عاد الرئيس سعد الحريري مساء أمس الى بيروت، وتردد أنه في صدد التحضير لإطلالة تلفزيونية قريباً سيُعلن خلالها أموراً عدة تتعلق بعراقيل تشكيلة الحكومة ومصير تكليفه. والسؤال: الى متى يمكن للحريري أن يستمر في تجنيب نفسه تجرع الكأس المرة؟ وهل تكون عودته هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، بحيث يغدو فعلاً على قاب قوسين أو أدنى من الإعتذار أو أن سيستأنف تحركه فيزور بعبدا مجدداِ، وهذا مستبعد حتى الساعة؟

تسعة أشهر والحريري رئيساً مكلفاِ غير قادر على التأليف، لأسباب وعوامل خارجية وداخلية، لكن الأخطر بنظر مصادر سياسية مقربة أن الحريري، الذي اعتقد أنه سيضع خصومه رهن قراراته، تحول الى رهينة على أكثر من جبهة سياسية. يقع الحريري رهينة فرنسا التي لم تكمل مسار دعمه رئيساِ للحكومة الى نهايته، ورهينة رؤساء الحكومات السابقين الذين يرفضون إعتذاره إستكمالاً لخوض حرب الصلاحيات بينه ورئيس الجمهورية، ومن هنا فهو يقع أيضاً رهينة المعادلة السنيّة، كما يقع رهينة بري الذي لا يريد له أن يعتذر إلا بتوقيت متفق عليه، وبعد أن يستنفد الطرفان حربهما في مواجهة رئيس الجمهورية. وليس حاله أفضل مع حزب الله الذي يرفض إعتذاره لكنه يبدو عاجزا عن إزالة المطبات تسهيلاً لمهمته.

يبدو رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حيرة حول ما يجب فعله بشأن تشكيل الحكومة. ويشير بصراحة (في حديث الى موقع "المدن") إلى وقوعه بين خيارين: إما رفض تشكيل الحريري للحكومة لأن الخلافات القائمة، والتي تحولت إلى صراع لن يؤدي حتماً إلى أي إنتاجية، ما يعني الإستمرار بالمراوحة القاتلة. وإما التمسك بالحريري كرئيس للحكومة، فينجح بتشكيلها ويتم العمل على تهدئة الأوضاع الملتهبة في الشارع. وبين الخيارين يقول إنه يفضل الخيار الثاني، ويريد تشكيل حكومة برئاسة الحريري على الرغم من وجود أطراف أخرى داخلية وخارجية لا تريده. ولكنه يؤكد أنه لن يتنازل للحريري عن ثوابت أساسية، أو أن يشكل حكومة لا تراعي التمثيل المسيحي. ويعتبر أن الحريري غير قادر على تشكيل الحكومة بسبب علاقته مع السعودية، وهو يقوم بجولات عربية لاستمزاج الآراء. يشير باسيل إلى حجم الدعم الذي يتلقاه الحريري من رئيس مجلس النواب نبيه بري، حتى وصل الأمر إلى أن بري يقود معركة الحريري. ولو لم يكن الوضع كذلك، لكان الحريري قد اعتذر من قبل. ولا يوافق على وجهة بري بأن لا بديل عن الحريري داخل الطائفة السنيّة. لا يمتلك باسيل جواباً على سؤال ماذا بعد الحريري في حال اعتذر؟

بعد ترؤسه إجتماع لجنة الإدارة والعدل أمس في البرلمان، أدلى النائب جورج عدوان بتصريح انتقد فيه تقصير الحكومة المستقيلة، ودعا مجلس النواب الى لعب دور أكبر. وطرح عدوان التساؤلات التالية: أين هي مسؤوليتنا كمجلس
نيابي تجاه هذا الوضع، وأين هي مسؤوليتنا تجاه المؤسسات الدستورية، وأين مسؤوليتنا تجاه تأليف الحكومة؟! نحن كمجلس نيابي هل سنتفرج على حكومة لا تتألف، ونتفرج على وضع الناس ونشرع وكأن شيئا لم يكن؟! البلاد الى أين تذهب والى متى سننتظر تشكيل الحكومة؟!

لاحظ مصدر سياسي "بيروتي" أن مقررات مجلس الدفاع الأعلى جاءت على شكل طلبات الى الوزارات: الأشغال
والصحة والطاقة والمياه ومديرية الطيران المدني، وكأن مجلس الدفاع الأعلى حل مكان الحكومة. وتساءل المصدر: لم يشارك الرئيس دياب في إجتماع المجلس الأعلى ويرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء، عملاً بالدستور، باعتبار الحكومة
تُناط بها السلطة الإجرائية، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، الى كل مندرجات المادة 65.
وعلّق مصدر آخر بالقول إنه في حين ُسجل غياب تام لأي تحرك يُعتّد به على مستوى تشكيل الحكومة، وحده المجلس الأعلى للدفاع يظهر في أوقات الشدة بدلاً عن ضائع في قرارات وتحذيرات ومهام لا تقي البلاد من الأسوأ. كأن العرف تكرس فبات المجلس الأعلى يُعقد في محاولة لتغطية وتعويض الفراغ الحكومي.

يقول وزير الداخلية محمد فهمي إن الوضع الحالي لم يعد يتحّمل مزيداً من الترقيع، مشدداً على أن مفتاح الحلول
للأزمات الحالية هو تشكيل حكومة جديدة "وما عدا ذلك لف ودوران". ويؤكد أن الأمن الكلاسيكي مضبوط، سواء على
الحدود أو في الداخل، "ولست قلقاً من هذه الناحية"، أما الأمن الاجتماعي فهو مشرع على كل الإحتمالات وسط الظروف الحالية، مشيراً الى أن من مسؤولية الدولة برمتها، وليس وزارة الداخلية حصراً، أن تمنع سقوطه. ويلفت الى أن الأمن الاجتماعي دقيق جداً، ولا تجوز المخاطرة به، معتبراً أن "الجيش الأميركي بقوته المعروفة لا يستطيع ضبطه إذا انهار وأفلت من السيطرة، فكيف بنا نحن؟". ويضيف: "لذا، علينا السعي بكل طاقتنا الى الحؤول دون انفجاره عبر المعالجة السياسية والاقتصادية الحكيمة".