يقدّم تجمّع "النقابة تنتفض" نموذجاً جديداً من العمل النقابي والسياسي. ينظّم التجمع، بعد ظهر غد الأربعاء، مناظرة بين 3 من المرشحين لموقع النقيب، بهدف تحديد الفائز بينهم ليكون المرشّح الأوحد في المعركة المنتظرة. يوم 18 تموز، سيكون موعد المرحلة الأهم في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، إذ سيتمّ انتخاب نقيب و10 أعضاء من مجلس النقابة. تنطلق الانتخابات وقد ضمنت "النقابة تنتفض" 3 من المقاعد، بعدما سحقت قوى السلطة قبل أسبوعين في انتخابات 3 فروع من أصل أربعة. في حين ضمنت قوى السلطة مقعداً من أصل عشرة. وبالتالي، إلى جانب معركة النقيب، ستكون الجبهة مشتعلة لانتخاب 6 من أعضاء المجلس. مع العلم أنّ قوى السلطة ممثلة أيضاً بخمسة مقاعد (من أصل 15 مقعداً) في المجلس النقابي، ستنتهي ولايتهم العام المقبل. يمكن القول إنّ النتيجة إلى الآن ستة لقوى السلطة (خمسة مقاعد مستمرة في المجلس، إضافة لمقعد من الفرع السادس أي المهندسين المتقاعدين مع الدولة)، مقابل 3 لقوى 17 تشرين (من فروع المهندسين المدنيين والمعماريين والزراعيين).نموذج المناظرةيوم الأربعاء، تنظّم "النقابة تنتفض" المناظرة التي تمّ الاتفاق أن تبقى ضمن إطار التجمّع وأعضائه. وبالتالي، لن تبثّ بشكل حيّ على أن تتم عملية إعادة نشرها بشكل كامل في وقت لاحق. فالمناظرة تعني المهندسين في التجمّع أولاً، وارتأى القيّمون أن تبقى هذه النقاشات داخلية، مع احترام كامل للشفافية، حسب ما تقول المهندسة ناهدة خليل لـ"المدن". وفي هذا الإطار يؤكد المهندس بشار عبد الصمد في اتصال، على أنّ "هذه التجربة الجديدة تقدّم نموذجاً ديموقراطياً وخطوة جريئة ومتمّيزة في إطار العمل العام في البلد". من "النقابة تنتفض" تأكيد على أنّ هذا النموذج يؤكد على الشفافية وعلى عدم إقصاء أي مرشّح و"صيغة تشاركية فعلية وجديّة".
نقاط المناظرة وحسب ما بات شبه محسوم، سيشارك في المناظرة ثلاثة مرشّحين لموقع النقيب، وهم: هانية الزعتري، سمير طرابلسي وعارف ياسين. ويتمّ تقييم المرشحين الثلاثة بناءً على أربعة محاور يتم تحديدها، وتتركز حول البرنامج الانتخابي للتجمّع، والشأن الداخلي في النقابة ومشاكل المهندسين، إضافة إلى القضايا الوطنية. أما آلية وضع النقاط للمرشحين، فتنقسم إلى شقّين، 60% من النقاط تكون محصّلة تقييم الهيئة العامة التي تتمثّل بعشرة ممثلين عن كل من المجموعات الـ23 المنضوين في النقابة تنتفض. و40% من النقاط تضعها الهيئة الإدارية التي يشارك فيها ممثل عن كل مجموعة.
التعهّد الإلزامي كما التزم المرشّحون الثلاثة لموقع النقيب قبل المناظرة، بتعهّد شمل 7 نقاط أساسية. أهمها "التزام كل المرشحين لمركز النقيب المشاركين في المناظرة بحال عدم الفوز بالانسحاب الرسمي لصالح الفائز ودعم لائحة النقابة تنتفض"، كما سيعلن المشاركون الثلاثة في المناظرة هذا الأمر عند انطلاقها. ومن النقاط الأساسية الأخرى، الالتزام بمبادئ ثورة 17 تشرين ومطالبها، وبتطبيق برنامج "النقابة تنتفض" وبتشكيل فريق عمل استشاري من التجمّع، إضافة إلى تشكيل لجان تشمل كل القطاعات لتواكب عملية التغيير. ومن التعهدّات الأخرى أيضاً الالتزام بمبادئ الشفافية والخضوع للتقييم والمساءلة، وبعدم استغلال المنصب للمصالح الشخصية. انكوى مهندسو ومهندسات، وناشطو وناشطات 17 تشرين، بتجربة النقيب السابق. فيضعون هذا التعهّد الإلزامي والعلني على المرشحّين لتأكيد التزامهم، بغض النظر عن نتائج المناظرة.ملاحظات وشكاوىبعيداً عن ضفة "النقابة تنتفض"، يسجّل عدد من المهندسين وأغلبهم منضوون في تجمّع "المهندسون المستقلّون" بعض الملاحظات على أداء ذلك التجمّع وآلية اتخاذ القرارات فيه. يعتبرون أنّ ثمة احتكاراً للقرارات من قبل أحزاب ومجموعات سياسية تغلّب الهم السياسي على الهم المهني والنقابي. وتسعى إلى بناء شبكة تحالفات سياسية أكثر مما هي نقابية. ويعتبرون أنّ ثمة أحزاب مهيمنة على "النقابة تنتفض"، ومحاولة لفرض المرشحين. كما يستغرب هؤلاء تغييب رأي المندوبين الذين تم انتخابهم قبل أيام في عملية اختيار النقيب. "المهندسون المستقلون" في بيان صادر عنه، أكد الانفتاح على دعم مختلف المرشحين لموقع النقيب وحدّد 6 أسماء من بينها سمير طرابلسي أيضاً الذي يشارك في المناظرة الداخلية لـ"النقابة تنتفض". بالنسبة لمهندسين في التجمّع الأخير، فملاحظات هؤلاء المستقلين تأتي متأخرة، إذ تمّ إقرار الصيغة والآليات منذ أسابيع. والأحرى هو أولوية معركة إسقاط أحزاب المنظومة الحاكمة في النقابة.
من خلال المناظرة ونموذجها، تقدّم "النقابة تنتفض" تجربة ديموقراطية تشاركية تكسر الكثير من قواعد اللعب غير النظيف المعتمد في التحالفات الاعتيادية. كسرة الجندرة والمركزية في اتخاذ القرارات والهيمنة عليها. العمل منصبّ على هذه المناظرة ونتائجها وخلاصاتها، لتنطلق بعد أيام عملية تحديد المرشّحين لعضوية مجلس النقابة. فعلى الرغم من تباينات طبيعية موجودة وصراع مشروع للترشّح ودعم المرشحّين المنضوين في "النقابة تنتفض"، يبقى الحكم النهائي للنقاط التي يجمعها كل من هؤلاء المرشحين، مع الالتزام الكامل بدعم اللائحة بغض النظر عن النتيجة. وبينما يحصل كل هذا، يتخوّف بعض المهندسين من تأجيل يلوح في الأفق. هو قلق دائم من تأجيل الانتخابات المقرّرة في 18 تموز. فالمجلس النيابي، أقرّ في جلسته الأخيرة تمديد قانون المهل، وأحزاب السلطة حتى الساعة لم تمسح خسارتها في انتخابات الفروع والمندوبين. كما أنها لم تقسّم قالب الترشيحات في ما بينها أيضاً. والقلق من أن تعمد إلى تأجيل الاستحقاق بمبرر "منطقي"، إذ أنّ التعطيل لغة هذه المنظومة وأحزابها. لكنّ "النقابة تنتفض" وسائر مهندسي 17 تشرين يجهّزون للمعركة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


