الاتحاد الأوروبي: سياسة هدم المنازل بالقدس تفاقم التوتر

حذر ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء به في القدس ورام الله، اليوم الاثنين، من تداعيات سياسة الاستيطان الإسرائيلية وهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأوضح بيان أصدره ممثلو الاتحاد أن هذه السياسة “لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وإلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية”. وتابع البيان أنه “في 29 يونيو، هدمت السلطات الإسرائيلية متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان / القدس الشرقية، كما تلقت العديد من المباني في الحي مؤخرا أوامر هدم جديدة. ويوجد حاليا 20 منزلا معرضا لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم”.

وأضاف البيان: “في هذه الأثناء في حي بطن الهوى المجاور، هناك 86 عائلة في مراحل مختلفة من إجراءات الإخلاء بقيادة منظمة استيطانية إسرائيلية. علاوة على ما سبق، من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا الإسرائيلية في 2 أغسطس عما إذا كانت ستسمح بطلب الاستئناف من قبل أربع من إجمالي 28 عائلة معرضة لخطر الإخلاء من منازلهم في الشيخ جراح، بعد إجراءات قضائية من قبل منظمة استيطانية في الشيخ جراح”.

وأشار البيان بهذا الصدد إلى أن “القوانين المحلية الإسرائيلية، التي تخلق الأساس لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، كقوة محتلة، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة توفر للسكان المحليين وتحميهم”.

وأردف ممثلو الاتحاد الأوروبي أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك هي الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، والتي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية. إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فورا وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية”.

وأكدوا على أن “الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزما بتحقيق حل الدولتين – استنادا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في يوليو 2014 – وهو الحل الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية والتطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع”.

كما أشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، وكذلك يحث كلا الجانبين على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة”.