أبدت روسيا وتركيا وإيران في ختام الجولة الجديدة من مفاوضات أستانة، "التزامهم الثابت بسيادة سوريا" وتعهدت ب"محاربة الإرهاب والمخططات الانفصالية على أراضيها، والحفاظ على الهدوء في إدلب"، كما استنكرت في الوقت نفسه الهجمات العسكرية الإسرائيلية على سوريا.
وأبدت الدول الثلاث في البيان الختامي عقب انتهاء الجولة السادسة عشر لصيغة أستانة، معارضتها "للاستيلاء والتحويل غير القانونييْن على عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكاً للجمهورية السورية".
كما بحثت الدول الضامنة زيادة وتيرة الأنشطة الإرهابية في مناطق مختلفة من سوريا، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا، واتفقت على مواصلة التعاون بهدف "استئصال التنظيمات الأرهابية والكيانات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب الخاصة بمجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وفقاً للقانون الدولي".
كما أبدت قلقها "إزاء زيادة تواجد وتفعيل أنشطة هيئة تحرير الشام والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها، التي تشكل خطراً على المدنيين داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب وخارج حدودها".
واتفقت الدول الضامنة لصيغة أستانة، على ضرورة الحفاظ على الهدوء في إدلب، من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقيات. وقال البيان: "الدول الضامنة بحثت المستجدات في شمال شرقي سوريا واتفقت على أنه لا يمكن إحلال الأمن والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة إلا على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية".
وأضاف البيان "نرفض كافة المحاولات الرامية إلى فرض أمور جديدة على الأرض بما في ذلك مبادرات غير قانونية بخصوص الحكم الذاتي والتي تُطرح تحت ذريعة محاربة الإرهاب، كما تؤكد الدول الضامنة تصميمها على مواجهة المخططات الانفصالية في شرق الفرات التي تستهدف نسف وحدة سوريا وتشكل خطراً على الأمن القومي للدول المجاورة، وتعرب بهذا الخصوص عن قلقها إزاء تفعيل الأعمال القتالية بحق السكان المدنيين"".
كما أعرب البيان عن قلق الدول الضامة بخصوص الوضع الإنساني في سوريا وتأثير جائحة كورونا التي تعيق عمل نظام الرعاية الصحية وتزيد الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في البلاد تعقيداً. ورفضت الدول الضامنة "كافة العقوبات أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدول وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما في ظروف الجائحة".
وأعرب البيان عن قناعة الدول الضامنة بغياب أي حل عسكري للنزاع السوري. وأكدت الدول تمسكها بتقديم عملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأمد يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
كما شدد البيان على أهمية دور اللجنة الدستورية في جنيف التي أسهمت الدول الضامنة ب"صيغة أستانة" إسهاماً حاسماً في تشكيلها إنفاذاً لمخرجات مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية.
واتفقت روسيا تركيا وإيران على أن الاجتماع المقبل بصيغة أستانة بشأن سوريا، سيعقد في نهاية 2021 في نور سلطان.