بعد جملة من المحطات سلكها مشروع البطاقة التمويلية في لجان المجلس النيابي، أقرّ مجلس النواب في جلسته يوم الأربعاء 30 حزيران، مشروع البطاقة، مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون ليرة.
على أنَّ الإقرار لا يعني انطلاق العمل بالبطاقة، فمسؤولية النواب إقرار الجانب التشريعي منها، فيما يُناط بالحكومة وضع آليات التنفيذ وتحديد العائلات المستفيدة منها، وكذلك البحث عن تمويل لها، والتواصل مع الجهات الدولية للوقوف على برامج المساعدات الخاصة بها وتحديد الأسر المستفيدة منها، والتي لا يحق لها الاستفادة من البطاقة التمويلية. أما غير المشمولين بأي مساعدات، فيمكنهم تسجيل أسمائهم على منصة خاصة بالبطاقة، ويتم دراسة كل ملف على حدة.هذا الإقرار يعني تسجيل السلطة نقاطًا إيجابية في جعبتها، لكنها نقاط إسمية أو وهمية لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع، وتحديدًا لجهة تأمين التمويل، لأن المجتمع الدولي لا ثقة لديه بالسلطة السياسية، ويربط أي تمويل للبنان بسلة الإصلاحات. ما يعني أن البطاقة التمويلية فارغة المضمون، وما يزيد من فراغها، هو ارتفاع سعر صرف الدولار وأثره على أسعار السلع والخدمات، وعلى رأسها المحروقات وفاتورة المولدات الخاصة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


