رفع النظام السوري سعر البنزين إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد، علماً أنها المرة الرابعة التي يقوم برفعه خلال عام 2021، أي حوالي دولار واحد مع وصول سعر الدولار إلى 3240 ليرة في دمشق.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام في بيان، عن رفع سعر ليتر البنزين من نوع 95 أوكتان، على أن يتم تطبيق القرار بدءاً من الأربعاء، بناءً على كتاب من وزارة النفط والثروة المعدنية السورية.
وقال معاون وزير النفط والثروة المعدنية السورية عبد الله خطاب إن "القرار شمل فقط مادة البنزين 95 أوكتان ولم يشمل باقي الأنواع الأخرى"، عازياً السبب إلى أن "السعر الجديد هو سعر تكلفة تأمين هذه المادة".
وقرار رفع سعر البنزين هو الرابع خلال 2021، ففي 19 كانون الثاني/يناير رفعت حكومة الأسد السعر من 1050 ليرة إلى 1300 ليرة سورية لليتر الواحد.
وفي آذار/مارس، رفعت حكومة النظام سعر البنزين 95 أوكتان إلى 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، بالتزامن مع رفع سعر أنواع أخرى من المحروقات، ثم عاودت رفع سعر الليتر الواحد من الصنف نفسه إلى 2500 ليرة سورية في شهر نيسان/أبريل.
ومنذ أكثر من عام، تعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة حادة بسبب نقص الوقود، ولم تنجح إجراءات وسياسات حكومة النظام في تخفيف الأزمة.
وأدت أزمة نقص المحروقات في مناطق سيطرة النظام إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء حيث تجاوز سعر البنزين في حلب ال4 آلاف ليرة سورية للتر الواحد، نتيجة عدم كفاية مخصصات الآليات من البنزين المدعوم من النظام، وخصوصاً للمضطرين إلى السفر خارج المحافظة، مع عجز مخصصات بنزين (95 أوكتان) عن تلبية الطلب الزائد عليه.
وسبق أن وعد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة بأن الأزمة ستشهد انفراجة بعد إنتهاء أعمال الصيانة في مصفاة "بانياس"، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة ولا تزال طوابير السيارات تمتد مئات الأمتار أمام محطات الوقود.
ويقول خبراء اقتصاديون إن المشكلة تكمن في عجز النظام المالي وعدم قدرته على دفع تكاليف الاستيراد، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي وراء رفع سعر البنزين يعود إلى الضغط المالي الذي يواجهه النظام السوري، وليس العقوبات الأميركية.