لم تسعف الإضرابات المتقطّعة للصيادلة في تحسين الوضع، ورفد الصيدليات بالمزيد من الأدوية، عوض تخزينها أو تهريبها، في حين يواصل المرضى البحث عن أدوية مقطوعة، وتواصل وزارة الصحة تجاهل اتخاذ إجراءات حاسمة.عوامل عدّة أسهمت في وصول الصيادلة لاتخاذ قرار بالإقفال التام، بدءًا من يوم الجمعة 9 تموز، وفق ما أعلنه تجمع أصحاب الصيدليات. والسبب المباشر للقرار حسب بيان التجمّع، أتى "بعدما أصدر مصرف لبنان قراره النهائي بشأن حصر الدعم بأدوية السرطان والأدوية المستعصية والمزمنة ولفترة زمنية محدودة. وبعد توقف المستوردين شبه الكامل عن تسليم الدواء للصيدليات، وبعد الاعتداءات المتكررة وحالات السطو على المؤسسات الصيدلانية من قبل البعض، بحجة عدم حصولهم على أدويتهم، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المزورة والمهربة بشكل غير مسبوق في البيوت والمستودعات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي دور العبادة، ويتاجر فيها من لا يفقه بعالم الدواء وخطورته وطريقة حفظه بهدف تحقيق الأرباح بغطاء انساني مقنع".
أيضًا، تحمل وزارة الصحة جزءًا من المسؤولية بفعل "المماطلة في إيجاد الحلول وتجاهلها للانهيار الحاصل في الأمن الدوائي منذ أشهر، والاكتفاء بتصريحات غير مسؤولة عبر الاعلان أن الدعم خط أحمر وكأن كل شيء على ما يرام وأموال الدعم متوفرة".واستغرب التجمع القرار الأخير لوزير الصحة حمد حسن، القاضي بـ"البحث عن أدوية بديلة بسعر مناسب لتعويض النقص في السوق الدوائي وفقدان الادوية التي رفع عنها الدعم". ورأى التجمّع أن هذا القرار "جاء متأخرًا، علمًا أن هكذا أدوية، وفي حال توافرت، ستحتاج لأشهر لتوزيعها في الأسواق، ريثما يتم عقد صفقات شرائها واخضاعها لاختبارات الجودة وصولًا إلى شحنها وتوزيعها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


