قالت مجلة "ناشونال انترست" الأميركية إن هناك مخاوف من أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيف أو إزالة العقوبات الأميركية عن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، مقابل إعادة إحياء الإتفاق النووي.
وفيما يُعتبر رئيسي أول رئيس إيراني يخضع لعقوبات أميركية، أشارت المجلة إلى أن "هذا الوضع قد يتغيّر في حال ثبُتت صحة كلام المسؤولين الإيرانيين حول تخفيف العقوبات الأميركية عنه".
وذكرت المجلة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحاول الاستفادة من الفترة المتبقية للرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني للعودة إلى الإتفاق النووي، قبل تولي رئيسي وحكومته الجديدة المتشددة السلطة في آب/أغسطس.
وفي السياق، يجري الحديث داخل إدارة بايدن عن مخطط أوسع لتخفيف العقوبات الأميركية عن إيران، كما ألمحت الإدارة إلى استعدادها لإزالة العقوبات غير النووية أيضاً (أي تلك المرتبطة بالإرهاب وحقوق الإنسان وتطوير الصواريخ).
وقالت المجلة إن المفاوضين الإيرانيين خلال المحادثات في فيينا، لم يسعوا فقط إلى رفع جميع العقوبات النووية وغير النووية، بل طالبوا بإبطال القرار التنفيذي رقم 13867 الذي كان أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول العقوبات.
وأشارت إلى أن إدارة بايدن تدرس هذا الطلب، علماً أن إبطاله يحدّ من قدرة واشنطن على محاسبة المقربين والمدعومين من المرشد علي خامنئي. كما أنه سيُعفي رئيسي، وهو منتهك كبير لحقوق الإنسان، من العقوبات.
وكانت شبكة "أن.بي.سي نيوز" الأميركية قالت في وقت سابق، إن إدارة بايدن تدرس رفع العقوبات عن المرشد علي خامنئي في إطار مفاوضات فيينا. ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي سابق وآخرَيْن مطّلعين على المسألة أن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين ناقشوا الخطوة المحتملة، وذلك في إطار مجموعة أوسع من التنازلات. وأضافت أن رفع العقوبات عن المرشد الإيراني كان مطلباً إيرانياً في محادثات فيينا.
وقالت "ناشونال انترست" إنه عندما دخلت خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والقوى الست حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016، أزالت الولايات المتحدة العقوبات عن عدد كبير من الأشخاص والكيانات الإيرانية، كما عمدت إلى تخفيف العقوبات عن شركة "إيكو" التي أنشأتها القيادة الإيرانية لإدارة أصول تجارية، وتدرّ أرباحاً طائلة للنظام الإيراني، وكانت النتيجة قيام الشركة ب"الاستيلاء على آلاف الممتلكات المملوكة لإيرانيين"، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت المجلة إنه لم يكن هناك من مبرر وقتها لتخفيف العقوبات على الشركة، إلا أن الولايات المتحدة كانت تريد إثبات حسن نيتها لطهران بغية إنجاز الخطة، لافتةً إلى أن إدارة بايدن تخاطر حالياً بارتكاب الخطأ ذاته، أي تلبية طلبات إيران من أجل ما تصفه واشنطن "الإنخراط بالمسار الدبلوماسي حول النووي مع إيران".
وبحسب "ناشونال انترست" فقد شغل رئيسي مناصب مختلفة في السلطة القضائية الإيرانية قبل أن يصبح رئيساً للمحكمة العليا في إيران، فهو عمل لمدة ثلاث سنوات رئيساً لمنظمة خيرية شبه حكومية كبرى، مشيرةً إلى أن "هذه المنظمة، في الواقع، تقوم بتمويل المرشد خامنئي".
وأضافت المجلة أنه "أواخر الثمانينيات، ارتبط إسم رئيسي بما يُعرف بمذبحة السجناء السياسيين 1988، وفي سن الثامنة والعشرين من عمره، كان رئيسي واحداً من أربعة قضاة ينفذون أحكام مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني ضد السجناء السياسيين، ويقدّر عدد من قتل منهم وقتها بنحو 5000 ضحية".
وبحسب المجلة، لم يكن إعدام السجناء أمراً مريباً وبشعاً فقط، بل كان خارج نطاق القضاء ومبادئ الجمهورية الإسلامية.
ولفتت المجلة إلى أنه عندما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عقوبات على رئيسي، كان السبب يعود إلى ترقية خامنئي له لمنصب رئيس القضاء، موضحةً أن "لدى واشنطن سلطة واسعة لفرض عقوبات على المسؤولين في مكتب المرشد خامنئي وشبكة المعنيين به". وقالت إنه فيما أشار بيان زارة الخزانة وقتها إلى إنتهاكات رئيسي، "إلا أن تلك التجاوزات لم توضع في إطار انتهاكات حقوق الإنسان بشكل صريح".
وأشارت "ناشونال انترست" إلى أن منظمات حقوق الإنسان تنشغل حالياً في تسليط الضوء وقرع جرس الإنذار حول فترة رئاسة رئيسي، وتدعو لإجراء تحقيق واسع حول ماضيه. وسألت عن مغزى الإدعاءات الأميركية بضرورة محاسبة رئيسي في ظل تخفيف العقوبات الإقتصادية عن النظام الإيراني الذي قام بتوظيفه وترقيته ودعمه مؤخراً، في الفوز بأعلى سلطة سياسية في إيران.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


