في حين انطلق اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، في عين التينة، للنظر في طلب رفع الحصانات عن النواب المدعى عليهم في جريمة انفجار مرفأ بيروت، رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، المدعى عليه في الملف أيضاً. قرار فهمي، حسب مصادر وزارة الداخلية، استند إلى رأي الدائرة القانونية في الوزارة. ولعلّ الذريعة الأساسية في هذا القرار تقول إنّ "أطنان نيترات الأمونيوم كانت بعهدة الأجهزة القضائية، وعليها حجز قضائي. وبالتالي، هي ليست من اختصاص الأمن العام". وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ قرار الحجز القضائي كان على السفينة "روسوس" وليس على بضاعتها. وبالتالي، حجة منع ملاحقة إبراهيم والاستماع إليه، تكون ساقطة.بيان أهالي الضحاياوتعقيباً على قرار فهمي، أصدر أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت، وأهالي الضحايا المدنيين، بياناً أكدوا فيه على أنه "توافرت لدينا معلومات حول رفض وزير الداخلية طلب القاضي بيطار استجواب اللواء عباس إبراهيم، وأنّ اللجنة النيابية تتجه لرفض طلب رفع الحصانات. تعقيباً على ذلك، نحن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي الضحايا المدنيين، كما وقلنا سابقًا، لقد فقدنا أغلى ما لدينا وهدفنا الوحيد هو محاسبة كل من له يد بقتل إخوتنا وأبنائنا". وتوجّهوا إلى المسؤولين السياسيين والمدعى عليهم مشيرين إلى أنّ "كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الاستجواب أو غيره، عبر التلاعب على القانون، فهو يبرهن أنّه متورط أو لديه معلومات تهمّنا وتفيد التحقيق". وأضافوا: "لهم نقول، تهرّبكم من التحقيق يعادل السماح لنا بالدخول إلى بيوتكم من دون أي اذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطؤكم مع الميليشيات الداخلية أو الدول والأموال الخارجية". وختموا البيان مشيرين إلى أنه "لا نزال ننتظر مثولكم أمام القضاء، وفي حال عدمه انتظروا منا ما لم تروه سابقاً من تحركات غير سلمية".نقابتا المحامينوفي السياق نفسه، علمت "المدن" أن نقابة المحامين في بيروت بصدد الموافقة على إسقاط الحصانة وإعطاء إذن الملاحقة بحق المحامين المدعى عليهم في الملف. وأضافت الأجواء نفسها أنّ "الادعاء في الملف هو من خارج إطار الممارسة المهنية، فالقانوني والطبيعي أن يتم رفع الحصانة". أما في ما يخص موقف نقابة المحامين في طرابلس والشمال حيال إعطاء الإذن بملاحقة الوزير السابق المحامي يوسف فنيانوس، فيقول نقيب المحامين في الشمال محمد مراد لـ"المدن" إنّ "الطلب وصل إلى ديوان النقابة يوم الإثنين الماضي، ونحن بصدد دراسته وفق الإجراءات والقوانين الداخلية المعتمدة، لإعداد التقرير اللازم ورفعه إلى مجلس النقابة بغضون المهلة القانونية". وشدد مراد على أنّ النقابة ستحترم الإجراءات الطبيعية والمهلة المحدّدة بشهر واحد من تاريخ تسلّم الطلب، "والملف حساس ودقيق ودورنا التدقيق بالوقائع".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


