يبحث لبنان عن أي مبلغ مالي يمكن استعماله لسد الفجوات المالية والنقدية التي تنخره. وأولى السبل المتاحة هي التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي سيتيح الفرصة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين. لكن الصعوبات السياسية والاقتصادية والنقدية تمنع لبنان من الوصول إلى تفاوض حقيقي مع الصندوق.
وإلى حينه، يمكن للبنان الاستفادة من الصندوق من خلال "حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء"، والبالغة قيمتها الإجمالية 650 مليار دولار، فيما حصة لبنان منها نحو 900 مليون دولار "يستطيع الاستفادة منها بعد إقرار مجلس المحافظين بذلك"، وفق ما أكّده المكتب الإعلامي لوزير المالية غازي وزني، يوم الأربعاء 30 حزيران.لم يأتِ وزني بأي جديد، فالصندوق أقرّ بحث هذا المقترح يوم الأحد 13 حزيران، وأحاله إلى مجلس المحافظين، الذي سيقرر الموافقة على السحب أو عدمها، خلال شهر تموز المقبل.على أن هذه الحقوق ليست قروضًا وانما هي أصول احتياطية دولية يحق لكل دولة من الدول الـ190 الأعضاء، استخدامها حسب تقديراتها. ويمكن استعمالها في تعاملات كل دولة مع صندوق النقد، وتوزع الأموال تبعاً لحصة كل دولة.وتجدر الإشارة إلى أن حقوق السحب التي جرى رفعها إلى 650 مليار دولار، ستساعد في "دعم الاحتياطيات العالمية"، وفق ما أكدته حينها، رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا. علمًا أن جوهر السماح بالسحب، هو المساعدة في "تمويل الإجراءات المالية الضرورية للتعافي من الوباء (كورونا)". كما أن الصندوق سيدرس "تخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات الطوارئ لديه، لصالح الدول الفقيرة".
وإلى حينه، يمكن للبنان الاستفادة من الصندوق من خلال "حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء"، والبالغة قيمتها الإجمالية 650 مليار دولار، فيما حصة لبنان منها نحو 900 مليون دولار "يستطيع الاستفادة منها بعد إقرار مجلس المحافظين بذلك"، وفق ما أكّده المكتب الإعلامي لوزير المالية غازي وزني، يوم الأربعاء 30 حزيران.لم يأتِ وزني بأي جديد، فالصندوق أقرّ بحث هذا المقترح يوم الأحد 13 حزيران، وأحاله إلى مجلس المحافظين، الذي سيقرر الموافقة على السحب أو عدمها، خلال شهر تموز المقبل.على أن هذه الحقوق ليست قروضًا وانما هي أصول احتياطية دولية يحق لكل دولة من الدول الـ190 الأعضاء، استخدامها حسب تقديراتها. ويمكن استعمالها في تعاملات كل دولة مع صندوق النقد، وتوزع الأموال تبعاً لحصة كل دولة.وتجدر الإشارة إلى أن حقوق السحب التي جرى رفعها إلى 650 مليار دولار، ستساعد في "دعم الاحتياطيات العالمية"، وفق ما أكدته حينها، رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا. علمًا أن جوهر السماح بالسحب، هو المساعدة في "تمويل الإجراءات المالية الضرورية للتعافي من الوباء (كورونا)". كما أن الصندوق سيدرس "تخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات الطوارئ لديه، لصالح الدول الفقيرة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

