خاض البرلمان اللبناني اليوم جلسة ملتهبة بالمعنى الحرفي. فتعطّل المكيّفات في قصر اليونيسكو -الذي يستضيف جلسات مجلس النواب بفعل إجراءات كورونا والتحركات الاحتجاجية- جعل من الجلسة العامة اليوم الأربعاء جلسة حارّة. إلا أنّ المجلس أقرّ في جلسة الصباحية خمسة قوانين، وقد رفع رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، الجلسة حتى السادسة من مساء اليوم. وانطلقت الجلسة بأجواء متوتّرة أفضت إلى انسحاب نواب كتلة الجمهورية القوية بعد أنّ طالب رئيسها النائب جورج عدوان بتدخّل "المجلس النيابي للحدّ من المماحكات الحكومية في ظلّ تلكؤ حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها". فردّ برّي مشيراً إلى "أني جاهز لعقد جلسة مناقشة عامة. لكن البعض يتصرّف وكأنّ البلد ليس طائفياً وجميعنا يعرف عيوبه ويتمسّك بها". وتابع برّي مشيراً إلى أنّ "المجلس يقوم بواجباته التشريعية ويقرّ قوانين أكثر من ضرورية خاصة في موضوع مكافحة الفساد والبطاقة التمويلية، فضلاً عن أهمية إنجاز القوانين بإعتبار إن شاءالله يصبح لدينا حكومة بأي ثمن كان، فنكون قد هيأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي". إلا أنّ كتلة القوات اللبنانية انسحبت من الجلسة.انتخاب "المجلس الدستوري"وفي الجلسة التي انطلقت عند الحادية عشرة من قبل الظهر وتغيّب عنها 5 نواب بعذر، تم انتخاب عضو في الملجس الدستوري بدل القاضي المتوفى أنطوان بريدي. وبعد تلاوة قانون إنشاء المجلس الدستوري، دعا برّي إلى انتخاب العضو الجديد، في ظل وجود مرشحّين يستوفيان الشروط وهما ميشال طرزي وألبير سرحان (محسوب على التيار الوطني الحر). وقد أفضت النتيجة إلى فوز طرزي بأكثرية 52 صوتاً مقابل 37 صوتاً لسرحان ووجود 3 أوراق بيضاء. وشدّد بري على أنّ إعادة انتخاب عضو المجلس الدستوري يعيد "إحياء مؤسسة من مؤسسات الدولة ويكفينا الخراب القائم". إذ يعيد انتخاب طرزي النصاب إلى المجلس الذي ينقصه 3 أعضاء، اثنان منهما ينتخبهما مجلس الوزراء.إقرار البطاقة التمويليةوعلّ أبرز القوانين التي أقرها المجلس اليوم في جلسته الصباحية، قانون البطاقة التمويلية، في حين أنّ على جدول أعماله 73 مشروعاً وقانوناً. وفي هذا السياق أطلع برّي الهيئة العامة على كتاب موجّه من رئيس حكومة تصريف الأعمال، ونيّة الحكومة اتخاذ الإجراءات لتوزيع الأعباء في عملية تمويل البطاقة وآلياتها. وأشار إلى أنّ كيفية تسديد هذه التكلفة "ستبقى على عاتق الحكومة وليس المجلس النيابي وفقاً للأصول". كما أنّ الرئيس دياب تعهّد في كتابه أنّ "الحكومة ستتكفّل بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولاراً أميركياً وحداً أقصى 126 دولاراً".900 مليون دولاروفي السياق نفسه، كشف الرئيس برّي خلال الجلسة عن أنه "أول من أمس، قرّر صندوق النقد الدولي بشكل عام، وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق، أن يعيدها لأصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار. وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا". واستمرّ النقاش في مشروع البطاقة التمويلية قبل إقرارها، فأكد النائب حسن فضل الله أنّ "حاكم مصرف لبنان هو من يقرر دعم المواد أو رفع الدعم عنها"، مشيراً إلى أنّ المطلوب مساعدة ثلثي الشعب اللبناني من خلال هذا المشروع. كما طالب بوضع مبلغ 900 مليون دولار في خزينة الدولة وأن "لا تتصرّف به الحكومة، وإذا احتاجت لمبلغ محدد نقرّه بقانون في المجلس الينابي". وفي السياق نفسه، طالب أمين سر كتلة لبنان القوي النائب، إبراهيم كنعان، الحكومة بـ"بدء المسار الرسمي لاستبدال عدد من قروض البنك الدولي التي أقرّها المجلس النيابي ولم تنفذ لتمويل ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بدل استعمال الاحتياطي الالزامي".إقرار قوانينوبعد إقرار البطاقة التمويلية، تابع المجلس جلسته فأقر قانون إنصاف رتباء وأفراد الضابطة الجمركية بمادة وحيدة، وصادق على إقتراح القانون المقدم من كتلة "اللقاء الديمقراطي" والقاضي إلى اعتبار شهداء كورونا من العاملين في القطاع الصحي بمثابة شهداء الجيش اللبناني. كما أقر تعديل قانون البلديات وقانون الشراء العام، وتعديل أحكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10 شباط 2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات)، إضافة إلى اقتراح قانون المهل وتمديد العمل بالقانون 199 حتى تاريخ 31 كانون الأول 2021 وحفظ حق قضاة الشرع الذين فازوا في المباريات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


