بعد إقصائه من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى، إثر الهجوم على مبنى الكونغرس مطلع العام الجاري، تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكوى جماعية ضد مجموعات "فايسبوك" و"تويتر" و"غوغل" ورؤسائها الذين اتهمهم بممارسة "رقابة غير قانونية ومخالفة للدستور". وقال الرئيس الجمهوري السابق، في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمينستر في ولاية نيوجيرزي: "نخوض معركة سنكسبها"، لكن فرص أن تفضي هذه الشكاوى إلى نتيجة تبقى ضئيلة حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
وأكد ترامب الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ويتطلع إلى الترشح في اقتراع 2024 أن "شبكات التواصل الاجتماعية منحت سلطة استثنائية لمجموعات التكنولوجيا العملاقة". وأمام عدد من المدعوين، أوضح الملياردير أنه تقدم بشكاوى جماعية ضد هذه المجموعات بما فيها "فايسبوك" و"غوغل" و"تويتر"، ورؤسائها مارك زوكربيرغ وسوندار بيشاي وجاك دورسي على التوالي.وأفاد ترامب أن رؤساء المجموعات الثلاث "يطبقون رقابة غير قانونية". وأضاف: "لا دليل أفضل على أن مجموعات التكنولوجيا العملاقة خرجت عن السيطرة من أنها حظرت رئيس الولايات المتحدة أثناء ولايته" على منصاتها. وتابع ترامب أنه يأمل بهذه الشكوى التي قدمها مع "معهد أميركا أولاً للسياسات" وهو منظمة تروّج لشعاره "أميركا أولاً"، في أن تأمر المحكمة الفدرالية في جنوب فلوريدا "بالقوف الفوري للرقابة غير القانونية والمشينة من قبل" شبكات التواصل الاجتماعي.وكان "فايسبوك" علق في حزيران/يونيو الماضي حساب ترامب لشهرين، علماً أن قطب العقارات استبعد من المنصة مؤقتاً في السابع من كانون الثاني/يناير عندما كان في منصب الرئيس لأنه شجع أنصاره خلال الهجوم على الكابيتول في واشنطن في اليوم السابق، في قرار غير مسبوق. كما طرده موقع "تويتر" بعد الهجوم على مبنى الكونغرس خلال مراسم المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في السادس من كانون الثاني/يناير.وقبل حظره، كان لدى دونالد ترامب نحو 89 مليون متابع في "تويتر" و35 مليوناً في "فايسبوك" و24 مليوناً في "أنستغرام". وقام على هذه المنصات جميعاً بالتقليل من خطورة وباء كوفيد-19 وأدان ما اعتبره تزويراً انتخابياً من دون أن تثبت المحاكم ذلك.وقال ترامب، الأربعاء، أن موقعي "يوتيوب وغوغل حذفا عدداً لا يحصى من مقاطع الفيديو التي تجرأت على التشكيك في حكم منظمة الصحة العالمية" خلال جائحة كوفيد-19. ورفع قطب العقارات العديد من الدعاوى القضائية خلال مسيرته المهنية لكن تلك التي نجحت كانت نادرة. ومع ذلك، قال أنه يريد المضي قدماً في هذه الشكاوى.من جهته ذكر إيريك غولدمان أستاذ القانون المتخصص بالتكنولوجيا الرفيعة في جامعة "سانتا كلارا" أنه "مقتنع بأن ترامب سيخسر". وصرح بأن "التعديل الاول" لدستور الولايات المتحدة الذي يدافع عن حرية التعبير "يفرض قيوداً على الموظفين العامين وليس على المنظمات الخاصة". ورأى مات شرويرز، رئيس مجموعة الضغط "كمبيوتر ايند كومينيكيشن انداستري اسوسييشن" لمجموعات التكنولوجيا العملاقة أن "إجراءات جماعية سطحية لن تغير حقيقة أن المستخدمين بمن فيهم رؤساء الولايات المتحدة ، يجب أن يلتزموا بالقواعد التي قبلوا بها".وأضاف جميل جعفر، رئيس مركز متخصص في الدفاع عن حرية التعبير في معهد "نايت فيرست اميندمنت دمنت" في جامعة كولومبيا، أن "هذه الشكوى عمل دعائي ومن غير المرجح أن تنجح في المحاكم". لكنه رأى أنه من "المهم" مناقشة "نوع الالتزامات التي يمكن أن يفرضها التعديل الأول على جهات خاصة لها تأثير كبير على الخطاب العام" مثل وسائل التواصل الاجتماعي.والمحافظون الأميركيون هم الذين يحتجون بشكل خاص على طرد ترامب من شبكات التواصل الاجتماعي لكن الديموقراطيين يستهدفون أيضاً مجموعات التكنولوجيا. ففي نهاية حزيران/يونيو وافقت لجنة برلمانية على سلسلة من مشاريع القوانين بدعم من الديموقراطيين والجمهوريين، تستهدف "غوغل" و"آبل" و"فايسبوك" و"أمازون"، وقد تؤدي إلى تفكيكها. وقد يتم تمرير هذه النصوص في مجلس النواب لكن مصيرها ليس محسوماً في مجلس الشيوخ.