2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

مشروع قانون استقلالية القضاء: هكذا مكَر النوّاب وشوّهوه

وك

وكالات

05 تموز 2021

مشروع قانون استقلالية القضاء: هكذا مكَر النوّاب وشوّهوه
إعلان

آخر مسودات مشروع قانون استقلاليّة القضاء، التي عملت عليها لجنة متفرّعة عن لجنة الإدارة والعدل، توحي أنّ المشروع يسير على خطى غيره من القوانين الإصلاحيّة، التي وجد المجلس النيابي نفسه مضطراً للعمل عليها، تحت وطأة الضغط الشعبي أو إلحاح المجتمع الدولي، قبل أن يعمد نواب الأمة إلى محاولة إفراغها من مضامينها الإصلاحيّة بشتّى الوسائل، أو على الأقل محاولة إزالة أي بنود يمكن أن تمس بهيمنة أحزاب الطوائف على مفاصل الدولة.
فمسودة مشروع القانون المطروحة حالياً، وإن تضمّنت في الشكل بعض العناوين الإيجابيّة، لكنّها في الجوهر انطوت على الكثير من الثغرات والألغام، التي تُركت عن سابق تصوّر وتصميم، لتقليص قدرة القانون من ناحية حماية النظام القضائي من التدخلات السياسيّة، ولنسف مبادئه وأهدافه الأساسيّة. أما الخشية الأكبر، فهي من إمكانيّة تفريغ المزيد من أهداف القانون بعد دراسته في اللجان المشتركة، أو عند التصويت عليه في الهيئة العامّة للمجلس، أو حتّى من استعمال الثغرات التي تم تركها عن قصد في القانون لمنع تطبيقه وتركه حبراً على ورق بعد التصويت عليه.القانون غير المرغوبمنذ البداية، لم ترغب السلطة السياسيّة أو أحزابها في المجلس النيابي حتّى بالنظر في فكرة العمل على مشروع قانون يرمي إلى تعزيز استقلاليّة القضاء. وحين تم اقتراح مشروع القانون لهذه الغاية سنة 2018، تم رميه في الأدراج من دون أن يتم النظر فيه جدياً أو وضعه على جدول الأعمال، رغم إلحاح العديد من المنظمات الحقوقيّة ومؤسسات المجتمع المدني. باختصار، كانت السلطة تدرك في ذلك الوقت أن إعطاء النظام القضائي مساحته واستقلاليته عن نفوذها، قادر على تهديد مصالحها في كثير من مجالات، سواء من خلال فقدان القدرة على ضمان مواقع نفوذ خاصّة لبعض الأحزاب في القضاء، أو حتى من خلال إعطاء القضاة الجرأة على فتح ملفات الفساد والصفقات في الإدارة العامّة.
لكن مع حصول انتفاضة 17 تشرين الأوّل 2019، وتحوّل استقلاليّة القضاء إلى شعار حملته الثورة ونقابة المحامين، ومع ازدياد الضغط الدولي الهادف إلى فرض رزمة من القوانين الإصلاحيّة، وبعد أن قامت مجموعة من النواب بحملة داخل المجلس لتحريك الملف، وصولاً إلى التلويح بمقاطعة الجلسات في حال لم يتم النظر فيه، تم تشكيل لجنة للعمل على مسودّة مشروع القانون كجزء من مجموعة القوانين الإصلاحيّة التي تغنّى المجلس النيابي بالعمل عليها في ذلك الوقت. هكذا كانت فكرة القانون منذ البداية مسألة مرفوضة من الكتل النيابيّة الوازنة، ولم يسر المجلس بهذا المشروع إلا تحت الضغط والإكراه.
على أي حال، ومنذ ذلك الوقت، نامت مسودّة مشروع القانون في سرداب اللجنة الفرعيّة، فيما كان النائب جورج عدوان يعد على نحوٍ متكرر بأن تبصر المسودّة الأوليّة النور ما إن تشبعها اللجنة الفرعيّة درساً. وخلال هذه الفترة، كانت اللجنة تعمل ببطء وبسريّة شديدة على المسودّة، بعيداً عن أعين الإعلام والجهات المعنيّة بمشروع القانون، بما فيها المؤسسات الحقوقيّة التي ضغطت منذ الأساس للسير به. وكان من الواضح طوال الأشهر التي مضت أن اللجنة تتعامل مع المشروع بشكل مريب، يوحي بأن هناك نيّة لتفريغه من مضامينه الأساسيّة، وهذا تحديداً ما جرى.المسودّة الملغومةأخيراً، وبعد طول انتظار، أحالت اللجنة الفرعيّة مسودة مشروع القانون التي عملت عليها إلى لجنة الإدارة والعدل. وما إن تسرّب مضمون هذه المسودّة، حتّى تأكّدت كل الشكوك، إذ تبيّن أن سريّة مداولات اللجنة الفرعيّة ومماطلتها، لم تكن إلا بهدف التلاعب بمسودّة مشروع القانون ونسف المبادىء الأساسيّة التي يفترض أن يقوم عليها، وأهمها تحصين النظام القضائي من التدخلات السياسيّة وتأثيرات السلطة التنفيذيّة. ببساطة، لم تنتج اللجنة سوى مسودّة لا تبقي من استقلاليّة القضاء سوى عنوان مشروع القانون فقط، فيما كان واضحاً أن ما أنتجته لا يتلاءم مع أبسط المعايير العالميّة التي تضبط علاقة السلطة القضائيّة بالسلطة التنفيذيّة.
فالقانون مثلاً، نص على انتخاب غالبيّة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من قبل القضاة أنفسهم، وهو ما كان يفترض أن يكون خطوة للأمام مقارنة بالوضع الراهن. إذ يتم حالياً تعيين 8 من أصل 10 أعضاء في هذا المجلس من قبل الحكومة. لكنّ من أعد مسودة مشروع القانون الجديد حرص على التلاعب بعمليّة الانتخاب، لتحويلها إلى عمليّة شكليّة مضمونة النتائج. فحق الترشيح جرى حصره بالقضاة الذين مضى على عملهم أكثر من 8 سنوات. فيما تم توزيع المقاعد على فئات محددة، ما حصر عدد الذين يملكون حق الترشّح في بعض الفئات بأقل من عشرة قضاة فقط. وإذا أخذنا بالاعتبار عامل المحسوبيّة، الذي دخل على الخط في آخر تشكيلات قضائيّة جرت منذ أكثر من أربع سنوات، فمن الطبيعي توقّع درجة تأثير السلطة التنفيذيّة على نتائج هذه الانتخابات.
في مكان آخر، ينص مشروع القانون على بعض المبادىء الإيجابيّة، كالحرص على موافقة القضاة قبل نقلهم من محكمة إلى أخرى، بالإضافة إلى وضع آليات للترشّح للمراكز القضائيّة الشاغرة، وعدم التمييز بين المرشحين على أساس مذهبي. لكن سرعان ما يبطل المشروع نفسه كل هذه الآليّة عبر تضمين البنود شروطاً تعجيزيّة للترشّح، ومن ثم إعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحيّة التعيين وفقاً لمشيئته بمعزل عن أي معايير، في حال عدم توفّر المرشحين المؤهلين. وبذلك، يصبح من الواضح أن جميع آليات الترشيح التي تم الحديث عنها ستبقى حبراً على ورق، لعدم وجود مرشحين مطابقين للشروط التعجيزيّة في الغالبيّة الساحقة من الحالات، بينما ستكون صلاحيّة التعيين الفعليّة بيد المجلس الأعلى للقضاء وحده.
القانون يعطي القاضي حق الطعن في القرارات الصادرة بحقه، لكنّه في أماكن أخرى يجرّد القاضي من هذا الحق في أكثر القرارات حساسيّة المتعلّقة به، كقرار العزل مثلاً. أما حق تأسيس الجمعيات والنوادي ذات الطابع النقابي فجرى تكريسه في بنود معيّنة من مشروع القانون، قبل أن يتم حصر هذا الحق بالمسائل التي لا تتعارض مع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. مع العلم أن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء واسعة وفضفافة إلى حد بعيد، مع يجعل هذا البند بالتحديد باباً يمكن أن يبطل حق التجمّع النقابي للقضاء بشكل كامل.إشكاليات تضرب استقلاليّة القضاءفي أمور أخرى، بدا أن المسودة المطروحة تمثّل خطوة للوراء في كل ما يخص استقلاليّة القضاء، بمعزل عن عنوان القانون نفسه، الذي يفترض أن يكرّس هذه الاستقلاليّة. فبدل تقليص صلاحيات النائب العام التمييزي الواسعة أساساً، جرى الإبقاء عليها، مع زيادة صلاحيّة موازية ومماثلة لوزير العدل. كما نصت المسودة على تعيين كامل أعضاء هيئة التفتيش القضائيّة من قبل السلطة التنفيذيّة، فيما تم توسيع صلاحيّات هذه الهيئة بشكل كبير، ما كرّس وصاية السلطة التنفيذيّة على الجسم القضائي. علماً أن القانون ضمن لوزير العدل أيضاً صلاحيّة إعطاء العقوبات التأديبيّة بحق القضاة، ومنها إيقافهم عن العمل، وهو ما يمثّل أيضاً ضربة لمبدأ استقلاليّة السلطة القضائيّة.
لكل هذه الأسباب، كان من الأكيد أن اللجنة الفرعيّة التي عملت على هذه المسودّة انقلبت على جوهر القانون وهدفه الأساسيّة، من خلال تجريده من أهم البنود التي تحقق هذا الهدف. ولهذا السبب، كانت المسودة ومخالفاتها الفاضحة موضع احتجاج المؤسسات الحقوقيّة التي تابعت الملف منذ البداية، ومنها ائتلاف استقلاليّة القضاء، الذي استفاض في تعداد هذه المخالفات واستغرب إصرار اللجنة على مناقشة القانون في "الكواليس وبعيداً عن الرأي، خلافاً لألف باء الديموقراطيّة من شفافيّة في العمل البرلماني". وفي النتيجة، ستكون المسودة على موعد مع مناقشة طويلة في لجنة الإدارة والعدل بعد إنجاز المسودة الأوليّة في اللجنة الفرعيّة، قبل أن يتم التصويت عليها في الهيئة العامّة، وهو ما يترك للائتلاف وغيره من المؤسسات الحقوقيّة بصيص أمل صغير بإمكانيّة تصحيح هذه الانحرافات في مشروع القانون.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة