لم يصل قطاع الدواء إلى برّ الأمان، ولم تقدّم وزارة الصحة ما يمكن الارتكاز عليه لمراقبة التخزين أو التهريب أو احتكار الدواء، فكل ما قدّمته منذ استفحال الأزمة، هو الوعود والتراخي مع محتكري الأدوية ومخزّنيها في المستودعات، فيما الصيادلة، وخاصة الصغار منهم، يرزحون مع المرضى تحت وطأة التجاهل الرسمي. والصيادلة لا يملكون سوى الإضراب كوسيلة ضغط، وإن كان انعكاسها على المرضى كبير.غير أن الاضراب الذي دعا إليه تجمّع أصحاب الصيادلة، لم يصمد كثيرًا، فمن جهة، لا يريد الصيادلة تضييق الخناق على المرضى، ومن جهة أخرى لا يملكون سوى الذهاب بعيدًا في الوعود لتبيان الحقيقة. ولذلك، أعلن التجمّع يوم الأحد 11 تموز، فك الإضراب العام "بعد تعهد وزير الصحة (حمد حسن)، بإصدار لوائح مفصلة للأدوية بناءً للاتفاق بين الوزارة والمصرف المركزي، مما يتيح للمستوردين الإفراج عن الأدوية وتوزيعها للصيدليات بعد أن فرغت من معظم الأدوية، وخصوصاً تلك التي تعالج الأمراض المزمنة وأدوية الإلتهابات ومسكنات الآلم وغيرها الكثير من الأدوية، ما جعل الصيدلي بمواجهة يومية مع المرضى ومع آخرين اعتدوا على مؤسسات صيدلانية في بعض المناطق، وخصوصًا في جبيل والشمال".التعليق لن يدوم، بل سينتظر الصيادلة "يوميّ الاثنين والثلاثاء" كي ينفّذ الوزير وعده. أما بيع الأدوية في هذين اليومين، فسوف يقتصر على "الحالات الطارئة والضرورية من الأدوية المتوفرة لدينا وللمرضى حاملي الوصفات القانونية ممهورة بختم، وتوقيع طبيب الإختصاص". ولفت التجمع النظر إلى أنه "في حال عدم التنفيذ لأي سبب من الأسباب، سنجد أنفسنا مضطرين لاستئناف الإضراب المفتوح إعتبارًا من يوم الاربعاء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


