نحو ستة أشهر ونصف حُرقت من المدّة التي ينص عليها قانون تعليق السريّة المصرفيّة لغايات التدقيق الجنائي، والتي تنتهي بنهاية العام الحالي، من دون أن ينطلق مسار هذا التدقيق فعلاً. وبعد أشهر من المفاوضات لتذليل العراقيل التي وضعها مصرف لبنان أولاً، ولإقناع شركة آلفاريز آند مارسال بالعودة إلى مسار التدقيق ثانياً، ومن ثم التفاوض مع الشركة لجدولة مستحقاتها بما يتماشى مع الملاحظات القانونيّة التي أبدتها هيئة التشريع والاستشارات، بات لدى وزارة الماليّة أخيراً عقد جديد يحظى بمباركة جميع الأطراف: الشركة ومصرف لبنان وهيئة التشريع والاستشارات.
آخر المعلومات التي نقلتها مصادر مطلعة على الملف، تفيد بأن وزير الماليّة أرسل هذا العقد خلال الأيام الماضية إلى شركة آلفاريز آند مارسال، طالباً منها توقيعه بحلول نهاية الأسبوع. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فمن الممكن أن يبصر اللبنانيون وفد آلفاريز في بيروت في مطلع الأسبوع المقبل، لإعادة إطلاق مسار عملها في مصرف لبنان. باختصار، الأيام القليلة المقبلة ستحمل تطورات حسّاسة وحاسمة، فإما أن يسير العقد باتجاه الدخول حيّز التنفيذ، وإما أن يتكرّر سيناريو زرع الألغام في هذا المسار خلال اللحظات الأخيرة، ليعود الملف بأسره إلى نقطة الصفر ككل مرّة.
لكن هذه المرّة، لن تنحصر أضرار أي لغم مفاجىء ببعض العرقلة والتأخير كما كان يحصل سابقاً، بل ستكون النتيجة إطاحة شاملة بكل هذا المسار. فما تبقى من مهلة تعليق السريّة المصرفيّة لا يتخطّى الخمسة الأشهر ونصف الشهر، في حين أن إنجاز تقرير التدقيق الأولي سيحتاج إلى نحو أربعة أشهر، بالإضافة إلى نحو شهر لإنجاز بعض الأمور الإداريّة السابقة واللاحقة لمدّة عمل الشركة. بمعنى آخر، إذا أحرق لبنان أي مدة زمنيّة إضافيّة من مهلة تعليق السريّة المصرفيّة، فلن تعود المهلة المتبقية كافية لإتمام شركة التدقيق الجنائي عملها، ما سيؤدّي إلى اعتكافها مجدداً إلى حين صياغة قانون وعقد جديدين.مفاوضات الأيام الماضيةمفاوضات الشركة مع وزارة الماليّة خلال الأيام الماضية، أوحت بأن الشركة ملوّعة من تجربتها السابقة مع الدولة اللبنانيّة، لا بل أوحت أيضاً بأن الشركة لم تعد تملك الثقة بجديّة أي عقد توقّعه مع الدولة اللبنانيّة. لهذه الأسباب، طلبت الشركة في البداية سداد كامل قيمة العقد قبل مباشرة تنفيذه، لضمان تقاضيها أتعابها حتّى لو وصلت الشركة لاحقاً إلى حائط مسدود مع مصرف لبنان. مع العلم أن الشركة تمكنت من فرض زيادة أتعابها في العقد الجديد لغاية 2.7 مليون دولار، مقارنة بمبلغ لم يتجاوز 2.2 مليون دولار في العقد السابق، كما فرضت الشركة على الدولة اللبنانيّة دفع مبلغ 150 ألف دولار كبند جزائي، بدل إنهاء العقد السابق. وبذلك تكون عرقلة عقد التدقيق الجنائي السابق كلفت الدولة اللبنانيّة 650 ألف دولار.
في كل الحالات، لجأ وزير الماليّة إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي رفضت صيغة العقد لعدم جواز دفع كامل مستحقات الشركة قبل إتمامها الخدمات المطلوبة منها، حسب قانون المحاسبة العموميّة. وبعد عودة الوزارة إلى طاولة المفاوضات مع شركة آلفاريز آند مارسال، وافقت الشركة على تعديل آليات السداد، فتتقاضى 40% من أتعابها عند بدء التدقيق، و50% منها بعد 6 أسابيع، فيما تبقى نسبة 10% من الأتعاب معلّقة إلى حين إنجاز التقرير النهائي. أما بالنسبة إلى زيادة قيمة الأتعاب والبند الجزائي، فلم توافق الشركة على إعادة النظر بهذه البنود.
بعد تعديل العقد على هذا النحو، تمكّن وزير الماليّة من الاستحصال على موافقة هيئة التشريع والاستشارات خطياً، وتم على هذا الأساس إرسال مسودّة العقد إلى الشركة للتوقيع، تمهيداً لعودتها إلى العمل في لبنان. علماً أن عودة الشركة إلى العمل باتت مربوطة بالضمانات التي قدمتها وزارة الماليّة لشركة التدقيق الجنائي في ما يخص تسهيل عملها، وتوفّر الغالبيّة الساحقة من المعلومات التي طلبتها بحوزة مفوضيّة الحكومة لدى المصرف المركزي.خشية من ألغام الأمتار الأخيرةاقتراب الملف من مرحلة الحسم إلى هذه الدرجة، يثير لدى شريحة واسعة من المتابعين مخاوف من وجود ألغام غير محسوبة، يمكن أن تطيح بهذا المسار في اللحظات الأخيرة. فمن تابع طوال الأشهر الماضية استماتة حاكم مصرف لبنان وجزء كبير من أقطاب السياسة للإطاحة بالتدقيق الجنائي، يدرك أن جميع هذه الأطراف لن "تسلّم رقبتها" لشركة آلفاريز آند ماراسل بهذه السهولة، خصوصاً أن هؤلاء يملكون جميع أدوات المناورة وصنع المكائد، بغياب أي قيادة سياسيّة قادرة على فرض هذا المسار. مع الإشارة إلى أن غياب رئيس الحكومة عن السمع في ما يخص هذا الملف اليوم، بخلاف حماسته السابقة له، يزيد من هذه الشكوك والهواجس.
الخوف الأوّل يكمن من إمكانيّة وجود تباينات تقنيّة مقصودة ما بين نوعيّة المعلومات الموجودة لدى مفوضيّة الحكومة لدى مصرف لبنان، وتلك التي طلبتها شركة آلفاريز آند مرسال. فالشركة عادت إلى العمل مع الدولة اللبنانيّة على أساس توفّر لائحة طويلة من المعلومات لدى وزارة الماليّة، لكن أي نقص تقني في كفاية هذه المعلومات أو دقتها، يمكن أن يهدد قدرة الشركة على إتمام عملها، أو يمكن على الأقل أن يؤخرها بانتظار إعادة تكوين هذه المعلومات، مع ما يعنيه هذا الأمر من حرق للمهلة التي ينص عليها عقد الشركة مع وزارة الماليّة. كما ثمّة خشية من بعض الألغام التقنيّة المتعلّقة بصلاحيّات الولوج إلى أنظمة المصرف المركزي الإلكترونيّة التي سيتم منحها إلى الشركة.
الخشية الثانية تكمن في نوعيّة التعديلات التي طرأت على عقد التدقيق الجنائي الجديد، الذي لم يتم الإفصاح عن مضمونه بعد، بعكس عقد التدقيق الجنائي السابق. فعمليّة صياغة العقد الجديد، خضعت لمفاوضات طويلة وشاقّة مع مصرف لبنان، حيث شملت هذه المفاوضات مراجعة للمعلومات المطلوبة من الشركة ونطاق عملها. ولذلك، ثمّة من يخشى من أن تكون وزارة الماليّة قد عملت على تعديل بعض مندرجات العقد ونطاق عمل الشركة، ليتلاءم مع العديد من خطوط حاكم مصرف لبنان الحمر وهواجسه، عوضاً عن فرض مسار التدقيق الجنائي كما هو على المصرف المركزي.بداية مسار طويلفي الخلاصة، ستحدد الأيام المقبلة مصير عقد آلفاريز آند مرسال مع وزارة الماليّة، على أن يدرك اللبنانيون نطاق هذا التدقيق وجديته، بمجرّد كشف تفاصيل العقد الجديد وتبيان نطاق أعماله أمام الرأي العام. لكن في كل الحالات، لن ينتج عن هذا المسار بأسره، حتى لو نجح، سوى تدقيق أولي يمكن أن يكشف مواطن الشبهات الأساسيّة في العمليات التي جرت في مصرف لبنان طوال السنوات الماضية. أما كشف الصفقات الفعليّة وتفاصيل هذه العمليات، فسيتعذّر قبل الشروع بتدقيق مفصّل لاحقاً. وهذا مسار سيستلزم سنوات من التحقيق التدقيق في ميزانيات المصرف المركزي.
لكن حتّى اللحظة، لا تكفي المهلة المنصوص عنها في قانون تعليق السريّة المصرفيّة سوى لإتمام التدقيق الأولي فقط، ما يعني أن الشروع بالتدقيق المركّز لاحقاً سيستلزم العمل على قانون آخر، بعد الدخول في معركة جديدة مع الأطراف التي قاومت طوال الفترة السابقة فكرة التدقيق الجنائي وحاولت عرقلتها. بمعنى آخر، على اللبنانيين أن لا يتفاءلوا سريعاً بحلحلة الأمور اليوم على مستوى العلاقة مع آلفاريز آند مرسال، وأن لا يتوقعوا انكشاف جميع خبايا المرحلة السابقة بمجرّد دخول العقد مع آلفاريز حيّز التنفيذ.
آخر المعلومات التي نقلتها مصادر مطلعة على الملف، تفيد بأن وزير الماليّة أرسل هذا العقد خلال الأيام الماضية إلى شركة آلفاريز آند مارسال، طالباً منها توقيعه بحلول نهاية الأسبوع. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فمن الممكن أن يبصر اللبنانيون وفد آلفاريز في بيروت في مطلع الأسبوع المقبل، لإعادة إطلاق مسار عملها في مصرف لبنان. باختصار، الأيام القليلة المقبلة ستحمل تطورات حسّاسة وحاسمة، فإما أن يسير العقد باتجاه الدخول حيّز التنفيذ، وإما أن يتكرّر سيناريو زرع الألغام في هذا المسار خلال اللحظات الأخيرة، ليعود الملف بأسره إلى نقطة الصفر ككل مرّة.
لكن هذه المرّة، لن تنحصر أضرار أي لغم مفاجىء ببعض العرقلة والتأخير كما كان يحصل سابقاً، بل ستكون النتيجة إطاحة شاملة بكل هذا المسار. فما تبقى من مهلة تعليق السريّة المصرفيّة لا يتخطّى الخمسة الأشهر ونصف الشهر، في حين أن إنجاز تقرير التدقيق الأولي سيحتاج إلى نحو أربعة أشهر، بالإضافة إلى نحو شهر لإنجاز بعض الأمور الإداريّة السابقة واللاحقة لمدّة عمل الشركة. بمعنى آخر، إذا أحرق لبنان أي مدة زمنيّة إضافيّة من مهلة تعليق السريّة المصرفيّة، فلن تعود المهلة المتبقية كافية لإتمام شركة التدقيق الجنائي عملها، ما سيؤدّي إلى اعتكافها مجدداً إلى حين صياغة قانون وعقد جديدين.مفاوضات الأيام الماضيةمفاوضات الشركة مع وزارة الماليّة خلال الأيام الماضية، أوحت بأن الشركة ملوّعة من تجربتها السابقة مع الدولة اللبنانيّة، لا بل أوحت أيضاً بأن الشركة لم تعد تملك الثقة بجديّة أي عقد توقّعه مع الدولة اللبنانيّة. لهذه الأسباب، طلبت الشركة في البداية سداد كامل قيمة العقد قبل مباشرة تنفيذه، لضمان تقاضيها أتعابها حتّى لو وصلت الشركة لاحقاً إلى حائط مسدود مع مصرف لبنان. مع العلم أن الشركة تمكنت من فرض زيادة أتعابها في العقد الجديد لغاية 2.7 مليون دولار، مقارنة بمبلغ لم يتجاوز 2.2 مليون دولار في العقد السابق، كما فرضت الشركة على الدولة اللبنانيّة دفع مبلغ 150 ألف دولار كبند جزائي، بدل إنهاء العقد السابق. وبذلك تكون عرقلة عقد التدقيق الجنائي السابق كلفت الدولة اللبنانيّة 650 ألف دولار.
في كل الحالات، لجأ وزير الماليّة إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي رفضت صيغة العقد لعدم جواز دفع كامل مستحقات الشركة قبل إتمامها الخدمات المطلوبة منها، حسب قانون المحاسبة العموميّة. وبعد عودة الوزارة إلى طاولة المفاوضات مع شركة آلفاريز آند مارسال، وافقت الشركة على تعديل آليات السداد، فتتقاضى 40% من أتعابها عند بدء التدقيق، و50% منها بعد 6 أسابيع، فيما تبقى نسبة 10% من الأتعاب معلّقة إلى حين إنجاز التقرير النهائي. أما بالنسبة إلى زيادة قيمة الأتعاب والبند الجزائي، فلم توافق الشركة على إعادة النظر بهذه البنود.
بعد تعديل العقد على هذا النحو، تمكّن وزير الماليّة من الاستحصال على موافقة هيئة التشريع والاستشارات خطياً، وتم على هذا الأساس إرسال مسودّة العقد إلى الشركة للتوقيع، تمهيداً لعودتها إلى العمل في لبنان. علماً أن عودة الشركة إلى العمل باتت مربوطة بالضمانات التي قدمتها وزارة الماليّة لشركة التدقيق الجنائي في ما يخص تسهيل عملها، وتوفّر الغالبيّة الساحقة من المعلومات التي طلبتها بحوزة مفوضيّة الحكومة لدى المصرف المركزي.خشية من ألغام الأمتار الأخيرةاقتراب الملف من مرحلة الحسم إلى هذه الدرجة، يثير لدى شريحة واسعة من المتابعين مخاوف من وجود ألغام غير محسوبة، يمكن أن تطيح بهذا المسار في اللحظات الأخيرة. فمن تابع طوال الأشهر الماضية استماتة حاكم مصرف لبنان وجزء كبير من أقطاب السياسة للإطاحة بالتدقيق الجنائي، يدرك أن جميع هذه الأطراف لن "تسلّم رقبتها" لشركة آلفاريز آند ماراسل بهذه السهولة، خصوصاً أن هؤلاء يملكون جميع أدوات المناورة وصنع المكائد، بغياب أي قيادة سياسيّة قادرة على فرض هذا المسار. مع الإشارة إلى أن غياب رئيس الحكومة عن السمع في ما يخص هذا الملف اليوم، بخلاف حماسته السابقة له، يزيد من هذه الشكوك والهواجس.
الخوف الأوّل يكمن من إمكانيّة وجود تباينات تقنيّة مقصودة ما بين نوعيّة المعلومات الموجودة لدى مفوضيّة الحكومة لدى مصرف لبنان، وتلك التي طلبتها شركة آلفاريز آند مرسال. فالشركة عادت إلى العمل مع الدولة اللبنانيّة على أساس توفّر لائحة طويلة من المعلومات لدى وزارة الماليّة، لكن أي نقص تقني في كفاية هذه المعلومات أو دقتها، يمكن أن يهدد قدرة الشركة على إتمام عملها، أو يمكن على الأقل أن يؤخرها بانتظار إعادة تكوين هذه المعلومات، مع ما يعنيه هذا الأمر من حرق للمهلة التي ينص عليها عقد الشركة مع وزارة الماليّة. كما ثمّة خشية من بعض الألغام التقنيّة المتعلّقة بصلاحيّات الولوج إلى أنظمة المصرف المركزي الإلكترونيّة التي سيتم منحها إلى الشركة.
الخشية الثانية تكمن في نوعيّة التعديلات التي طرأت على عقد التدقيق الجنائي الجديد، الذي لم يتم الإفصاح عن مضمونه بعد، بعكس عقد التدقيق الجنائي السابق. فعمليّة صياغة العقد الجديد، خضعت لمفاوضات طويلة وشاقّة مع مصرف لبنان، حيث شملت هذه المفاوضات مراجعة للمعلومات المطلوبة من الشركة ونطاق عملها. ولذلك، ثمّة من يخشى من أن تكون وزارة الماليّة قد عملت على تعديل بعض مندرجات العقد ونطاق عمل الشركة، ليتلاءم مع العديد من خطوط حاكم مصرف لبنان الحمر وهواجسه، عوضاً عن فرض مسار التدقيق الجنائي كما هو على المصرف المركزي.بداية مسار طويلفي الخلاصة، ستحدد الأيام المقبلة مصير عقد آلفاريز آند مرسال مع وزارة الماليّة، على أن يدرك اللبنانيون نطاق هذا التدقيق وجديته، بمجرّد كشف تفاصيل العقد الجديد وتبيان نطاق أعماله أمام الرأي العام. لكن في كل الحالات، لن ينتج عن هذا المسار بأسره، حتى لو نجح، سوى تدقيق أولي يمكن أن يكشف مواطن الشبهات الأساسيّة في العمليات التي جرت في مصرف لبنان طوال السنوات الماضية. أما كشف الصفقات الفعليّة وتفاصيل هذه العمليات، فسيتعذّر قبل الشروع بتدقيق مفصّل لاحقاً. وهذا مسار سيستلزم سنوات من التحقيق التدقيق في ميزانيات المصرف المركزي.
لكن حتّى اللحظة، لا تكفي المهلة المنصوص عنها في قانون تعليق السريّة المصرفيّة سوى لإتمام التدقيق الأولي فقط، ما يعني أن الشروع بالتدقيق المركّز لاحقاً سيستلزم العمل على قانون آخر، بعد الدخول في معركة جديدة مع الأطراف التي قاومت طوال الفترة السابقة فكرة التدقيق الجنائي وحاولت عرقلتها. بمعنى آخر، على اللبنانيين أن لا يتفاءلوا سريعاً بحلحلة الأمور اليوم على مستوى العلاقة مع آلفاريز آند مرسال، وأن لا يتوقعوا انكشاف جميع خبايا المرحلة السابقة بمجرّد دخول العقد مع آلفاريز حيّز التنفيذ.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


