توصّلت وزارتا الصحة والاقتصاد إلى إعلان قرار يقضي بـ"تحديد سقوف أرباح المستلزمات الطبية. بعد استشارة مجلس شورى الدولة وبالتنسيق مع الصناديق الرسمية الضامنة". ويحدد القرار "نسبة الرسوم المتوجبة على سعر الاستيراد للمغروسات الطبية وفق شرائح واضحة، بما يضمن الجودة الفضلى بأسعار عادلة من مصادر مرجعية، ويحدد الحد الأقصى لربح المستورد والمستشفى"، وفق ما أكّده وزير الصحة حمد حسن، الذي أوضح أن الآلية المعتمدة سابقًا، تقوم على "وضع تعرفة الضمان (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) عند البيع بغض النظر عن سعر الاستيراد لدى بلد المنشأ. وبالتالي، القرار الجديد "أوقف عملية البيع التي كانت تحصل عبر اتفاق خاص بين المستورد والمستشفى يستند غالبًا على تلاعب بالأسعار يتكبده المواطن. وبموجب القرار، ستقوم الجهات الرسمية الضامنة بإعادة تنظيم لوائحها بعد استلام أسعار الاستيراد من وزارة الصحة لحوالى خمسة وثلاثين ألف مغروسة طبية".وفي معرض إثباته أهمية القرار، أوضح حسن أن "السعر الذي كان محددًا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأحد المغروسات الطبية المستخدمة في عمليات القلب هو 15500 دولار، وكان يتم شراؤه من مصادر ثلاثة: الولايات المتحدة حيث سعره 3200 دولار، وإيرلندا بسعر 7500 دولار، والصين 600 دولار. وقد كان المستوردون ورغم الفارق في السعر بين المصادر الثلاثة يضعون الفاتورة المحددة من الضمان التي تفوق سعر مستورداتهم لأنها كانت تستهدف الـbrand، أما الآن فسيصبح سعر القطعة المستوردة من الولايات المتحدة 6560 دولارًا، ومن إيرلندا 12750 ومن الصين 1230".
وأضاف حسن أن القرار "حدد هامشًا للربح حرصًا على عدم خسارة الشركات وإمكان لجوء بعضها إلى إجراءات غير مقبولة، ولكنه وضع حدًا للربح غير الشرعي حرصًا على مصلحة المواطن، إذ بات سعر المغروسة مكشوفًا لدى الوزارة بدءًا من الاستيراد إلى المبيع مع احتساب الرسوم والمصاريف، وذلك إنطلاقًا من حملات الدهم التي تم تنفيذها ولوائح الأسعار التي حصلت عليها الوزارة سواء من المصرف المركزي أم الشركات".وعن موضوع الدواء، أعلن حسن أننا ذاهبون إلى "إقرار قانون إجراء مناقصة موحدة للجهات الضامنة لشراء أدوية الأمراض المستعصية. وسيتم وضع استراتيجية تضبط انتظام عملية تأمين الدواء من المصدر، من دون تشكيك بالجودة المقدمة إلى المواطن بأفضل الأسعار".
وأضاف حسن أن القرار "حدد هامشًا للربح حرصًا على عدم خسارة الشركات وإمكان لجوء بعضها إلى إجراءات غير مقبولة، ولكنه وضع حدًا للربح غير الشرعي حرصًا على مصلحة المواطن، إذ بات سعر المغروسة مكشوفًا لدى الوزارة بدءًا من الاستيراد إلى المبيع مع احتساب الرسوم والمصاريف، وذلك إنطلاقًا من حملات الدهم التي تم تنفيذها ولوائح الأسعار التي حصلت عليها الوزارة سواء من المصرف المركزي أم الشركات".وعن موضوع الدواء، أعلن حسن أننا ذاهبون إلى "إقرار قانون إجراء مناقصة موحدة للجهات الضامنة لشراء أدوية الأمراض المستعصية. وسيتم وضع استراتيجية تضبط انتظام عملية تأمين الدواء من المصدر، من دون تشكيك بالجودة المقدمة إلى المواطن بأفضل الأسعار".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


