2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

الكنيست الاسرائيلي يعطل لمّ شمل الفلسطينيين

وك

وكالات

06 تموز 2021

الكنيست الاسرائيلي يعطل لمّ شمل الفلسطينيين
إعلان

في أول اختبار سياسي لحكومة نفتالي بينيت الائتلافية، فشلت الحكومة الإسرائيلية لأول مرة منذ 2003 في تمرير قانون "المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية خلال جلسة للبرلمان الإسرائيلي، إذ انتهى التصويت بتعادل 59 مقابل 59.
وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة أن نتيجة التصويت في الكنيست "هي سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري، الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفي الخط الأخضر بأن يعيشا معاً مع حقوق أساسية". وأضاف البيان "المستهجن جداً أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوّتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يومياً لعشرات آلاف العائلات والأطفال".
واعتبر بينيت الثلاثاء، أن أحزاب المعارضة ألحقت ضرراً مباشراً بأمن إسرائيل بإسقاطها تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية كأمر احترازي ضمن قانون المواطنة. وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد أن إسقاط القانون سيؤدي إلى تقديم 15 ألف طلب لم شمل.
ويعني إسقاط بند منع لم الشمل أنه لا يوجد حاليا منع شامل للمّ شمل العائلات. لكن وزيرة الداخلية الإسرائيلية ستسعى منذ الآن إلى رفض أي طلب لم كلّ شمل على حدة، رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك، من خلال التذرع بحجج أمنية خلال انتفاضة القدس والأقصى، بداية عام 2000.
وحاولت المعارضة الإسرائيلية بزعامة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن حكومة بينيت، لكنها لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتاً).
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن جلسة الكنيست شهدت حالة من الفوضى بعد اعتراض أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو على تسوية توصل إليها الائتلاف الحكومي حول القانون.
وتقضي التسوية التي توصلت إليها وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد (يمينا) مع "ميرتس" (يسارية) والقائمة العربية الموحدة قبل التصويت، بتمديد العمل بالقانون الذي يحول دون جمع شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل لمدة 6 أشهر فقط، مع منح 1600 فلسطيني يعيشون في إسرائيل الإقامة الدائمة، وتشكيل لجنة لفحص الحالات الإنسانية.
وقالت شاكيد على منصة الكنيست "سيتم اختيار 1600 فلسطيني ومنحهم إقامة دائمة من أصل 9000 لديهم تصاريح إقامة مؤقتة". لكن نواب المعارضة، أعلنوا رفضهم تغيير مدة سريان القانون وجعلها 6 أشهر، وقالوا إن ذلك ضد القواعد المعمول بها في الكنيست.
بدوره، قال منسق كتل المعارضة الإسرائيلية النائب الليكودي ياريف ليفين إن "إعلان شاكيد عن التسوية منبثق عن اتفاقيات ائتلافية تم اخفاؤها عن الكنيست"، مضيفاً أنه "يجب الكشف عنها لإجراء نقاش مستفيض يستند إلى كامل المعلومات".
وكان حزبا "ميرتس" (يساري) والقائمة العربية قد سبق وأعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب "يمينا" بقيادة بينيت وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لتمديده.
وقبل ساعات من عرض قانون "لم الشمل" على الكنيست، قال نتنياهو في تغريدة: "بينيت، شكّلت حكومة قلت إنها ستكون صهيونية؟، إذاً من فضلك أثبت ذلك".
ويمنع قانون "لم الشمل" الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في الدول التي تعتبرها إسرائيل "دولة عدوة" أي سوريا ولبنان والعراق وإيران، من الحصول على الإقامة والجنسية الإسرائيلية في حال تزوجوا من فلسطينيين أو غير فلسطينيين حاملين للجنسية.
وقانون "لم الشمل" تم إقراره عام 2003 ويصوت الكنيست سنوياً على تمديده. ويعاني آلاف الفلسطينيين نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه مُهم لاعتبارات أمنية، فيما يؤكد الفلسطينيون أنه قانون عنصري.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة