قالت القناة "12" الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية أعدّت وثيقة تتضمن قائمة مطالب سيتم إرسالها إلى الولايات المتحدة، من أجل العودة إلى محادثات إسرائيلية فلسطينية تحت رعاية أميركية.
وأشارت القناة إلى أن الوثيقة لا تتحدث عن حل دائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ولا تذكر قطاع غزة.
وتطالب السلطة الفلسطينية في الوثيقة ب"إعادة فتح بيت المشرق ومؤسسات فلسطينية أخرى مغلقة منذ عام 2001 في القدس المحتلة، إعادة الوضع الذي كان قائماً في المسجد الأقصى، ما يعني الحد من انتشار الشرطة الإسرائيلية ووقف اقتحامات المستوطنين".
وبحسب القناة الإسرائيلية، يشمل هذا الطلب تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في المسجد الأقصى، بالاضافة إلى وقف عمليات إخلاء فلسطينيين من بيوتهم في القدس المحتلة لصالح مستوطنين (كما يحدث في الشيخ جراح وسلوان)، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو وبينهم النساء والمرضى وكبار السن.
كذلك تطالب الوثيقة بوقف التوسع الإستيطاني بما في ذلك في القدس المحتلة وإخلاء بؤر استيطانية عشوائية مقامة في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية ووقف عمليات هدم البيوت في غور الأردن واقتحامات قوات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية.
كما طالبت السلطة الفلسطينية في الوثيقة، بإعادة أسلحة إلى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية كانت إسرائيل قد صادرتها، واستئناف لمّ شمل الفلسطينيين، وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين، إضافة إلى عودة الشرطة الفلسطينية والمسؤولين وضباط الجمارك إلى جسر اللنبي (أو جسر الملك حسين) كما جرت العادة بعد اتفاقيات أوسلو والسماح بإقامة مطار دولي في الضفة الغربية وأيضاً منطقة تجارة حرة قرب أريحا والموافقة على بناء خطوط سكك حديدية.
أما البند الأخير من قائمة المطالب فيتضمن تخصيص أراض في المناطق "جـ" في الضفة الغربية من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية ونقل صلاحيات تخطيط وبناء إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز نشاطها في المناطق "ب"، وتعديل "اتفاقية باريس" الاقتصادية بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك وتطوير شبكات الهواتف الخليوية في الضفة إلى الجيل الرابع.
وأشارت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تكون قادرة على تلبية جزء كبير من المطالب "ورغم ذلك بإمكانها ربما الاتفاق مع الأميركيين على البدء بخطوات صغيرة والتوجه بحذر إلى تغيير آلية العلاقات مع الفلسطينيين قبل نهاية فترة حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


