"أخذوه مني. حرموني من إبني اللي ربيتو بدموع عيوني. الله يأخذ ولادكم يا رب". هذه هي الكلمات الباكية الملتاعة التي قالتها والدة الشهيد أحمد قعدان، بعدما فقدت وحيدها في انفجار مرفأ بيروت، جريمة العصر في 4 من آب الفائت.
وحيدون كانوا في مسيرتهم السيارة من ساحة الشهداء إلى المجلس النيابي، فمنزل نهاد المشنوق، ومنزل محمد فهمي. أمهات وآباء وأخوات وأخوة، لا يتخطى عددهم 20 شخصاً، في تحرك يفترض أن يشارك فيه جميع اللبنانيين الذين أصابتهم تلك المقتلة ودمرتهم جميعاً. لكن لم تبادر حتى أي مجموعة من مجموعات 17 تشرين إلى مساندتهم، رغم أن هذا التحرك في حال وصل إلى خواتيمه يفترض أن يطيح رؤوساً كثيرة، لا تقتصر على لبنان بل تمتد إلى دمشق وما بعد بعدها.
بكت تلك السيدة المفجوعة والمتشحة بالسواد. شتمت المسؤولين، ونال النائب نهاد المشنوق، النصيب الأكبر منها. فقد كانت المحطة الثانية لهم في مسيرتهم أمام مقر إقامته، حيث تجمع عدد من أهالي الضحايا، مطالبين برفع الحصانة عنه وعن باقي المسؤولين.مسيرة هدر الدممنذ يومين يواصل أهالي شهداء المرفأ تحركهم السلمي، لرفع الحصانة عن الوزراء والمسؤولين الذين استدعاهم القاضي طارق البيطار. وبعد الاعتصام يوم أمس الجمعة 9 تموز أمام قصر عين التينة، واعتداء شرطة المجلس النواب عليهم، تجمعوا اليوم أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء، قبيل انطلاقهم بمسيرة سيارة تشمل مجلس النواب ووزارة الداخلية. وأطلق والد أحد الشهداء صرخة وتحذيراً أمام السياج الشائك الذي يقفل أحد المسارب المؤدية إلى المجلس النيابي وقال: "كل واحد منهم يستدعى بانفجار المرفأ، هو والذي أكبر منه، يجب أن يمثلون أمام القاضي. وعليهم أن يفهموا أن لا حصانة على أحد. وكل شخص لا يمثل أمام القضاء دم أولادنا برقبته، وعليه الحذر هو عائلته، إننا سنهدر دمه".
لكن المسيرة السيارة حطت أمام بيت المشنوق، حيث وجهوا له تهديدات بأن دمه مهدوراً وأنه وعائلته هدف الأهالي، وأنه سيشنق. ونعتوه بأقذع العبارات. ولم يترك الأهالي شتيمة إلا وكالوها بحقه وبحق كل السياسيين. وقال إبراهيم حطيط المتحدث باسم الضحايا: "نريده أن يحضر كمدعى عليه وليس كشاهد، بعد رفع الحصانة. وغير ذلك هو كاذب بكل ما يقوله. أما حضوره كشاهد فكذب بكذب". وهدد المحتجون بأنهم سيعتصمون كل يوم أمام بيوتهم كلهم.مجرم وجبانثم انتقلوا إلى أمام مقر إقامة وزير الداخلية محمد فهمي وهتفوا: "أنه مجرم وجبان"، لأنه رفض النزول ومقابلتهم. وطالبوه بمنح إذن استجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وبعد اجتياز الحاجز وصلوا إلى أمام المبنى، فتدخل مرافقو فهمي ومنعوهم بالقوة، وما كان منهم إلا منحه عشرة دقائق للنزول إليهم. وتم استدعاء المزيد من العناصر الأمنية وفرق مكافحة الشغب، وسط تهديد الأهالي بالتصعيد. وحصلت مناوشات مع الأمن الخاص بفهمي، فوافق الأخير على لقاء وفد منهم.
وفي الأثناء استمر المعتصمون أمام المنزل مطالبين فهمي بالموافقة على الاستجواب. مؤكدين أنهم يريدون محاسبة من استقدم نيترات الأمونيوم ومن خزنها ومن فجرها وكل من كان يعلم بوجودها.
وبعد اللقاء أكد الوفد أن فهمي قال لهم إنه لا يستطيع فعل أي شيء بخصوص استدعاء إبراهيم، وإنه ملزم بصدور رأي الهيئة القضائية الاستشارية للنظر بطلب القاضي بيطار. وطلب منهم الاجتماع بهم الإثنين المقبل، فرفضوا طالما أنه لا يستطيع فعل شيء. وطلبوا منه أن يغير رأيه من اليوم إلى الإثنين. وقالوا إنه يبدو أن هناك ضغوطاً تمارس عليه. بالتالي سيستمرون بالتحركات التصعيدية.أمام مجلس النوابوكان الأهالي دعوا المواطنين إلى مؤازرتهم في قضيتهم وقالوا في الدعوة: "في ظل التطورات الأخيرة بملف استدعاءات المتهمين، ونظراً لما لمسناه من تكالب السلطة الحاكمة على حمايتهم وتمييع قضيتنا الإنسانية والوطنية، ولأننا أولياء الدم المهدور ظلما وعدواناً، ندعوكم لمواكبة مسيرتنا السيارة التي ستكون لها محطات عند مجلس النواب ووزارة الداخلية."
وأمام مجلس النواب أكدوا أن "تحركاتهم أضحت يومية، وأن لا سقف لها، وستكون تصاعدية، وأن دماء شهدائهم لن تذهب هدرا". وانتقدوا "ما حصل في مجلس النواب في موضوع رفع الحصانة، محملين السلطة السياسية مسؤولية هدر دم أبنائهم. وطالبوا بكشف حقيقة ما حصل، مشددين على أنهم "يتحركون باسم الوطن وليس باسم دماء الشهداء فقط، ودعماً للقاضي بيطار الذي دعوه إلى استكمال خطواته وإجراءاته لكشف كامل ملابسات انفجار بيروت ومحاسبة المسؤولين".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


