2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

مواطن يفترس مصرفًا

وك

وكالات

07 تموز 2021

مواطن يفترس مصرفًا
إعلان
بعدما أطلقت العنان لغضبتي وشتمت المصرف الذي أقف في قاعة فرعه لاستقبال.. من؟ هل يمكن بعد أن نسمي بعدُ الناسَ الداخلين إلى المصارف زبائن المصارف، أم أعداءها الصامتين المكتومين؟! نعم شتمت هذا المصرف والمصارف كلها وأصحابها، وموظفيها والأمن وكل قطعة أثاث فيها، تزين ذاك الفرع اللعين. وهو فرع أحد أشهر المصارف اللبنانية وأكبرها.
وفيما كنت أطلق شتائمي أحسست أنني تحولت إلى شخص مفترس. جاهز لافتراس الموظفين الذين باتوا بائسين ويكتمون بؤسهم، وكالمودعين يكظمون غيظهم وغضبهم. المودعون الذين تسمروا في القاعة يتفرجون على هذا الإنسان المفترس الذي هو أنا شخصياً، بعدما فقد رشده وعقله.
وأتت مديرة الفرع مبتسمة تلك الابتسامة الخفية المخفية خلف كمامتها، لتهدئة روعي. ودعتني إلى مكتبها لشرح سوء التفاهم الحاصل. سوء تفاهم؟! أي سوء تفاهم هذا الذي أفقر بلاداً بكاملها؟! صرخت، فدعت الموظفين المتحلقين حولي إلى أن ينصرفوا، وقالت: روق يا أستاذ، تفضل معي ع المكتب.***كنت قد دخلت صباحاً إلى فرعي المصرفي، للسؤال عن مصير ما تبقى من وديعتي الصغيرة، التي التهمها المصرف والمصرف المركزي جراء التعاميم السابقة. وهي التعاميم (ورحت أتخيل أن هذه الكلمة مشتقة من العماء) التي فرضت على المودعين سحب أموالهم الدولارية على سعر صرف قرره الحاكم: 3900 ليرة.
وتعاميم الحاكم كثيرة، وتصدر بلا أي توضيحات، وهو يضطر إلى إصدار تعاميم أخرى للتوضيح، فتزيد الغموض والعماء غموضاً وعماءً، ووسط أحاديث المواطنين والمودعين والصحف المتناقضة حول التعميم الجديد لسحب مبلغ نقدي بالدولار من أمولنا المنهوبة في المصارف.
وقررت الذهاب إلى فرعي لأتقصى المعلومات ممن يفترض أي يكون مصدراً موثوقاً، لا تشوبه شائبة. هذا رغم أن ارتكابات المصارف طوال السنتين الفائتتين، جعلتها "قرطة حرامية"، كما كانت تصدح حناجر المتظاهرين سابقاً.***وقال الموظف، رداً على استفساري عن وديعتي وكيفية الاستفادة من تعميم مصرف لبنان (التعميم 158): يحق لك بهذا المبلغ. لكن عليك التوقيع على هذا التعهد. ولأن المبلغ الذي تفوه به أقل من نصف وديعتي، التي افترضت أنني سأتمكن من سحبها خلال أشهر معدودة وأرتاح من الدخول إلى المصرف اللعين، سألته: وماذا عن النصف المتبقي، فكل وديعتي لا تساوي حالياً حتى المبلغ المسموح بسحبه على مدى عام؟
استغرب الموظف وراح ينقر على جهاز الكمبيوتر أمامه من جديد، كأن شعر بذنب ما. وقلت له أن وديعتي الحالية أقل حتى من نصف الوديعة التي كانت قبل 31 تشرين الأول 2019، التي تحدث عنها مصرف لبنان، بعدما اضطررت إلى سحبها خاضعاً لمنصة المصارف ومشيئتها.
توقف عن النقر على الكمبيوتر، وراح الموظف يعدد السحوبات التي قمت بها طوال العامين على سعر صرف منصة سلامة السابقة، أي 3900 ليرة. ثم قال إن هذه المبالغ المسحوبة تحسم من قيمة الوديعة المتبقية في حسابك، ولم يتبق لك سوى هذا المبلغ للاستفادة منه من تعميم سلامة الجديد.***بدأ الغضب يتملكني. وقلت للموظف بصوت مرتفع: لكن ما قمت بسحبه على منصة سلامة سابقاً كان سرقة موصوفة لمالي ورضيت به مكرهاً. فقد حجزتم أموالي عنوة، والزمتمونا بخسارة أكثر من نصف قيمتها السنة الفائتة، وأكثر من 80 بالمئة من قيمتها الفعلية السنة الحالية، وتكاد تصبح أكثر من تسعين بالمئة، إذا ما استمر الدولار بالارتفاع.
فقال الموظف: لكن القانون قانون، وتعميم سلامة واضح لهذه الناحية: حسم كل السحوبات السابقة لاحتساب المبلغ الذي يمكنك التصرف به وفق التعميم الجديد: أي 400 دولار نقدي، و400 دولار على سعر صرف منصة سلامة الجديدة.
وازداد غضبي من إبتكارهم كافة السبل للاستمرار في السرقة الموصوفة، والتي تأتي تحت مسمى "القانون قانون". كأن المصارف احترمت القوانين ولم تسرق أموالنا ولم تهربها إلى الخارج، أو حافظت على الأمانة التي اتُمنت عليها. وقلت للموظف: لكن يا أستاذ تعميم سلامة الجديد، الذي ارتضينا به، يحسم عملياً من أموالنا نحو 40 في المئة من قيمتها، نظراً لأن سعر الصرف اليوم 18 ألف ليرة، فيما دولار منصة سلامة بـ12 ألف ليرة. ورضينا به كي لا نخسر أكثر من ثلثها، كما هو حاصل حالياً. فردد معزوفة القانون قانون، ورفع ورقة ما يسمى عقداً، وقال: كل شيء مكتوب هنا. وعندما طلبت أن أقرأ هذا العقد الميمون، قال: يحق لك قراءته هنا ولا يمكنك أخذ نسخة عنه لقراءته في البيت.***وفقدت أعصابي ورحت أشتم المصارف وأصحابها وموظفيها، الذين باتوا أسرى ومعتقلين لدى أصحابها. ولعنت الساعة التي وضعت فيها أموالي في مصرف. فخرجت المديرة بتلك الابتسامة.
في مكتبها سألتني من أكون وما هي مشكلتي، فأجبت. وكانت تومئ برأسها متفهمة غضبي. نظرت إليها بشفقة متأسفاً لهذا الواقع المزري الذي جعلنا نترحم على هذا القطاع الذي كان يتغنى به لبنان، وظهر أنه أكبر من مغارة علي بابا، بعد سرقة العصر التي حلت بنا.
وكانت الموظفة المديرة تهز برأسها موافقة على كل كلمة أقولها. ما جعلني أخجل من نفسي وغضبي، وانستني أنني مسروق ومنهوب من مصرفها.
هل تعلمين أن حتى الأطفال باتوا يشتمون كل ما له علاقة بالمصرف والمصارف؟ هل تدركون أنكم لن تستعيدوا الثقة حتى بعد عقود؟ سألت، فأومأت برأسها موافقة.
يا سيدتي لقد رضينا بالبلاء والسرقة التي تعرضنا لها بتعميم سلامة الأول. وها أنتم تريدون حرماننا حتى من مبلغ ستسرقون منه نحو 40 في المئة، قلت لها سائلاً عن المبرر. فعادت وكررت ما قاله الموظف: القانون قانون، ولا دخل لنا به، بل يجب أن يُسأل سلامة.
وقّعت خائباً خاضعاً على العقد، أسوة بخضوعنا السابق لحزب المصارف، الذي كشفت الوقائع اللبنانية في السنتين الماضيتين أنه أقوى من حزب الله المدجج بمئات آلاف الصواريخ. وقلت في قرارة نفسي: "عصفور باليد" أفضل من ألوف دولارات تبقى في جيوب المصارف إلى أبد الأبدين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة