة للقطاع المصرفي ودعدم المس بالاحتياط الإلزامي. ولفت الاسمر الى إن مشروع البطاقة التمويلية على أهميته والحاجة الماسة إليه يبدو مشروعا مؤجلا. إن هذه المطالب الأساسية بما فيها تشكيل حكومة إنقاذ بأقصى سرعة يستدعي مؤتمرا وطنيا يتمثل فيه بالإضافة للاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الإدارة لعامة نقابات المهن الحرة وسواهم من الذين باتوا في أتون الأزمة مثلهم مثل العمال والموظفين والعاطلون عن العمل.