أضاف الانهيار المستفحل تمايزات جديدة، في بلد قام منذ تأسيسه على الانقسامات الطائفية والسياسية والمناطقية. فمثلًا، يختلف طول طوابير السيارات عند محطات الوقود، بين منطقة وأخرى، وفقًا لجغرافية المكان ومستوى اكتظاظه.
وحتى الآن، لم يكتشف أحد السرّ الكامن وراء الاكتظاظ عند محطات أكثر من سواها، واندفاع الناس لاستجداء الحصول على بنزين بـ30 ألف ليرة، ولو كلفهم الأمر الوقوف آخر الطابور وانتظار ساعات طويلة، قد تنتهي بتلويح أحد العاملين يديه، كدلالة على استنفاد الكميات المخصصة للبيع، ويعودوا من بعدها خائبين وغاضبين.
وهنا على الهامش، صار من حق اللبنانيين أن يطالبوا (ما بقي من الدولة)، بتعويضات مادية ومعنوية بدلًا عن أوقاتهم المهدورة على الطرقات، والتي تستنزف مصالحهم وأعمارهم وأعصابهم، لا لذنبٍ اقترفوه، سوى أنهم في لبنان. بنزين المناطق والطوائف وهكذا، أصبحت تتنافس بعض محطات الوقود، بطول الطوابير الزاحفة نحوها، وإن لم يعترفوا بذلك، ما دام الأمر يعطي أصحابها شعورًا بالسطوة والسلطة على الناس، لدرجة أن بعض اللبنانيين صاروا يشعرون بالذنب إن لم يقفوا بالطابور كحال غيرهم، من دون أن يفتشوا عن محطات أقل اكتظاظاً خارج نطاق سكنهم أو عملهم الجغرافي.
وبعيدًا عن أولئك المتسللين ليلًا للحصول على البنزين من المحطات أو تصلهم هدايا بالغالونات، على اعتبارهم أصحاب نفوذ وعلاقات، نروي حادثة شخصية مع إحدى الهاربات من طوابير السيارات في طرابلس، لموعد عمل عاجل خارج المدينة، وكان يتطلب منها تعبئة البنزين بخزان سياراتها، الذي لم يبق منه سوى كمية شحيحة.
ولدى وصولها إلى شكا، وجدت إحدى المحطات غير المكتظة، توجهت إليها مسرعةً، لتُفاجأ بتوجه صاحب المحطة نحوها سائلًا: "عمو بس فيني أعرف مين أنت وشو إسم بيك وعيلتك؟"
طبعًا، هدف السؤال كان واضحًا، لمعرفة هويتها، وإن كانت "ابنة المنطقة"، وإن كانت "ابنة الطائفة" وإن كانت "ابنة الرجل صاحبنا الذي نعرفه"، وإلّا لا تكون مستأهلة للحصول على البنزين!
وبعيدًا عمّا حصل بهذا الموقف الشخصي، إلا أنه ليس سوى عينة عن المسار الانحداري للمجريات على أرض الواقع، في بلدٍ تحترف بعض جماعاته، ومن شتى الطوائف والأحزاب والمناطق، على إعادة إنتاج السلطة، سلوكًا وفكرًا ونهجًا.
وهنا، تقفز التساؤلات حول أثر الأزمة على علاقة اللبنانيين ببعضهم وبمفهوم الدولة، خصوصًا مع ارتفاع مؤشرات "قوقعة" الناس في بيئاتهم، بحثًا عن أمانٍ مفقود، لأن الأزمة عززت الأنانيات، لمجرد السعي لتخزين المواد والسلع والأدوية التي تشح من الأسواق، كما لأن الجميع يستشعر خطراً يهدد وجوده. مجتمع العائلات والمناطق انطلاقًا من تجربتها البحثية في طرابلس، تعتبر الباحثة في علم الإنثروبولوجيا، ورئيسة مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، الدكتورة مها كيال، أن الانهيار العاصف في لبنان، جعل جميع المناطق تعيش الأزمات بالسياق عينه، من دون المفاضلة بين منطقة وأخرى، سوى بحجم الإضاءة على معاناتها، وهو ما يتجلى في طرابلس التي يسلط التركيز عليها، "نظرًا لكونها كانت مسرحًا لكثير من الصراعات السياسية والأمنية، وثمة ترقب لانطلاق الشرارة منها دومًا، ما جعل منها بروفيل مدينة قابلة للعنف".
أما ما دون ذلك، وفق حديث الباحثة لـ"المدن"، فإن جميع اللبنانيين يعانون الأزمات نفسها، سواء كانوا عاطلين عن العمل، أو باحثين عن حاجاتهم البديهية، من غذاء ودواء ومحروقات.
وما يشهده الناس في يومياتهم وعلاقاتهم مع بعضهم، في ظل الانهيار المضطرد لعملة الوطنية، وما يتبعه من تآكل للقدرة الشرائية، تربطه كيال بحالة القلق الكبيرة التي تسيطر على بلد غير محكوم بالتنظيم والقانون والرقابة، مقابل استفحال الفوضى بشتى قطاعاته.
وتعطي مثالًا على ذلك، أن لدى دخول اللبناني إلى السوبرماركت، أصبح يتفاجأ بنوعيات مواد استهلاكية غريبة عنه، لم يعهدها سابقًا، فيشتريها مرغمًا كخيار لا بديل عنه. لكن هذا الموقف، وفقها، هو مجرد عينة عن اهتزاز صورة الإنسان الاجتماعية والثقافية، ما يجعله مدفوعًا وراء حاجاته الأساسية، لشرائها وتخزينها، وكلما نقصت كمية البنزين في السيارة مثلًا، يهرع لملئها بالطابور، خوفًا من انقطاعه بمنتصف الطريق، وما يتبعه من قلقه المفرط إزاء تعرضه لهكذا موقف.
وقالت إن القلق الاجتماعي الذي يسود على مشهد العيش في لبنان، أصبح يتبعه عدم توازن بعلاقات الناس مع بعضهم، ويتجلى الأمر بضيق رحابة الناس بالتواصل، وارتفاع معدلات الإشكالات الفردية والعنيفة عند محطات الوقود وأمام الصيدليات وداخل المتاجر الغذائية.
وترى كيال أن لبنان الذي تتوالى به الأزمات، لم يعد يصلح لعيش المواطنين، ليبرز بالمقابل لجوء معظم أبنائه لتوفير الحماية من انتماءاتهم الأولى، أي من العائلة والمنطقة والطائفة، وليس من الدولة التي تعاني من انحلال مقوماتها. وهكذا، "أصبح هاجس توفير الحماية الأمنية والغذائية والصحية يؤرق اللبنانيين، لأنهم خسروا مفهوم المواطنة القائمة على التبادل مع الدولة، على قاعدة الإنتماء مقابل الحصول على الحقوق والخدمات". العنف الرمزي وتعتبر الباحثة أن ثمة عنفًا رمزيًا متأصلًا وقاسيًا، تمارسه أركان السلطة بحق اللبنانيين، الذين أضحوا كجماعات تقاوم يوميًا لاستمرار العيش، "بعد 15 عاما من حرب أهلية طاحنة، ما زالت عناصرها موجودة على الأرض، وهناك فئات مسلحة وأخرى غير مسلحة، وبالتالي خسرت الجماعات حتى مفهوم التوزان بالأزمة فيما بينها".
وتتوقع الباحثة أن يستمر اندفاع الناس إلى انتماءاتهم الأولى، في حال عدم خروج لبنان من نفق الأزمة، وأن يفتشوا عن سبل لتعزيز حمايتهم التي هي بالأصل وظيفة الدولة، كما لو أننا نعيش أيام الحرب، خصوصاً أن أسس الانسان الرئيسية للحياة مهددة في لبنان، من غذاء وكساء وسكن وطبابة، وبالتالي يمكن أن نتوقع استشراء لمختلف أشكال العنف.
وأردفت قائلة "حين يحاول المجتمع الخلاص من استعباده واذلاله، ولا يستطيع، يصبح الخوف والقلق بنيويًا، وما يفاقم المخاطر هو اتساع ظاهرة انتشار السلاح الفردي بين المواطنين"، كنوع من توفير الأمن الذاتي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


