أبلغ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى “الجمهورية”، أنه “تلقّى عبر وزارة العدل كتاباً يطلب الأذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، موضحاً أنه أحال الكتاب الى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية حتى يُبنى على الشيء مقتضاه”.
وأكّد فهمي قائلاً: “التأكيد أنني سأظل في موقفي حريصاً على البقاء تحت سقف القانون”.
وأوضح، أنه “لو كان الأمر يتعلق باستدعاء إبراهيم للإستماع إلى إفادته لكانَ قد وافق فوراً، خصوصاً انه سبق لي شخصياً أن مَثلتُ أمام القضاء بعد استدعائي”.
وأضاف, “أمّا الادعاء فهو مسار آخر ويمكن أن يَستتبعه توقيف، ولذلك يجب أن أكون دقيقاً في تحديد موقفي”.
ولفت فهمي، إلى أنه “من حيث المبدأ فإنّ مسؤولية الأمن العام في المرفأ تنحصر في ضبط حركة دخول الأفراد وخروجهم”.
مواضيع ذات صلة:
الصمد: أكثر ما نخشاه في قرار بيطار أن يكون التوسع في مروحة المتهمين مقدمة لتجهيل الفاعلين
لماذا تراجع وزير الداخلية عن موافقته العلنية باعطاء الاذن بملاحقة ابراهيم؟
مكتب فهمي ينفي تلقيه أي اتصال من دياب
هذا ما قاله فهمي عن إستجواب اللواء إبراهيم
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
