أكدت دولة قطر دعمها الثابت للجهود الدولية والأممية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف الأول 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأعربت عن تطلعها إلى استمرار التعاون لإنهاء الأزمة السورية.
جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع الوزاري حول سوريا، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
وقال الوزير إن "الوقت حان للعمل بطريقة مختلفة بعد أكثر من 10 سنوات من المآسي الإنسانية والمعاناة للشعب السوري الشقيق، ولبحث الفرص والمبادرات التي يمكن أن تساعد في تسوية الأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن 2254".
وأضاف "نثمن الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لسوريا لدعم المسار السياسي والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية".
وشدد آل ثاني على ضرورة العمل على تحديد موعد محدد للانتهاء من صياغة دستور سوري جديد، وذلك للتمهيد للانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي تتضمن إجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد.
وأكد أن تخفيف حدة القتال والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في سوريا، يمكن أن يسهم في تهيئة الأجواء للعملية السياسية والتوصل إلى حل ينهي معاناة الشعب السوري.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة ضمان البيئة المناسبة لوصول المساعدات بشتى أنواعها إلى محتاجيها في جميع مناطق سوريا دون استثناء، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2533 المعني بالمعابر الحدودية.
وفي السياق، شدد وزراء وممثلي الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وإيرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة وممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، على هامش الاجتماع، على الأهمية الحاسمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة لوباء كوفيد-19 لجميع السوريين المحتاجين وبكل الطرق الممكنة، بما في ذلك من خلال توفير وتوسيع آلية الأمم المتحدة عبر الحدود التي لا يوجد بديل مناسب لها.
كما أكّدوا على أهمية استمرار الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة إلى أن يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

