2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

أساتذة الليسيه أمام السفارة: كي لا يموت التعليم الفرنكوفوني

وك

وكالات

29 حزيران 2021

أساتذة الليسيه أمام السفارة: كي لا يموت التعليم الفرنكوفوني
إعلان

نفذ أساتذة البعثة الفرنسية في لبنان اعتصاماً أمام السفارة الفرنسية اليوم الثلاثاء في 29 حزيران، جراء الغبن الذي تعرضوا له من قبل الإدارة، مطالبين باستعادة حقوقهم المكتسبة، وإيجاد حلول لتعويض خسارة أكثر من 90 بالمئة من قدرتهم الشرائية.
وعبروا عن عدم ثقتهم بالمؤسسة مستغربين "إقدام البعثة العلمانية الفرنسية على صرف 150 معلماً ومعلّمة في حزيران 2020، لتواجه بعدها في حزيران 2021 موجة استقالة أكثر من مئتين آخرين، بعد أن باتوا يرزحون تحت وطأة أثقال عديدة: تخفيض رواتبهم من خلال التعدي على مكتسبات اجتماعية، تهديدات وضغوط، أضف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد".التخلي عن التميّزوأكدوا أنه بعد عامين من اليوم، عندما يتخطى لبنان هذه الأزمة، لن تقوى الليسيه الفرنسية الكبرى على القيام من جديد، لأنّ إدارتها تكون قد تخلّت بكامل إرادتها عن كل ما يخوّلها التميّز عن سائر المؤسسات التربويّة، بما في ذلك أساتذتها الذين يغادرون بمعظمهم، بحثاً عن فرص عمل تتيح لهم العيش بكرامة.
وعرضوا الوقائع مؤكدين أنه منذ عشرات السنين، حصل معلمو البعثة العلمانية على إمتيازات تهدف إلى زيادة ​​رواتبهم إلى حد ما، وفق جدول خاص بمعلمي القطاع العام، على عكس المؤسسات الخاصة الأخرى التي تعتمد قاعدة العرض والطلب. واعتبروا أن هذه الزيادة تعادل عبء العمل والإعداد لمنهجين (لبناني وفرنسي) على حد سواء. وأتت بعد رفع الأقساط المدرسية التي يدفعها الأهالي.تعديل الأنظمةوشرحوا أن إدارة الليسيه تعتمد على مجموعة أنظمة وقواعد تُعرف بالـ vade-mecum وتمّ تعديلها من دون علمهم، ولا معرفة على أي أساس تم هذا التعديل. بالتالي لا يمكن الاعتراف بقانونية هذا المستند، بما أنّهم يجهلون مفاعيله. في المقابل تقوم الإدارة بتوظيف أساتذة جدد لتدريس 24 ساعة في الأسبوع من دون دفع شهرين إضافيين (الثالث عشر والرابع عشر) كما أنّها تمتنع عن إعطائهم مبلغاً مالياً حسب سنوات الأقدميّة.ففي شهر تشرين الأول من عام 2018، عدّلت البعثة العلمانية الفرنسية العقود من طرف واحد وحرمت الأساتذة اللبنانيين من عدد لا يستهان به من حقوقهم المُكتسبة:
1. إلغاء إمتياز دفع قيمة مالية لأساتذة التعليم الثانوي اللبنانيين فقط.
2. عدم دفع بدل 3 أو 4 ساعات عمل أسبوعية للذين يستفيدون من تخفيض عدد ساعات العمل بسبب الأقدمية.
3. إلغاء المساعدة على التأمين.
4. خصم يوم إضراب كانت قد دعت إليه نقابة المعلّمين. وهذه سابقة لم نعهدها من قبل ومخالفة للقانون اللبناني.
5. رفض احتساب الدرجات السّت الاستثنائية التي ينصّ عليها القانون 46 -والتي تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من الراتب الأساسي- في الراتبين الإضافيين 13 و14 والأقدميّة.
6. فسخ البعثة العلمانية للاتفاق القائم بين الليسيه الفرنسية الكبرى والليسيه فردان مع مختبرات Cédim. وهو اتفاق يضمن للمعلّمين القيام بتحاليل طبّية من دون دفع المبالغ المتوجّبة مسبقاً.
7. عدم إستفادة أساتذة الليسيه نهر إبراهيم والليسيه حبّوش (النبطيّة) من المفعول الرّجعي الناتج عن غلاء المعيشة ما بين عامين 2012 و2017.وفي شهر حزيران 2020 وبعد صرف حوالى 150 معلّماً لبنانياً بعد الخامس عشر من حزيران (أو إجبارهم على توقيع استقالاتهم) قامت البعثة العلمانية بتاريخ الرابع والعشرين منه بتخفيض كل ما تبقى من رواتب الأساتذة إلى حدّ إلغاء الراتب 13 (حق اكتسبه المعلّمون منذ السبعينات) والراتب 14 بالإضافة إلى الأقدمية التي تتراوح بين 1/2 و3 أشهر من الراتب الأساسي. كما ألغت المساعدة على التأمين وأجبرت المعلّمين على توقيع العقود الجديدة قبل 30 حزيران تحت طائلة الطّرد. وطردت كل من رفض توقيع العقد الجديد".عدم المس بالحقوقوأضافوا: "قبل أشهر، تعهّد مدير البعثة العلمانية الفرنسية، تعهّداً شفوياً، لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بحضور السيد سليم جريصاتي، مستشار الرئيس لدى السفارة الفرنسية والوسيط في النزاع بين لجنة الأهل وإدارة البعثة الفرنسية وبحضور السفير الفرنسي السابق، برونو فوشيه، بعدم المسّ بحقوق ومكتسبات الأساتذة الاجتماعية".وأوضحوا أن مدارس الليسيه استفادت في آب 2020 من مساعدة مالية من فرنسا لم تشمل الأساتذة اللبنانيين. والأقساط المدرسية تًدفع بالليرة اللبنانية. أما الأساتذة الفرنسيون المقيمون في لبنان فيتقاضون رواتبهم باليورو من الأموال العائدة من الأقساط. وهذا يدفعهم إلى الاعتقاد بأن المدرسة لا تملك مداخيل سوى الأقساط. وهي بالتالي تحرم الأساتذة والموظفين اللبنانيين من حقوقهم ومكتسباتهم بغية تأمين الرواتب باليورو".وشرحوا أنهم "كردّ فعل على كلّ تلك التعدّيات، أرسل الأساتذة بريداً من قبل عدّة محامين بما فيهم محامي النقابة زياد بارود، يستنكرون فيها التعدّي على حقوقهم المكتسبة. وفي العاشر من حزيران 2021، علم أساتذة البعثة العلمانية أنّ حق تعليم أولادهم مجّاناً بعد إنقضاء 15 عاماً في التعليم بعد توقّفهم عن المهنة (وهو أيضاً من الحقوق المُكتسبة) قد سقط. وفي الخامس عشر من الحالي، أرسل مدير البعثة العلمانية الفرنسية بريداً للأساتذة يعرض عليهم مساعدة مالية فردية بقيمة 250 دولاراً. إنّ هذا المبلغ الزهيد يوازي 1/5 من الحقوق التي كانت قد أقرّت البعثة التعدّي عليها، أضف إلى ذلك خسارة القدرة الشرائية التي تلت ذلك.مطالبهملذا، طالبوا بإلغاء التعديل الأخير الذي طرأ على نظام الـVade Mecum واستعادة الحقوق المكتسبة كافة: الراتب 13 و14، مبلغ الأقدمية، دفع قيمة مالية لأساتذة التعليم الثانوي (1ere chaire)، تناقص الساعات، حقّ الإضراب، المساعدة على التأمين، الاتفاق مع مختبر Cedim إضافة إلى عقود من 20 ساعة تدريس في المرحلة المتوسطة كما في المرحلة الثانوية.وعلى غرار سائر المؤسسات الخاصة في لبنان، إيجاد حلول لتعويض خسارة أكثر من 90/ 100 من قدرة الفرد الشرائية وذلك قبل بداية العام الدراسي 2021. وذلك من أجل نهوض هذه المؤسسة و إعادة خلق جوّ من الثقة والاحترام المتبادل بين مختلف الأفرقاء، لكي يسود جوّ من الهدوء والعمل التربوي السّليم والفعّال، لا بدّ من اتّخاذ خطوات عاجلة وفعليّة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة