كان يفترض بالدعوة عبر تطبيق واتساب إلى "ثورة فانات" تنطلق من ساحة شتورا في البقاع، أن تجمع "شوفيرية الفانات" كلهم بعدما كواهم "السعر الأسود" لتنكة المازوت. لكن أعداد من حضروا إلى الساحة، لم تعكس حقيقة الواقع الذي شكا منه هؤلاء.فائض القوةوهذا ما شرّع التحرك على التشكيك في دوافعه ومحركيه، في ظل "فائض القوة" الذي استخدمه المعتصمون، بإغلاقهم طريق ضهر البيدر الدولية في صبيحة نهار الإثنين 28 حزيران، أمام آلاف الموظفين والطلاب والعسكريين وقاصدي المستشفيات وناقلي الخضر والبضائع، في بداية الأسبوع. وكلهم يعانون من الألم نفسه: تدهور الوضع الاقتصادي، والذل اليومي على محطات البنزين. أما الأجهزة الأمنية فلم تبادر أقله إلى الاعتراض على ما فعله قلة من سائقي الفانات الذين قطعوا الطريق الحيوية بين البقاع كله وبيروت.
وفي الأساس، "لا يهضم" اللبنانيون كثيراً تحركات العاملين في قطاع النقل. مع أنهم مقتنعون تماما بهشاشة وضعهم وانعكاس الأزمات مباشرة على لقمة عيشهم. فسائق الفان تحديداً، يقدم خدمة النقل الأقل كلفة منذ سنوات. وحتى أسابيع قليلة مضت، كان يمكن لابن البقاع أن ينتقل الى بيروت بألفي ليرة يومياً. ما جعل هذه الفانات -رغم كل الملاحظات التي أحاطت شرعيتها وخطورتها على السلامة العامة والبيئة، والتوجس من مهام سائقيها المتهمين بما تتخطى النقل الى "جمع المعلومات"- وسيلة النقل الأساسية لأصحاب الدخل المحدود، وخصوصا للعسكريين في سلكي قوى الأمن الداخلي والجيش البناني.أوضاع سائقي الفاناتلم تعد تسعيرة الألفي ليرة لبنانية منطقية في ظل التدهور السريع للعملة الوطنية. فرفع "شوفير الفان" تعرفته إلى 15 ألف ليرة من دون أن يطلب إذناً من أحد، ولا القيمين على "إدارة شؤون الناس" ممن يسمون سلطة.
وقد ضمّن السائق التعرفة تكاليفَ إصلاح الأعطال التي تصيب حافلته الصغيرة. بعدما باتت هذه الوسيلة مهددة بالتوقف كلياً، نتيجة شح مادة المازوت في السوق منذ أسابيع. فبات "شوفير الفان" ككل لبناني، مضطراً لأن يمضي ساعات في انتظار "تنكة" مازوت يشتريها بسعر 80 ألف ليرة، وفقا لتسعيرة "السوق السوداء". وهي لا تكفيه سوى لنقلة واحدة يومياً، بعد أن كان السّباق على الطرق لنقلتين أو أكثر من الركاب. ومن هنا توّلد الشعور بتراجع قدراته المعيشية.فتش عن عين التينةوهذه الدوافع للتحرك الاحتجاجي في الشارع تبدو منطقية تماماً. لكن في خلفية المشهد يقبع صوت نقيب "الشوفيرية"، الذي يكاد لا يدعو إلى تحرك مطلبي للسائقين، مصطنعاً تلك النبرة التي تحاول أن تعكس تعاطفاً مع هؤلاء، إلا وتظهر لاحقاً دوافعه الحقيقية القابعة في عين التينة.
ومع أن "نقابة السائقين" بريئة هذه المرة من التحرك الذي دعا إليه سائقو الفانات في ساحة شتورا، بدا أن هناك أسباباً أخرى لا تحمل اللبنانيين على التعاطف معهم بالشكل اللازم.وبيت الوسطولا بد من الإشارة ألى أنه حتى سائقي الفان أنفسهم، لا يتضامنون مع مطالبهم. فالتساوي في "القلة" لا يسقط الاختلافات السياسية في ما بينهم.
والدعوة التي تطلق من بعلبك، لا تُستجاب في الفاعور أو سعدنايل، أو سواهما من البلدات السنية البقاعية التي دخل أبناؤها على خط النقل بالفان. فحتى النظرة إلى سبب الأزمة ومسببيها تختلف بين منطقة وأخرى.واللاجئون السوريونلذا التبست هوية المعتصمين في بداية تحركهم، وخصوصاً عندما تحدث هؤلاء عن محطات تابعة لشركات توزيع، تحرمهم من مادة المازوت، لتوفرها في سوريا. لكن خلاصة التصريحات التي أدلى بها المعتصمون لاحقاً أزالت هذا اللبس. فأقوالهم وتعابير أجسادهم المصطبغة بـ "تاتوهات" انتمائهم "الديني–السياسي".
فالأزمة في أقوال شوفير الفان البعلبكي، المعتصم في ساحة شتورا صباح اليوم الإثنين، "يتسبب بها نازحون سوريون، يتناوبون على ملء خزانات دراجاتهم النارية، وإفراغها في غالونات داخل خيمهم. وهذا فيما نحن محرومون من تنكة المازوت".نظرة الركاب المتعاليةولدى مواجهتهم بالمسؤولية التي يتحملها أيضاً من يهربون المادة بالصهاريج التي تعبر يومياً على نقاط التهريب ومعابرها غير الشرعية في الهرمل، غيّروا الحديث ليركزوا على الصعوبات اليومية التي تعترضهم. واعترضوا على النظرة الدونية التي يعاملهم بها ركابهم، والاتهامات التي توجه اليهم بالسرقة، لمجرد تجرؤهم على رفع التسعيرة من ألفي ليرة لبنانية إلى 15 ألف.
لم تعد هوية المعتصمين "السياسية" ملتبسة إذاً. وبات يمكن التكهن بمصدر القوة المستعارة التي عززت ثقتهم بالقدرة على نقل تحركهم من شتورا إلى ضهر البيدر. فهم فئات بعلبكية من سائقي الفانات، علما أن ضآلة أعدادهم في شتورا كانت قد تركت انطباعاً بعدم جدية تحركهم، حتى لدى القوى العسكرية، التي غادرت الساحة وانصرفت إلى مهمة أخرى.أسلوب خطف ميليشيويعلى بعد أقل من كيلومتر من حاجز الدرك في ضهر البيدر، قدّم من اعتصم من سائقي الفانات سبباً إضافياً لتوجس عابري طريق ضهر البيدر من تصرفهم في "القيادة وأخلاقياتها". والاعتراضات التي سجلها العابرون كانت حول تجرؤ أقلية في اعتراض طريق عام وإغلاقه من دون مراعاة ظروف عموم سالكي الطريق، رغم الوضع الاقتصادي المتأزم، وشح مادة البنزين.
فكيف يمكن لأسلوب ميليشياوي، وحتى لو كان مجرداً من السلاح، أن يكسب عطف الناس مع القضايا المطلبية؟! وبأي حق يقرر سائق فان ينقل ركاباً على طريق شتورا-بيروت، أن يتخلف عن إيصال ركابه إلى وجهتهم، بعدما ألزمهم بتسعيرته في منتصف الطريق؟!
والجائع في هذه الحال، أهمل محاسبة جلاده الفعلي الذي يتسبب بمعاناته، وأعمى نظره عن ارتكاباته صونا لـ"خطه السياسي"، وجاء لينتقم من مواطنه الجائع مثله، في بلد بات يفتقد يومياً مقومات النجاة من الانحدار المعيشي والأخلاقي.التدجين اللبناني فالتدجين بات على ما يبدو نهجاً اجتماعياً في بلد صارت الغلبة فيه لمن يمارس سياسة الاستقواء. فقصة مصادرة سائقي الفانات طريق ضهر البيدر لساعات، انتهت إلى استسلام المارين لإيجاد منافذ أخرى عبر طرق وعرة. والأرجح أن قلوبهم خفقت مع كل قطرة بنزين إضافية اضطروا لإهدارها من مخزون غنموا به بسعره المدعوم السابق.
أما الاعتراضات التي سجلها البعض أمام عناصر قوى الأمن الذين حضروا متفرجين، فلم تعط مفعولا إلا في إرشاد المواطنين إلى تلك المنافذ.
وهكذا مر فصل آخر من فصول ازدراء اللبنانيين حقوق بعضهم للبعض الآخر، ومن ممارسة فوقيتهم بقوة مستعارة. فيما الجميع متساوون في ضياع الحقوق. وهذا واقع يصوره البعض تكيفاً ونوعاً من "الحنكة اللبنانية". فيما الممسكون بالسلطة يعوّلون على هذه "الحنكة" للمضي في ممارسة الاستبداد، الذي يعزز بدوره منطق استقواء كل طرف على الآخر، إلى أن تتحول أغلبية اللبنانيين طبقة من المسحوقين الخانعين.
وفي الأساس، "لا يهضم" اللبنانيون كثيراً تحركات العاملين في قطاع النقل. مع أنهم مقتنعون تماما بهشاشة وضعهم وانعكاس الأزمات مباشرة على لقمة عيشهم. فسائق الفان تحديداً، يقدم خدمة النقل الأقل كلفة منذ سنوات. وحتى أسابيع قليلة مضت، كان يمكن لابن البقاع أن ينتقل الى بيروت بألفي ليرة يومياً. ما جعل هذه الفانات -رغم كل الملاحظات التي أحاطت شرعيتها وخطورتها على السلامة العامة والبيئة، والتوجس من مهام سائقيها المتهمين بما تتخطى النقل الى "جمع المعلومات"- وسيلة النقل الأساسية لأصحاب الدخل المحدود، وخصوصا للعسكريين في سلكي قوى الأمن الداخلي والجيش البناني.أوضاع سائقي الفاناتلم تعد تسعيرة الألفي ليرة لبنانية منطقية في ظل التدهور السريع للعملة الوطنية. فرفع "شوفير الفان" تعرفته إلى 15 ألف ليرة من دون أن يطلب إذناً من أحد، ولا القيمين على "إدارة شؤون الناس" ممن يسمون سلطة.
وقد ضمّن السائق التعرفة تكاليفَ إصلاح الأعطال التي تصيب حافلته الصغيرة. بعدما باتت هذه الوسيلة مهددة بالتوقف كلياً، نتيجة شح مادة المازوت في السوق منذ أسابيع. فبات "شوفير الفان" ككل لبناني، مضطراً لأن يمضي ساعات في انتظار "تنكة" مازوت يشتريها بسعر 80 ألف ليرة، وفقا لتسعيرة "السوق السوداء". وهي لا تكفيه سوى لنقلة واحدة يومياً، بعد أن كان السّباق على الطرق لنقلتين أو أكثر من الركاب. ومن هنا توّلد الشعور بتراجع قدراته المعيشية.فتش عن عين التينةوهذه الدوافع للتحرك الاحتجاجي في الشارع تبدو منطقية تماماً. لكن في خلفية المشهد يقبع صوت نقيب "الشوفيرية"، الذي يكاد لا يدعو إلى تحرك مطلبي للسائقين، مصطنعاً تلك النبرة التي تحاول أن تعكس تعاطفاً مع هؤلاء، إلا وتظهر لاحقاً دوافعه الحقيقية القابعة في عين التينة.
ومع أن "نقابة السائقين" بريئة هذه المرة من التحرك الذي دعا إليه سائقو الفانات في ساحة شتورا، بدا أن هناك أسباباً أخرى لا تحمل اللبنانيين على التعاطف معهم بالشكل اللازم.وبيت الوسطولا بد من الإشارة ألى أنه حتى سائقي الفان أنفسهم، لا يتضامنون مع مطالبهم. فالتساوي في "القلة" لا يسقط الاختلافات السياسية في ما بينهم.
والدعوة التي تطلق من بعلبك، لا تُستجاب في الفاعور أو سعدنايل، أو سواهما من البلدات السنية البقاعية التي دخل أبناؤها على خط النقل بالفان. فحتى النظرة إلى سبب الأزمة ومسببيها تختلف بين منطقة وأخرى.واللاجئون السوريونلذا التبست هوية المعتصمين في بداية تحركهم، وخصوصاً عندما تحدث هؤلاء عن محطات تابعة لشركات توزيع، تحرمهم من مادة المازوت، لتوفرها في سوريا. لكن خلاصة التصريحات التي أدلى بها المعتصمون لاحقاً أزالت هذا اللبس. فأقوالهم وتعابير أجسادهم المصطبغة بـ "تاتوهات" انتمائهم "الديني–السياسي".
فالأزمة في أقوال شوفير الفان البعلبكي، المعتصم في ساحة شتورا صباح اليوم الإثنين، "يتسبب بها نازحون سوريون، يتناوبون على ملء خزانات دراجاتهم النارية، وإفراغها في غالونات داخل خيمهم. وهذا فيما نحن محرومون من تنكة المازوت".نظرة الركاب المتعاليةولدى مواجهتهم بالمسؤولية التي يتحملها أيضاً من يهربون المادة بالصهاريج التي تعبر يومياً على نقاط التهريب ومعابرها غير الشرعية في الهرمل، غيّروا الحديث ليركزوا على الصعوبات اليومية التي تعترضهم. واعترضوا على النظرة الدونية التي يعاملهم بها ركابهم، والاتهامات التي توجه اليهم بالسرقة، لمجرد تجرؤهم على رفع التسعيرة من ألفي ليرة لبنانية إلى 15 ألف.
لم تعد هوية المعتصمين "السياسية" ملتبسة إذاً. وبات يمكن التكهن بمصدر القوة المستعارة التي عززت ثقتهم بالقدرة على نقل تحركهم من شتورا إلى ضهر البيدر. فهم فئات بعلبكية من سائقي الفانات، علما أن ضآلة أعدادهم في شتورا كانت قد تركت انطباعاً بعدم جدية تحركهم، حتى لدى القوى العسكرية، التي غادرت الساحة وانصرفت إلى مهمة أخرى.أسلوب خطف ميليشيويعلى بعد أقل من كيلومتر من حاجز الدرك في ضهر البيدر، قدّم من اعتصم من سائقي الفانات سبباً إضافياً لتوجس عابري طريق ضهر البيدر من تصرفهم في "القيادة وأخلاقياتها". والاعتراضات التي سجلها العابرون كانت حول تجرؤ أقلية في اعتراض طريق عام وإغلاقه من دون مراعاة ظروف عموم سالكي الطريق، رغم الوضع الاقتصادي المتأزم، وشح مادة البنزين.
فكيف يمكن لأسلوب ميليشياوي، وحتى لو كان مجرداً من السلاح، أن يكسب عطف الناس مع القضايا المطلبية؟! وبأي حق يقرر سائق فان ينقل ركاباً على طريق شتورا-بيروت، أن يتخلف عن إيصال ركابه إلى وجهتهم، بعدما ألزمهم بتسعيرته في منتصف الطريق؟!
والجائع في هذه الحال، أهمل محاسبة جلاده الفعلي الذي يتسبب بمعاناته، وأعمى نظره عن ارتكاباته صونا لـ"خطه السياسي"، وجاء لينتقم من مواطنه الجائع مثله، في بلد بات يفتقد يومياً مقومات النجاة من الانحدار المعيشي والأخلاقي.التدجين اللبناني فالتدجين بات على ما يبدو نهجاً اجتماعياً في بلد صارت الغلبة فيه لمن يمارس سياسة الاستقواء. فقصة مصادرة سائقي الفانات طريق ضهر البيدر لساعات، انتهت إلى استسلام المارين لإيجاد منافذ أخرى عبر طرق وعرة. والأرجح أن قلوبهم خفقت مع كل قطرة بنزين إضافية اضطروا لإهدارها من مخزون غنموا به بسعره المدعوم السابق.
أما الاعتراضات التي سجلها البعض أمام عناصر قوى الأمن الذين حضروا متفرجين، فلم تعط مفعولا إلا في إرشاد المواطنين إلى تلك المنافذ.
وهكذا مر فصل آخر من فصول ازدراء اللبنانيين حقوق بعضهم للبعض الآخر، ومن ممارسة فوقيتهم بقوة مستعارة. فيما الجميع متساوون في ضياع الحقوق. وهذا واقع يصوره البعض تكيفاً ونوعاً من "الحنكة اللبنانية". فيما الممسكون بالسلطة يعوّلون على هذه "الحنكة" للمضي في ممارسة الاستبداد، الذي يعزز بدوره منطق استقواء كل طرف على الآخر، إلى أن تتحول أغلبية اللبنانيين طبقة من المسحوقين الخانعين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

